«شراكة» يتوسع في الدعم والتمويل بإضافة قطاعات جديدة

تشمل الثروة السمكية والزراعية والسياحة والتكنولوجيا والابتكار -

«عمان»: أعلن صندوق تنمية مشروعات الشباب «شراكة» عن مراجعة استراتيجية شراكة وإعادة رسمها للسنوات الخمس القادمة (2021-2025) لمواكبة متطلبات السوق الحالية وتماشيا مع رؤية عمان 2040، ومع خطة التحفيز الاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء وحظيت بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه -، التي اقتضت العديد من الخطط، منها تسهيل إجراءات وتقديم حوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها المأمول في تنويع مصادر الدخل.

وقد رأت «شراكة» الحاجة لتوسيع مجالات الدعم التي اقتصرت سابقا على القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية، لتشمل مجالات الثروة السمكية والزراعية وقطاع السياحة بالإضافة إلى التكنولوجيا والابتكار، لأن رؤية عُمان 2040 تستهدف عدة قطاعات حيوية ومتجددة، كقطاع السياحة واللوجستية والصناعات التحويلية والأنشطة الخدمية والمشروعات السمكية والزراعية، التي تفتح مجالًا أوسع للاقتصاد بشكل عام وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، للنهوض بخدماتها ورفع جودة منتجاتها لرفع نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.

وجاءت الاستراتيجية الجديدة لشراكة كدعم وتحفيز للأفراد الراغبين في خوض غمار ريادة الأعمال وإنشاء مشروعاتهم الخاصة، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية للتعافي وإيجاد فرص وظيفية للمجتمع المحلي، ومع التقلبات الاقتصادية الحالية والتغيرات غير المتوقعة في السوق، وتؤكد «شراكة» على مرونة فترة السداد حسب توقع أداء المشروع.

وتحدث معاذ الشحي محلل استثمار في صندوق «شراكة»، قائلا: نحن لا نزال ملتزمين في «شراكة» بأهدافنا لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد ارتأينا توسيع نطاق الأنشطة التجارية التي تدعمها شراكة، لتتضمن قطاع الصناعة والخدمات والمشروعات الزراعية والسمكية، بالإضافة إلى التجارة المباشرة وتقنية المعلومات والابتكار.

وأضاف قائلا: إننا عملنا جاهدين على تيسير عملية التمويل وتوضيحها بكل شفافية في موقعنا الإلكتروني، بالإضافة إلى صياغة أنموذج لخطة العمل لتوجيه رواد الأعمال المحتملين في كيفية إعداد خطة العمل لمشروعهم.

وأشار الصندوق إلى توزيع القطاعات التي سيمولها حسب استراتيجية شراكة (2021-2025)، ليشمل قطاع الصناعة بنسبة 22% من إجمالي المشروعات التي سيتم تمويلها، وسيشمل قطاع المطاعم والمقاهي أيضا بنسبة 22%، و10% لقطاع التكنولوجيا والابتكار، و10% الأخرى لقطاع السياحة، و9% لقطاع الصحة والجمال، وسيستحوذ قطاع التجارة على 8% من إجمالي نسبة التمويل، و5% للمشروعات الزراعية والسمكية، ونسبة 14% المتبقية لمشروعات الخدمات الأخرى.