مدير منظمة الصحة العالمية: التفاوت في توزيع اللقاحات في الدول الفقيرة والغنية «مذهل»

مبادرة «كوفاكس» تخصص 5% من اللقاحات للأوضاع إنسانية وحالات التفشي الشديد للفيروس –

عواصم – وكالات: أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية أن طرح اللقاحات لمرض كوفيد 19- قد منح العالم الأمل، لكن التناقض في توزيع اللقاحات في الدول الفقيرة والغنية «مذهل».
وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس في وقت متأخر من يوم الاثنين إن «الفجوة بين عدد اللقاحات التي تم إعطاؤها في الدول الغنية وعدد اللقاحات التي تم إعطاؤها من خلال مبادرة كوفاكس آخذة في التنامي وتصبح مذهلة بصورة أكبر كل يوم».
وكانت دول غنية كثيرة قد تعهدت بدعم مبادرة كوفاكس، وهي جهد تقوده في جزء منه منظمة الصحة العالمية لإتاحة اللقاحات أمام الدول الفقيرة، لكن قلة من الدول الغنية تقاسمت أنصبتها من اللقاحات.
وقال تيدروس إن «الدول التي تقوم الآن بتلقيح الشباب الأصحاء الذين يواجهون خطر أقل للإصابة بمرض بكوفيد 19-، إنما تفعل ذلك على حساب العاملين الصحيين والمسنين والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض في دول أخرى».
يذكر أن مدير منظمة الصحة العالمية دعا كثيرا إلى بذل جهود دولية من أجل التوزيع المتساوي للقاحات، وحذر من أن الفيروس لو انتشر دون كابح في بعض بقاع العالم، فإن التحورات والطفرات يمكن أن تمثل خطرا في كل مكان.
مبادرة «كوفاكس» تخصص 5% من لقاحات للطوارئ

في الوقت ذاته، قال التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) الثلاثاء إن آلية كوفاكس المخصصة لضمان التوزيع العادل للقاحات ستخصص 5% من جرعات لقاحات فيروس كورونا التي تشتريها «كاحتياطي» للاستخدام في أوضاع إنسانية أو في حالات التفشي الشديد للفيروس.
وأضاف أن الكمية تصل إلى 100 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية 2021.
تهدف آلية كوفاكس المدعومة من منظمة الصحة العالمية وتحالف جافي إلى توفير اللقاحات للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وحتى الآن تم تسليم 31 مليون جرعة إلى 57 دولة.
وذكر التحالف أن احتياطي اللقاحات سيستخدم في مناطق توجد فيها «فجوات لا يمكن تجنبها» مثل مناطق النزاع والمناطق التي تسيطر عليها جماعات مسلحة ويتعذر وصول الحكومات إليها.
وأضاف أن الجرعات الاحتياطية قد تستخدم أيضا في «حالات الطوارئ» لمكافحة تفش شديد لمرض كوفيد-19 حيث لا يكون الإطار الزمني المعتاد لتوزيع اللقاحات كافيا.
لكن هذه الجرعات لن تكون متاحة إلا بعد تلقي جميع المشاركين في آلية كوفاكس الجرعة الأولى.
بريطانيا تحيي
ذكرى ضحايا الوباء

وأحيت بريطانيا، الدولة الأكثر تضرراً من فيروس كورونا في أوروبا، الثلاثاء ذكرى ضحايا الوباء بعد عام على فرض أول إغلاق في البلاد.
وعند تمام الساعة (12,00 بتوقيت جرينتش) لزمت البلاد دقيقة صمت لإحياء هذه الذكرى الحزينة وتكريم «ملايين المنكوبين» حول العالم.
وتوقفت الأعمال والحركة في البرلمان وأمام المستشفيات وفي أماكن أخرى تحية لذكرى 126 ألف شخص توفوا بسبب الوباء والطواقم الطبية في المقام الأول.
كما دعي البريطانيون في «يوم التأمل» هذا لإضاءة النور أو شمعة أو هاتف خلوي أو مصباح يدوي على عتبة منزلهم في المساء.
وقالت الملكة اليزابيث الثانية في رسالتها «فيما نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا معا، نتوقف اليوم لنتأمل الحزن والخسارة التي لا يزال يشعر بها الكثير من الأشخاص والعائلات، ولنعرب عن تقديرنا للخدمات الهائلة التي أداها الأشخاص الذين قدموا لنا الدعم طوال السنة الماضية».
في مساء 23 مارس 2020، قرر رئيس الوزراء بوريس جونسون الإعلان عن الإغلاق الفوري في المملكة المتحدة، بعد أن أقرته دول أوروبية أخرى، وكان عدد الوفيات بسبب الفيروس يبلغ حينها أكثر من 300 حالة.
بعد مرور عام، تشهد البلاد ثالث إغلاق الذي فرض في أوائل يناير لوقف موجة مميتة للغاية تُعزى إلى الفيروس المتحور البريطاني الأكثر عدوى، وسجلت أكثر من 126 ألف حالة وفاة، وهي الحصيلة الأعلى في أوروبا، وأكثر من 4,3 مليون إصابة، بينهم رئيس الوزراء بوريس جونسون وولي العهد الأمير تشارلز.
واعتبر الأمير تشارلز أن البريطانيين خرجوا «من هذه الأوقات مع الثقة المتجددة في بعضهم البعض» معتبرا أن العام الماضي «امتحن إصرار ومقاومة» البريطانيين.
وقال رئيس مجلس العموم ليندسي هويل في بيان «لم ينج أي منا من محنة كوفيد -19، من صدمة الحرمان من حرياتنا إلى الحزن على فقدان أحد أفراد الأسرة».
وأضاف «لذلك من العدل، بعد مرور عام، أن نأخذ الوقت الكافي للتفكير فيما عانيناه كأمة، وأن نحيي ذكرى العديد من الأرواح التي زُهقت والأسر المنكوبة».
و دعا جونسون البريطانيين إلى الاستفادة من هذه الذكرى «للتفكير في ما حدث في العام الماضي، وهو أحد أصعب الأعوام في تاريخ بلادنا».
قال وزير الصحة مات هانكوك لشبكة سكاي نيوز «لقد كان عاما صعبا للغاية، وربما الأصعب منذ جيل» مؤكدا أنه «من الضروري» استقاء العبر.
تعتمد الحكومة المحافظة التي طالما اُتهمت بسوء إدارتها للوباء وتأخرها في تقييم مدى الأزمة الآن على حملة التطعيم الواسعة النطاق، وهي أحد أكثر الحملات تقدمًا في العالم، من أجل رفع القيود تدريجياً بحلول نهاية شهر يونيو.
منذ إطلاق حملة التطعيم الواسعة في أوائل ديسمبر في المملكة المتحدة، تلقى ما يقرب من 28 مليون شخص جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ومنهم الملكة إليزابيث الثانية ورئيس الوزراء، وتم تحصين حوالي 2,3 مليون شخص بجرعتين.
تستخدم المملكة المتحدة لقاحي فايزر(بايونتيك وأسترازينيكا) أكسفورد وأجازت لقاحا ثالثا هو موديرنا الذي سيكون متاحا «خلال الأسابيع المقبلة»، وفقًا للحكومة.
يتمثل هدف الحكومة في تقديم جرعة أولى من اللقاح للأشخاص الذين يبلغون أكثر من 50 عاما بحلول منتصف أبريل ولجميع البالغين بحلول نهاية يوليو.
وأقرت الحكومة أن البلاد قد تواجه مشاكل في إمدادات لقاح استرازينيكا في أبريل ناجمة عن تأخر في تسليم الجرعات المصنعة في الهند، دون التطرق إلى خطتها لرفع الإغلاق.
ويشكل التزود بهذا اللقاح الذي اعتبرته وكالة الأدوية الأوروبية الخميس «آمنًا» بعد مخاوف من آثاره الجانبية خلافاً مع الاتحاد الأوروبي، الذي هدد بمنع تصدير الجرعات المنتجة على أراضيه.
اعتبرت لندن أن مثل هذا الإجراء سيكون «غير مجد»، ودعا جونسون إلى «تعاون دولي» بشأن اللقاحات.
ميركل تمدد القيود للسيطرة على «‬جائحة جديدة»

وقالت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل: إن ألمانيا ستمدد إجراءات العزل العام إلى 18 أبريل المقبل، ودعت المواطنين إلى البقاء في المنازل لمدة خمسة أيام خلال عطلة عيد القيامة في محاولة للسيطرة على موجة ثالثة من جائحة كوفيد-19.
وفي محادثات دارت حتى ساعات متأخرة من الليل، دفعت ميركل زعماء الولايات الألمانية الستة عشر إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة لمكافحة الوباء فعدلت عن خطط متفق عليها هذا الشهر لإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا، وذلك بعد ارتفاع حاد في معدل الإصابة.
وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي «نحن ببساطة نواجه الآن جائحة جديدة. السلالة البريطانية المتحورة أصبحت سائدة».
وأضافت «بشكل أساسي، نواجه فيروسا جديدا من نفس النوع لكن له خصائص مختلفة للغاية. فهو أشد فتكا، أكثر عدوى، ومعدٍ لفترة أطول».
وبدأت ألمانيا تخفيف القيود بحذر في وقت سابق من الشهر الجاري. لكن انتشار سلالات متحورة أخرى أكثر عدوى تسبب في ارتفاع الإصابات، مما أثار مخاوف من استنزاف طاقة المستشفيات قريبا ما لم يتم فرض المزيد من القيود. وبلغ عدد الإصابات من بين كل 100 ألف شخص على مدى أسبوع 107 حالات يوم الاثنين، وهو أعلى من المستوى الذي يثقل كاهل وحدات العناية المركزة. ويتلقى أكثر من 3000 مصاب بكوفيد-19 العلاج في وحدات العناية المركزة.
ويتعين على الألمان البقاء في المنازل لمدة خمسة أيام اعتبارا من أول أبريل إلى جانب الحد من التواصل مع الآخرين قدر المستطاع. لكن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الليلة الماضية لم يشمل إغلاق كل المتاجر بما في ذلك متاجر السلع الضرورية وهو أمر كانت ميركل تدعو إليه.
وفرضت ألمانيا حظرا على التجمعات العائلية الكبيرة خلال فترة عطلة عيد القيامة حيث لا يُسمح إلا لأسرتين بالتجمع أي ما يصل إلى خمسة أشخاص. وستطلب الحكومة من الكنائس إقامة قداديس القيامة عبر الإنترنت لتفادي التجمعات.
وذكرت ميركل أن ألمانيا في سباق مع الوقت لتطعيم سكانها قبل هيمنة السلالات الجديدة من فيروس كورونا. وتلقى نحو تسعة بالمائة من الألمان جرعة واحدة على الأقل من اللقاح لكن وتيرة التطعيمات من المتوقع أن تزيد الشهر المقبل.
وقالت ميركل «الأوضاع الصعبة استمرت لفترة أطول مما كنا نتوقع لكن من الواضح تماما أن هناك ضوءا في نهاية النفق».
في الوقت ذاته، عارضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فرض «حظر عام على تصدير» لقاحات كورونا.
وقالت ميركل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء في برلين عقب مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات إن هناك العديد من التبعيات الدولية في إنتاج اللقاحات، مشيرة إلى ضرورة وضع سلاسل التوريد في الاعتبار.
وذكرت ميركل أن الاتحاد الأوروبي هو المنطقة التي يتم منها معظم الصادرات في الوقت الحالي، معلنة لذلك تأييدها لرئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، التي أوضحت أن العقود قد لا يتم الوفاء بها.
وأشارت ميركل إلى مشكلات مع لقاح «آسترازينيكا»، مضيفة أنه سيُجرى اتخاذ القرارات الخاصة بهذا اللقاح «بطريقة مسؤولة» والسعي لإجراء محادثات مع الحكومة البريطانية، مثلما فعلت المفوضية بالفعل مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وفي مطلع هذا الأسبوع هددت فون دير لاين الشركة البريطانية-السويدية «أسترازنيكيا» على وجه الخصوص بحظر الصادرات. وقلصت الشركة بشكل كبير عمليات التوريد إلى الاتحاد الأوروبي بقرار منفرد: فبدلا من توريدها 120 مليون جرعة لقاح للاتحاد، ستورد 30 مليون جرعة فقط في الربع الأول و 70 مليون بدلا من 180 مليون جرعة في الربع الثاني.
وكانت بريطانيا قد أعربت عن ثقتها في قدرتها على تجنب حظر الصادرات من الاتحاد الأوروبي. وقال جونسون لوكالة «بلومبرج» للأنباء أمس الاثنين: «بعد محادثات مع شركاء الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة، أنا متأكد من أنهم لا يريدون أي عراقيل…أعتقد أن هذا مهم للغاية».
وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها في الواقع لا تريد أي حظر تصدير أيضا، مؤكدة في المقابل ضرورة أن يحصل الاتحاد على اللقاحات المطلوبة من الشركات المصنعة بشكل سريع وموثوق.
دعم إصدار
«شهادة رقمية خضراء»

بهدف إتاحة إمكانية قضاء إجازة صيفية على الرغم من استمرار جائحة كورونا، أكدت ألمانيا بشكل واضح دعمها لخطط الاتحاد الأوروبي لإصدار»شهادة رقمية خضراء» للأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كورونا والمتعافين من الإصابة والذين خضعوا لاختبارات جاءت نتيجتها سلبية بحلول الأول من يونيو المقبل.
وقال وزير الدولة الألماني لشؤون الاتحاد الأوروبي، ميشائيل روت، الثلاثاء قبل مشاورات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: «نريد أن نساهم بقوة في ضمان الالتزام بهذا الجدول الزمني… لا يمكننا هنا تحمل وعود فارغة».
واقترحت المفوضية الأوروبية إصدار مثل هذه الشهادة قبل أيام قليلة، بهدف توفير حل تقني مشترك لدول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بحيث يسهل التحقق في كل مكان من تلقي الأفراد للتطعيمات ضد كورونا، وكذلك من تعافي المصابين ومن سلبية الاختبارات الحديثة.
وقال روت إن الجدول الزمني طموح للغاية، موضحا في المقابل أن نجاح الاتحاد الأوروبي في إتمامه يصب في المصلحة المشتركة.
ويمهد الوزراء المعنيون بالشؤون الأوروبية في الاتحاد لقمة الاتحاد المقرر عقدها يومي الخميس والجمعة المقبلين، والتي ستدور مجددا حول مكافحة كورونا.
من جانبه، صرح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمنت بون، لإذاعة «فرانس انفو» الثلاثاء بأنه إذا أطلق الاتحاد الأوروبي جواز سفر خاص للسماح للأشخاص الذين حصلوا على التطعيم ضد كورونا بالسفر، فإن «فقط» اللقاحات التي وافقت عليها وكالة الأدوية الأوروبية تؤهل لذلك.
وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن بون قال أيضا إنه من الناحية القانونية، تتمتع دول الاتحاد الأوروبي بحرية الموافقة على اللقاحات التي تريدها.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 17 مارس أنه من المقرر أن تتاح بحلول الصيف شهادة رقمية لتوثيق التطعيم ضد كورونا من أجل فتح دول الاتحاد الأوروبي للسفر خلال الجائحة.
ومع وجود هذا الدليل على التطعيم، أو«الشهادة الخضراء الرقمية» حسبما تسميها المفوضية، سوف يتم الاعتراف بالشخص الذي تم تطعيمه في دولة عضو على أنه محصن في دولة عضو أخرى، وهو ما من شأنه أن يسهل السفر لأغراض السياحة.
وفي تطور لافت، عارضت ألمانيا مطلب النمسا ودول أخرى بتعديل حصص لقاحات كورونا في الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الدولة الألماني لشؤون الاتحاد الأوروبي، ميشائيل روت، الثلاثاء قبل مشاورات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: «لا يسعني سوى التعجب من هذا النقاش»، معربا عن اندهاشه بأن هناك انطباع بغياب التضامن في هذا الأمر، وقال: «لدينا إجراءات شفافة للغاية».
وذكر روت أن بعض الدول في الاتحاد، بما فيها النمسا، لم تستنفد حصتها من اللقاحات المستحقة لها وفقا لعدد سكانها، مضيفا أنه تم عرض تلك الكميات غير المستنفدة على دول أخرى في الاتحاد، وقال: «لا أرى حاليا أي سبب يدعو لتغيير أي شيء في هذا الإجراء الشفاف والعادل للغاية».
وكان المستشار النمساوي زيباستيان كورتس حث مع خمس دول أخرى على تعديل حصص اللقاحات الموزعة على الدول الأعضاء. وقال كورتس في منتصف مارس الجاري: «لا ينبغي أن يبقى الأمر على هذا النحو». ودعم هذا المطلب بلغاريا وكرواتيا ولاتفيا وسلوفينيا والتشيك.
من جانب آخر، كشفت مجموعة الأدوية السويسرية «روش» الثلاثاء عن نتائج تجارب سريرية واعدة لمزيج تجريبي من العلاج يجمع بين عقاري «كاسيريفيماب» وإنديفيماب» بالتعاون مع المختبر الأميركي «ريجينيرن» للمرضى الذين يعالجون في منازلهم. وقالت المجموعة السويسرية في بيان إن البيانات الواردة في دراسة للمرحلة الثالثة من التجارب أظهرت انخفاضا بنسبة 70% في حالات الاستشفاء أو الوفيات بين المرضى الذين أصيبوا بالوباء ولم يحتاجوا إلى دخول المستشفى.
وأوضحت «روش» أن البيانات أظهرت أيضا انخفاضا في مدة الأعراض بمقدار أربعة أيام، من 14 يوما إلى 10 أيام.
وتابع المختبر السويسري في البيان أن هذا العلاج التجريبي هو المزيج الوحيد من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة التي تحتفظ بفعاليتها ضد النسخ المتحورة من الفيروس.
وسيتم إرسال نتائج هذا الاختبار التجريبي إلى السلطات الصحية وتقديمها للمراجعة من قبل الخبراء الطبيين في أقرب وقت ممكن.
وأقامت مجموعة «روش» ومختبر «ريجينيرن» في أغسطس شراكة لتطوير هذا العلاج المزدوج وتصنيعه وتوزيعه.
الدنمارك تعلن خطة
لتخفيف القيود

توصل الساسة في الدنمارك إلى اتفاق واسع النطاق بشأن تخفيف العديد من القيود المرتبطة بمكافحة وباء فيروس كورونا، على مراحل بداية من أوائل أبريل المقبل.
ويعتمد التوقيت على نجاح عمليات التطعيم لجميع السكان فوق الخمسين عاما، والآخرين ضمن الفئات المعرضة للخطر، وكذلك الحفاظ على انخفاض أعداد الإصابات الجديدة، وفقا للاتفاق الذي أعلن في وقت متأخر من الاثنين.
وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن: «نتفق جميعا على أن تطعيم كل فرد فوق الخمسين يعد إنجازا مهما للغاية».
وتتوقف عمليات إعادة الفتح أيضا على استخدام جواز سفر رقمي خاص بفيروس كورونا، والذي يظهر تلقي التطعيم ضد الفيروس، أو نتيجة فحص سلبية تثبت الخلو من الفيروس خال الساعات الـ 72 الأخيرة، أو دليلا على التعافي من كورونا.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى في 6 أبريل – بعد عيد الفصح – حيث سيعود التلاميذ من الصف الخامس إلى الثامن إلى الفصول الدراسية، وسيتم تشغيل الفصول الدراسية بطاقة 50% فقط.
كما سيتم إعادة فتح صالونات تصفيف الشعر وعيادات العلاج الطبيعي وصالونات التدليك، مع ارتداء الكمامات وتقديم الوثيقة الخاصة بفيروس كورونا. ومن المقرر أيضا إعادة فتح مراكز التسوق في أبريل.
وبعد أن بلغت إصابات كورونا الجديدة الذروة في الدنمارك في منتصف ديسمبر، سجلت انخفاضا خلال الأسابيع الأخيرة.
وسجلت البلاد إجمالي أكثر من 226 ألف إصابة ونحو 2400 وفاة مرتبطة بالفيروس حتى الآن.