تراجع القوى العاملة الوافدة في السلطنة 13.9% وعدد المواطنين بالقطاع الخاص ينخفض 2.9%

 

نصف مديري الإدارة والأعمال عمانيون –
كــــــــتبت : أمل رجب –

تشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى بعض التطورات المهمة في سوق العمل منذ تفشي الجائحة في بداية العام الماضي وحتى نهاية فبراير الماضي، وفي ظل العديد من المتغيرات التي شهدها سوق العمل خلال الجائحة فقد تراجعت أعداد كل من المواطنين والوافدين في كافة قطاعات العمل، كما ترصد الإحصائيات التي وردت في النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بعض التطورات الإيجابية، إذ شهد شهر فبراير الماضي زيادة طفيفة في إجمالي عدد المواطنين المؤمن عليهم في القطاع الخاص مقارنة مع شهر يناير من العام الجاري وبلغت النسبة 0.4 بالمائة، كما أصبح العمانيون يشغلون نحو نصف وظائف مديري الإدارة والأعمال بعد أن كان غالبية شاغليها من القوى العاملة الوافدة حتى بداية عام 2020، وزاد عدد العمانيين الذين يشغلون الوظيفة بنسبة 2.1 بالمائة بنهاية فبراير من العام الجاري مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وزاد العدد إلى 31 ألفا و344 بنهاية فبراير الماضي وهو ما يزيد قليلا عن عدد شاغلي نفس هذه الوظيفة من الوافدين. وكان عدد من يشغلون هذه المناصب من العمانيين أقل من 30 ألفا بنهاية 2019 ونحو 30 ألفا و722 بنهاية فبراير 2020.
ومن جانب آخر، تشير الإحصائيات إلى تراجع نسبة القوى العاملة الوطنية المؤمن عليها في القطاع الخاص خلال الفترة من فبراير 2020 وحتى فبراير من العام الجاري فبلغت 2.9 بالمائة، وكان أغلب المواطنين الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص خلال عام الجائحة هم من ذوي الأجور التي تقل عن 700 ريال شهريا، وفي فئة الأجور من 325 ريالا وحتى 400 ريال بلغت نسبة تراجع القوى العاملة الوطنية 8.7 بالمائة خلال الفترة المشار إليها بما يعادل 2574 وظيفة كما تراجع عدد العاملين في فئة الأجور من 400 إلى أقل من 500 ريال بنسبة 6.5 بالمائة أي نحو 1712 وظيفة كما انخفض عدد العاملين في الفئة من 600 ريال إلى أقل من 700 ريال بنسبة 4.4 بالمائة أي 87 وظيفة، لكن في الوقت نفسه زادت أعداد القوى العاملة الوطنية في جميع فئات الأجور التي تتراوح ما بين 700 ريال وأكثر من 2000 ريال خلال الفترة نفسها.
وحسب القطاعات الاقتصادية، أشارت الإحصائيات إلى تراجع عدد العمانيين العاملين في قطاعات التعدين والتشييد وأنشطة الإقامة والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والتعليم وبعض أنشطة الخدمات والفنون والترفيه، وزاد عدد القوى العاملة الوطنية في أنشطة النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات والأنشطة المالية وأنشطة التأمين والأنشطة العقارية والأنشطة المرتبطة بالصحة.
أما القوى العاملة الوافدة في السلطنة فقد شهد عددها انخفاضا بنسبة 13.9 بالمائة خلال الفترة من فبراير 2020 وحتى فبراير 2021، وشهدت فئة القوى العاملة الوافدة الأمية انخفاضا حادا بنسبة 91 بالمائة ليتراجع عددها من أكثر من 33 ألفا في نهاية فبراير من العام الماضي إلى نحو 3 آلاف فقط بنهاية فبراير 2021، كما انخفض عدد القوى العاملة الوافدة التي تقرأ وتكتب فقط من 538 ألفا إلى نحو 501 ألف، وحسب المجموعات المهنية فقد انخفض عدد القوى العاملة الوافدة التي تشغل وظيفة مديري الإدارة والأعمال من 36 ألفا و725 وافدا إلى 31 ألفا و159 وافدا خلال الفترة المشار إليها، وكان عدد الوافدين الشاغلين لهذه الوظيفة يتجاوز 37 ألفا و600 وظيفة في بداية عام 2020.