“التعليم العالي ” تدشن منصة ( تدريب .. يدٌ تبني عُمان) في مرحلتها الأولى

المحروقية: لبنة جديدة لمنظومة التدريب الخاص واستثمار الكفاءات الوطنية

  •  طلال الرحبي : تعزيز مهارات المستقبل في التدريب بما يتواءم رؤية “عُمان 2040”
  •  المساهمة في الحد من مزاولة التدريب بدون ترخيص وتبسيط الإجراءات
  •  توفير فرص عمل للشباب أو المتقاعدين على تقديم معارفهم وخباراتهم

    تغطية – نوال الصمصامية
    تصوير- شمسة الحارثية

    دشنت صباح اليوم  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار منصة ( تدريب .. يدٌ تبني عُمان) ؛ المرحلة الأولى “خدمات الترخيص الفردي”؛ وذلك في ظل التوجه الاستراتيجي لحوكمة التدريب الخاص، ولإيجاد بيئة قانونية ومهنية حاضنة من خلال منصة إلكترونية تفاعلية تستهدف الأفراد العمانيين من أصحاب المواهب والخبرات، وترتكز على تعزيز المسؤولية المجتمعية للأفراد، واستثمار الطاقات الوطنية في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى المساهمة في الحد من الممارسات غير المهنية والمتمثلة في قيام بعض الأفراد بمزاولة التدريب بدون ترخيص.


    وتهدف المنصة إلى تبسيط وتسهيل وتسريع الإجراءات المتعلقة بالتدريب الخاص وإيجاد قاعدة بيانات حقيقية فيما يتعلق بالتدريب الخاص، الترويج وتحقيق التنافسية بين المؤسسات التدريبية الخاصة ، وإيجاد بيئة جذابة للاستثمار في قطاع التدريب الخاص، واستقطاب الشركات والعلاقات مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية في التدريب الخاص إلى جانب تشجيع الكفاءات الوطنية وأصحاب المواهب والخبرات والمبتكرين على تقديم معارفهم وخلاصة تجاربهم.
    وأشارت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تصريحها إلى أن هذا التدشين لخدمات الترخيص الفردي والمنصة الإلكترونية (تدريب.. يدٌ تبني عُمان) يعد لبنة جديدة تضاف إلى منظومة التدريب الخاص، والتي من المؤمل أن تسهم في توفير بيئة قانونية ومهنية حاضنة لاستثمار الكفاءات الوطنية ، وتمكينهم من نقل خبراتهم وتجاربهم إلى المجتمع، إضافة إلى مساهمتها المتوقعة في بناء القدرات وتعزيز البحث العلمي والابتكار والاستثمار في قطاع التدريب الخاص بالسلطنة؛ في إطار سعي الوزارة لتطوير منظومة التدريب الخاص وتماشيا منها مع التحول الرقمي الحكومي والتطلعات المستقبلية لرؤية “عمان 2040″.
    وأضافت معاليها: ” لقد حظي قطاع التدريب في السلطنة بالعناية والاهتمام الكبيرين من قِبل الحكومة منذ بزوغ فجر النهضة المباركة؛ فقد حفلت مسيرة هذا القطاع الحيوي بالكثير من المنجزات التي أسهمت في تلبية احتياجات سوق العمل، كما أن التوسع في برامج التدريب الفاعل قد عززت تمكين الموارد البشرية العمانية المؤهلة لتأدية دورها المنشود في دفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد”.

    منظومة تدريبية

    من جانبه، قال سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040: تدشين المنصة يأتي ضمن جهود الحكومة في توفير الخدمات التدريبية ضمن منصات رقمية تعمل على تعزيز مهارات المستقبل والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية في مختلف مجالات العمل، إضافة إلى الإسهام المتوقع في تعزيز البحث والإبتكار والإستثمار في قطاع التدريب، بما يتوائم مع أولويات رؤية “عمان 2040” وتوجهاتها الاستراتيجية قيما يتعلق بتنمية وتطوير القدرات الوطنية.
    وتدعم منصة تدريب الاقتصاد المجتمعي والناتج المحلي العماني ، وتساهم في تحقيق رؤية 2040، وتنويع مسارات التدريب، وتعد أيضا منظومة تدريبية تحقق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام واستثمار موجه للتدريب وفق احتياجات القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث المعززة للاقتصاد من خلال التدريب، وهي بمثابة محطة واحدة للخدمات والإجراءات؛ توفر الوقت والجهد وتضمن تسلسل الإجراءات. كما تعمل على توفير فرص عمل للشباب العماني أو المتقاعدين عن العمل، وتشجيع الكفاءات الوطنية وأصحاب المواهب والخبرات والمبتكرين على تقديم معارفهم وخلاصة تجاربهم وتعزيز دخل الأفراد من خلال وجود مصدر دخل إضافي، بالإضافة إلى توفير التدريب للجميع وتحقيق التدريب والتطوير المستمر، و بناء القدرات الوطنية المؤهلة والمبدعة والمبتكرة ومجتمع واعي بأهمية التدريب.

    قاعدة مهمة

    وتعتبر المنصة مصدر معلومات للبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال بمعايير علمية ومهنية واضحة، وقاعدة بيانات متكاملة للخدمات والبيانات والمؤشرات، وقاعدة بيانات المدربين والخبراء، وتعزيز القيم والهوية الوطنية. وتتمثل مرتكزات منصة تدريب على ثلاث مراحل : المرحلة الأولى (الترخيص الفردي- تم الإنجاز)، ويسمح الترخيص الفردي لأصحاب الخبرات في كافة المجالات بتقديم تدريب نوعي يسهم في رفع اقتصاد المعرفة ويمكن للراغبين في الحصول على الترخيص التسجيل عن طريق المنصة واعتماد البرامج التدريبية المراد تقديمها للجمهور. أما المرحلة الثانية (الترخيص المؤسسي- قيد العمل)، والمرحلة الثالثة (العلاقات والشراكات- قيد العمل).