إشراك المتطوعين في مواجهة «الموجة الثالثة» ودعوات لتجنب «التجمعات»

4 آلاف إصابة خلال أسبوع واحد –
الاحد بدء سريان قرار تقليص موظفي الجهاز الإداري إلى 70 % –

كتب ـ وليد جحزر :

سجلت السلطنة 3 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي المتوفين بسبب الإصابة بفيروس كورونا إلى 1623 حالة ، فيما تم تسجيل 577 إصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي المصابين في السلطنة 149 ألفا و712 حالة، ورصد تطبيق ترصد + التابع لوزارة الصحة 327 حالة تشاف ليبلغ إجمالي المتشافين من الفيروس منذ إعلان أول حالة في البلاد نحو 138 ألفا و198 حالة .
ويبلغ إجمالي الحالات النشطة وفقا للتطبيق 9644 حالة نشطة وأصيب بالفيروس 85 ألفا و135 عمانيا و64 ألف إصابة لغير العمانيين ، وفي الأسبوع الماضي توقف عدد الإصابات الاجمالية عند 145 ألفا و683 إصابة ليحقق هذا الأسبوع زيادة في عدد الإصابات بواقع 4 آلاف و218 إصابة ، في حين بلغ عدد المتشافين في الأسبوع الماضي 135 ألفا و494 إصابة ليكون الفارق في زيادة عدد المتشافين من الفيروس ألفين و704 عن الأسبوع الماضي ، وخلال الأسبوع سجلت السلطنة 20 حالة وفاة حيث بلغ عدد الوفيات في الأسبوع الماضي 1603 حالات بينما وصلت الوفيات خلال هذا الأسبوع الى 1623 حالة .
وارتفعت الحالات النشطة المصابة بالفيروس الى 9644 حالة نشطة بواقع زيادة 1214 حالة حيث كانت الحالات النشطة مع نهاية الأسبوع الماضي 8430 حالة نشطة .
وبلغ إجمالي المطعمين في عموم محافظات السلطنة 90 ألفا و825 حتى 17 مارس الجاري في حين بلغ عدد المطعمين خلال الـ 24 ساعة الماضية 2326 حالة ، وتبذل وزارة الصحة جهودا مستمرة في مختلف المراكز الصحية للوصول إلى الحالات التي تستدعي التطعيم لتحقيق حماية مجتمعية أكبر.
وأكدت اللجنة العُليا في آخر اجتماع لها على استمرار الجهات المختصّة في ضبط المخالفين وإنزال العقوبات المعتمدة عليهم، حمايةً لجميع أفراد المجتمع ، كما أقرت جملة من القرارات للحد من انتشار الفيروس حيث اعتمدت ابتداء من الأحد تقليص عدد الموظفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى 70% من إجمالي عدد الموظفين حتى يوم الخميس 1 أبريل 2021م .
كما أقرت اللجنة العليا تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا حتى صباح السبت 3 أبريل 2021م، وتستثنى من ذلك الإغلاق محطات الوقود، والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة، ومحلات بيع وإصلاح الإطارات الواقعة في محطات الوقود، وحركة البضائع والنقل والشحن والتفريغ، وعمل المصانع بدون استقبال الزبائن والمراجعين، وخدمة التوصيل للمنازل، ومناولة الطعام في المركبات للمطاعم والمقاهي والمقاهي المتنقلة وخدمات الباعة المتجوّلين المرخّص لهم، وتقديم المطاعم الواقعة داخل المنشآت الفندقية خدماتها للنزلاء فقط.
وأشركت اللجنة العليا المجتمع في مواجهة ما أسماه سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية
بـ ( الموجه الثالثة ) ، وأوردت ضمن قراراتها الأخيرة أهمية المشاركة التطوعية في مختلف الولايات لمواجهة الفيروس والتعامل مع الحالات المصابة والإسهام في برامج التوعية تحت بند ( تفعيل عمل المتطوّعين في جميع ولايات السلطنة بالتنسيق مع أصحاب السعادة الولاة ) .
ودعت اللجنة العُليا الجميع إلى الالتزام بجميع الضوابط الاحترازيّة المعتمدة من قبل الجهات المختصّة، سواء داخل المساكن أو مواقع العمل أو الأماكن العامة، وعلى وجه الخصوص تجنّب التجمعات، بما فيها الأسرية والاجتماعية في البيوت والمزارع وغيرها، لأيّ مناسبة كانت. كما دعت جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى وضع الآليات اللازمة لفرض الالتزام بالضوابط المعتمدة، وعدم التهاون مع المخالفين لتلك الضوابط.