مكتب الشورى يناقش تأخر توزيع الأراضي وكفاءة تحصيل الرسوم السياحية

وزير العمل: القانون لم يتضمن نصوصًا من شأنها حرمان ورثة الموظفة العمانية من الحصول على الحقوق التقاعدية

ناقش مكتب مجلس الشورى في اجتماعه صباح اليوم عدة موضوعات مهمة كان من بينها مناقشة تقرير أنشطة عمل اللجان الدائمة بالمجلس لشهر يناير من العام الجاري، واستعراض رسائل مجلس الوزراء حول الأسئلة المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.
ومن الموضوعات المهمة التي ناقشها مكتب المجلس طلب المناقشة المقدّم من مجموعة من أصحاب السعادة الأعضاء إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني، حول تأخر توزيع الأراضي، حيث تضمن الطلب مناقشة معالي الدكتور الوزير حول أسباب تأخر توزيع الأراضي السكنية، وكذلك إيقاف الاستحداث وتغيير الاستعمال والتمديد وللاستيضاح حول الإجراءات والآليات المناسبة لمعالجة مشكلة تراكم الطلبات، خاصة في ظل الظروف الراهنة والارتفاع المستمر في أسعار الأراضي، كما تابع المكتب أيضا طلب الإحاطة المقدّم حول الأراضي الاستثمارية بمحافظة مسقط.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الثالث عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020/ 2021م) من الفترة التاسعة (2019-2023م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وخلال الاجتماع أجاز مكتب المجلس طلب المناقشة الذي تقدم به مجموعة من الأعضاء إلى معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول المشروعات الاستراتيجية في مجال الطرق.
كما ناقش المكتب أيضا تقرير اللجنة التشريعية والقانونية، حول مقترح مشروع قانون المحكمة النظامية.
ونظر المكتب في تقرير لجنة الشباب والموارد البشريّة، المتضمن الزيارة الميدانية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات حيث تضمن التقرير تفصيلًا عن ما تم خلال الزيارة الميدانية وإيجازًا بالمعلومات المهمة التي خرجت بها اللجنة.
كما اطلع المكتب على تقرير لجنة الشباب والموارد البشريّة، على الرغبة المبداة من أحد أعضاء المجلس، حول تغيير اشتراطات وزارة العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (12/ 2021) الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تضمّن التقرير تأييد اللجنة للمقترح لما له من أهمية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن أجل تكافؤ الفرص في هذا المجال، مما سيؤدي إلى إيجاد بيئة تنافسية بين تلك المؤسسات، ورفد اقتصاد السلطنة وتنميته.
من جانب آخر تم النظر في السؤال الموجّه إلى معالي وزير التراث والسياحة، حول كفاءة تحصيل الرسوم السياحية وإنشاء قاعدة بيانات للضمانات البنكية، وقد تضمن الطلب الاستفسار عن كفاءة تحصيل الرسوم من ناحية معالجة احتساب الغرامات المستحقة عن متأخرات بعض عقود الأراضي السياحية، وتحصيل الرسوم بناءً على الإجمالي بدلًا من الإيرادات، كما تضمن الاستفسار عن الإجراءات التي تمت لإنشاء قاعدة بيانات للضمانات البنكية المتعلقة باتفاقيات حق الانتفاع.
وخلال الاجتماع اطلع مكتب المجلس على عدد من الردود الوزارية على الأسئلة التي تقدم بها الأعضاء ضمن أدوات المتابعة الموجهة إلى مختلف الجهات، منها استعراض رد مجلس الوزراء بشأن ملاحظات لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول عدم تطرق التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم المتعلق بعام 2019م لمراحل تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالوزارة حيث تضمن الرد توضيحًا لمراحل تنفيذ المشروعات المشار إليها في الخطاب الموجه للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقد قرر المكتب إحالته إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي للاختصاص.
كما اطلع المكتب على رد معالي الدكتور وزير العمل، رئيس مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية على الاستفسار حول حرمان ورثة الموظفة من المعاش التقاعدي، حيث أفاد الرد بأن قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين قد ساوى بين الرجل والمرأة الخاضعين لأحكامه في الحقوق التقاعدية، ولم يتضمن القانون نصوصًا من شأنها حرمان ورثة الموظفة العمانية في حالة وفاتها من الحصول على الحقوق التقاعدية.