الجمعية الاقتصادية العمانية تدشن جائزتها للبحوث .. وإعلان الفائزين يناير القادم

4 آلاف ريال للفائز الأول و3 آلاف للثاني –
كتب – زكريا فكري –

دشنت الجمعية الاقتصادية العُمانية الثلاثاء جائزة الجمعية للبحوث الاقتصادية تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وذلك بمقر الوزارة . الجائزة تقدمها الجمعية لأفضل المشروعات البحثية الاقتصادية التي تساهم في إثراء التنمية والتحفيز الاقتصادي المستدام في السلطنة عبر بحوث ودراسات تشخص الوضع الراهن وتؤسس مسارا اقتصاديا يواكب مرحلة النهضة المتجددة لمختلف القطاعات ذات الصلة.
وأكد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد أن الجائزة ستُسهم بشكل كبير في زيادة جودة البحث العلمي في المجالات الاقتصادية ، مع التركيز على القضايا الاقتصادية المحلية سواء كانت تتعلق بالتحفيز الاقتصادي أو تنويع قاعدة الإنتاج الاقتصادي أو غيرها من المجالات. ودعا إلى استمرار هذه الجائزة بشكل سنوي، لما للبحوث العلمية من أهمية عندما تتناول الكثير من القضايا المعنية بالشأن الاقتصادي وكيفية مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا والوقوف على التطورات المرتبطة بالتحول نحو اقتصاد المعرفة والطاقة البديلة وغيرها من المجالات.
وصرح الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية ورئيس لجنة الجائزة الرئيسة، بأن الجهود المبذولة في الدفع بالتنمية الاقتصادية في السلطنة تقوم على المشاركة والتفاعل بين كافة فئات المجتمع من أجل تحقيق مستويات عالية من التقدم وتقديم أفكار بناءّة تساهم في زيادة العمليات الإنتاجية، وتعزيز التنافسية الاقتصادية في سبيل استيعاب المعرفة ونقلها وفق إطار منظّم يعكس أهمية وجود مراكز بحثية تساند المخططين على توجيه القدرات المالية والبشرية في الاتجاهات الصحيحة، وبدورها تسعى الجمعية الاقتصادية العُمانية عبر العديد من المبادرات إلى الدفع بالاقتصاد الوطني إلى طموحات رؤية عُمان 2040 من خلال جملة من الأهداف التي نسعى إلى أن تكون السلطنة في مصاف الدول المتقدمة، لذلك تأتي جائزة الجمعية للبحوث الاقتصادية رافداً مهماً في تحريك الاقتصاد عبر سد الفجوات التي شكّلتها التحديات من أجل الوصول إلى رفاهية أفراد المجتمع، كون هذه البحوث توجه لخدمة القطاعين الحكومي والخاص لتجويد وتحسين الخطط الموجهة للمجتمع، كما أن الجائزة تشكّل تقدماً في المعرفة العلمية الساعية إلى إحداث تقدم تكنولوجي يدفع بالابتكار الصناعي إلى الاهتمام به كأولوية قصوى. ودعا الدكتور خالد الفئات المستهدفة إلى التفاعل مع الجائزة عبر المجالات المطروحة في النسخة الأولى، من خلال تقديم مقترحات بحثية رصينة تتوافق مع الشروط العامة وتدفع بالتحفيز الاقتصادي في السلطنة عبر تقديم حلول مبتكرة تساهم في التنمية المستدامة. وأضاف رئيس الجمعية : لقد استعنّا بنخبة من المفكّرين والأكاديميين لتوجيه الجائزة نحو تحقيق أهدافها، كما أننا ندعو مؤسسات القطاع الخاص إلى دعم مراحل الجائزة، وذلك إثراءً وتعزيزاً للتكامل والتشارك بين مختلف المؤسسات.
وتوقع صاحب السمو السيد الدكتور الخطاب بن غالب آل سعيد عضو لجنة التحكيم للجائزة الرئيسة أن تكون هناك مشاركة واسعة من قبل الباحثين في هذه المجالات، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الراهن على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية يتطلب من الباحثين طرح مقترحاتهم التي يمكنها أن تسهم في إيجاد حلول لبعض القضايا الاقتصادية سواء قضية الباحثين عن عمل أو التحفيز والنمو الاقتصادي.

أهداف الجائزة

من أهداف الجائزة دعم البحث العلمي في مجالات التحفيز الاقتصادي في السلطنة،ومساندة متخذي القرار الاقتصادي على إيجاد الحلول المناسبة للتحديات الاقتصادية السائدة،وتوفير منصة بحثية متفاعلة للباحثين تهتم بأهم القضايا والتحديات المعاصرة ذات الصلة بالمجالات المرتبطة بالاقتصاد الوطني. إلى جانب تشجيع الباحثين على مواصلة أنشطتهم ومبادراتهم البحثية لإثراء العلوم والمعارف ذات العلاقة بالمستجدات المحلية والعالمية في الشؤون الاقتصادية. كذلك تعزيز المعرفة الاقتصادية بين مختلف فئات المجتمع.
وتضم الجائزة قسمين ، أحدهما الباحثون من حملة الماجستير والدكتوراه، وثانيهما الباحثون من حملة البكالوريوس وطلبة الجامعات والكليات.. وتركز على كل ما يتعلق بالتحفيز الاقتصادي مثل: السياسات النقدية والسياسات المالية وبيئة الأعمال والتشريعات والاستثمار الأجنبي والتحديات الاقتصادية المحلية الراهنة في السلطنة و حلول سوق العمل.

شروط التقدم للجائزة

من شروط التقدم للجائزة أن يكون مقدم الطلب هو الباحث الرئيسي للبحث،وأن يكون مقدم الطلب ضمن فئات الجائزة. وأن يكون موضوع البحث ذا علاقة بالعلوم المتعلقة بالتحفيز الاقتصادي في السلطنة ومرتبطاً بأحد مجالات الجائزة. وعلى ألا يكون البحث المقدم قد سبق نشره ًبشكل جزئي أو متكامل ولا يكون مستلاً من أطروحة دكتوراه أو ماجستير أو مشروع حالي للحصول على شهادة عليا من أي جامعة من الجامعات. وتقبل الأبحاث باللغتين العربية والإنجليزية.
كذلك يشترط أن يكون الباحث على استعداد لتقديم أي معلومات قد تطلبها لجان الجائزة.وعلى الباحثين الفائزين بالجائزة تقديم عرض مرئي أو مصور عن بحوثهم الفائزة في حفل توزيع الجوائز للباحثين والذي تقوم بتنظيمه الجمعية الاقتصادية العُمانية بالتعاون مع الجهات الداعمة.

قيمة الجوائز

تبلغ قيمة الجائزة الأولى للباحثين من حملة الماجستير والدكتوراه 4 آلاف ريال عماني ، والثانية 3 آلاف ريال عماني. أما حملة البكالوريوس وطلبة الجامعات والكليات فتبلغ جائزتها الأولى ألفي ريال عماني والجائزة الثانية ألف ريال عماني. وسوف تعلن نتائج البحوث وأسماء الفائزين في يناير من العام القادم 2022.

أعضاء اللجنة الرئيسية

تتكون اللجنة الرئيسية للجائزة من الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية،وصاحب السمو السيد الدكتور الخطاب بن غالب آل سعيد عضو هيئة التدريس زائر (سابقاً ) بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة السلطان قابوس و أ.د. سعيد بن مبارك المحرمي أستاذ العلوم المالية والمصرفية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة السلطان قابوس ود. حاتم بن بخيت الشنفري عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة السلطان قابوس ود. الشيخ عبد الملك بن عبد الله الهنائي باحث في الاقتصاد السياسي وقضايا التنمية و د. عبد الحميد سعيد حسن أستاذ مشارك في كلية التربية ـ جامعة السلطان قابوس و د. شمسة بنت مسعود الشيبانية نائبة الرئيس للبحوث الاقتصادية ـ الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار «أومنفيست» وهلال بن سالم الزيدي مدير الإعلام والعلاقات العامة ـ المكلف بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.