«اتحاد العمال» يرفع لجلالة السلطان ملفًا بتحديات بيئة العمل في القطاع الخاص

رفع مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان ملفًا للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - متضمنا تحديات بيئة العمل في القطاع الخاص، والتحديات التي تواجه كافة الجهات ذات العلاقة بالقطاع الخاص، ومقترحات الاتحاد لتجاوزها، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس.

وفي سبتمبر العام الماضي خلال اجتماع مجلس الإدارة رأى الاتحاد ضرورة رفع ملف إلى المقام السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - مشمولا بالقضايا والتحديات، ومتضمنًا الجهات والقطاعات الاقتصادية والشركات المتسببة في تردي أوضاع القطاع الخاص، والتي ساهمت في عزوف الباحثين عن الانخراط في سوق العمل وعدم استمرارية ممن يعملون فيه.

وتضمن مناقشة آلية صنع القرارات الحكومية المرتبطة بتنظيم سوق العمل في القطاع الخاص، ومدى أهمية تفعيل دور الحوار الاجتماعي الثلاثي، وإشراك كافة الأطراف ذات العلاقة، بهدف تحقيق التوازن والانسجام بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال على نحو يعزز الجهد الوطني لبلوغ التنمية الشاملة والمستدامة، في ظل وجود لجنة تُعنى بالحوار الاجتماعي، والتي أنشئت بموجب القرار الوزاري رقم (72/ 2014) الصادر من قبل وزارة القوى العاملة سابقا، والتي من خلالها تتم مناقشة كل ما يخص ويلامس سوق العمل بما فيها سن التشريعات واللوائح والأنظمة الكفيلة بتشجيع الانخراط في القطاع الخاص وبما يتواءم مع رؤية عُمان 2040، كما أن الاتحاد العام كان ولا يزال ينشد الحوار الاجتماعي الهادف والبناء مع شركائه أطراف الإنتاج لكونه نهجا فاعلا مؤمنا به.

وأوضح الاتحاد خلال الاجتماع السابق أنه من أهم القضايا التي سوف يقوم الاتحاد العام برفعها إلى المقام السامي مشفوعة بالمقترحات والحلول التي تساهم في استقرار العاملين وتشجيع الباحثين لتقبل العمل بالقطاع الخاص ليصبح قطاعًا جاذبًا وواعدًا متماشيًا مع ما رسم له في رؤية عُمان 2040 كرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بما يتناسب مع المستوى المعيشي للفرد، ومراجعة قانون العمل وإصداره بما يتماشى مع متطلبات المرحلة وإنشاء المحاكم العمالية المختصة بما يسرع البت في النزاعات العمالية.