“الأمن الغذائي والمائي” بالشورى تناقش التحديات التي تواجه الصياد الحرفي والساحلي

بحث تفعيل الشراكة بين وزارة التربية والتعليم وقطاع التعليم المدرسي الخاص

استضافت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح اليوم سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة وعدد من المختصين بالهيئة، وسعادة المهندس يعقوب بن سعيد البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية، وعدد من الصيادين وذلك للاستماع إلى مرئياتهم حول التحديات التي تواجه الصياد (الحرفي والساحلي).
وفي بداية اللقاء استمعت اللجنة إلى ملاحظات الصيادين والتحديات التي تواجههم في مجال الصيد البحري، مطالبين في هذا الشأن بإيقاف الأيدي العاملة الوافدة المخالفة والعاملة في هذه المهنة لضمان استدامة الثروة السمكية وبما يحافظ على البيئة البحرية، وكذلك إيقاف الصيد بشباك القاع الحرفية أو التجارية، إلى جانب مطالبتهم بمنع السفن التجارية من الجرف وبتطبيق المادة (57) من قانون الثروة المائية الحية فيما يتعلق بالمخالفات، مشيرين في الوقت ذاته إلى أهمية إعادة هيكلة لجان سنن البحر بحيث تشمل الصيادين والمصدرين، وإشراكهم في اتخاذ قرارات التصدير والمنع.
وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة عبدالله بن أحمد آل مالك رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، ناقشت اللجنة مع المسؤولين واقع الصيد الحرفي والساحلي بالسلطنة، مستعرضين أوضاع هذا القطاع ووضع آلية لمعالجة بعض الإشكاليات التي يعاني منها الصياد العماني، لاسيما تقنين الأيدي العاملة الوافدة العاملة في هذه المهنة وتنظيمها بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما قدم وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية عرضًا مرئيًا حول الصيد التجاري تضمن عدة محاور، منها مؤشرات أداء القطاع السمكي، وكذلك التوزيع الجغرافي لأعداد الصيادين والإنتاج حسب الصيادين وتوزيع القوارب والسفن في المحافظات، بالإضافة إلى الحديث عن دعم الصيادين وجمعية الصيادين. كما تناول العرض المسوحات السمكية وحالة المخزون وكذلك التراخيص الممنوحة وطرق الصيد والفوائد الاقتصادية والاجتماعية من القطاع السمكي.
من جانبه، استعرض سعادة دكتور عبدالله العمري رئيس هيئة البيئة دور الهيئة في الرقابة البيئية بالتنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه خاصة فيما يتعلق بعمليات الصيد وحماية الشعاب المرجانية، مستعرضًا كذلك أطر التعاون الأخرى مع الوزارة.

خلال اجتماع لجنة التربية والتعليم


كما التقت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح اليوم بعدد من ممثلي ملاك المدارس الخاصة لمناقشة ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول عدد من الموضوعات ذات العلاقة بقطاع التعليم المدرسي الخاص.
وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، قدم ممثلي المدارس الخاصة عرضًا مرئيًا حول طبيعة عمل قطاع التعليم الخاص من حيث تصنيفات ومستويات المدارس الخاصة.
كما تطرق اللقاء إلى الحديث عن المساهمات المباشرة وغير المباشرة لقطاع التعليم الخاص في الاقتصاد الوطني ودوره في رفد ميزانية الدولة.
إلى جانب ذلك دارت نقاشات موسعة حول تفعيل الشراكة مع قطاع التعليم المدرسي الخاص بما يسهم في دعم هذه المدارس وتخفيف العبء على الحكومة في الوقت ذاته، وكذلك السعي إلى إيجاد الحلول للتحديات التي يعاني منها التعليم الحكومي وعلاج مشكلة المدارس المسائية وصعوبة بناء المدارس الجديدة.
وفي هذا الجانب قدم ملاك المدارس الخاصة جملة من المقترحات والتي من شأنها توفير النفقات التشغيلية والإدارية، منها: توزيع الطلاب على المدارس الخاصة حسب الكثافة الطلابية لكل محافظة من محافظات السلطنة.
وتناول اللقاء ايضا الحديث عن تمكين القطاع التعليمي المدرسي الخاص بالنظر لحجم دعمه للاقتصاد الوطني، وكذلك تمكين المعلم العماني العامل في المدارس الخاصة، مشيرين خلال حديثهم عن أسباب عزوف المعلم العماني من العمل
في المدارس الخاصة.
وخلص الاجتماع إلى مجموعة من المقترحات لتنظيم هذا القطاع وتفعيل المدارس الخاصة بالسلطنة.