نوافذ: ما الذي يتعين على القطاع الخاص فعله الآن؟

حمود المحرزي –

بعد إطلاق الحكومة خطة التحفيز الاقتصادي الأسبوع المنصرم التي تضمنت مجموعة من الحوافز والمبادرات الهادفة لدعم تعافي القطاع الخاص من تبعات الجائحة وتشجيع الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، يتبادر إلى الاذهان الكثير من الاسئلة وفي طليعتها: هل ستتغير توجهات هذا القطاع لنشهد مبادرات نحو إقامة مشروعات منتجة؟ وما الذي يتعين على الشركات القائمة فعله الآن؟.
في الأزمات تتسارع خطط التحفيز من قبل الحكومات للتغلب على التداعيات الاقتصادية بتحفيز الاقتصاد وتنشيطه والتقليل من الركود والانكماش، كما حدث مع جائحة كورونا، وتتفاوت حزم التحفيز بين الدول حسب الإمكانيات المتاحة والمنهجية التي تتوافق مع طبيعة كل اقتصاد.
وبطبيعة الحال، فإن السلطنة لم تكن بمنأى عما يحدث خاصة وأن الاقتصاد العماني كان يعاني بالفعل من تبعات انخفاض أسعار النفط؛ لذا سارعت إلى تبني خطط وسياسات لعلاج التراكمات السلبية الهيكلية التي أدت إلى تراكم العجز المالي والدين العام، واتخذت إجراءات ومبادرات لحماية المجتمع والاقتصاد من تداعيات الأزمة وضمان الاستدامة المالية، وبقيت الحكومة تعمل بشكل مرن بما يتوافق مع توجهاتها وأهداف خطتها المستقبلية 2040.
وجاءت الخطة الشاملة للتحفيز الاقتصادي، بمثابة دفعة أخرى في مسار التعافي وإنعاش الأنشطة الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار خصوصا في القطاعات التي تستهدفها الخطة الخمسية الحالية، وهذا تعكسه الأدوات المعلنة بدءا بخفض الضرائب والرسوم على الشركات التي ستباشر نشاطها في قطاعات التنويع الاقتصادي خلال العام الحالي، وخفض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تخفيض القيمة الإيجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية، وحوافز أخرى لتسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات، وهي أدوات كفيلة بأن تجعل السوق أكثر ديناميكية.
هذه الخطة وما سبقها من إجراءات تؤكد الحرص الكبير الذي توليه الحكومة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه- على حماية مصالح القطاع الخاص والدفع به لتمكينه من القيام بدوره الحقيقي والإسهام في مسارات التنمية الشاملة كشريك فعال ومحرك رئيسي للنمو وتوليد فرص العمل.
ومع هذا الاهتمام المتواصل يتعين على القطاع الخاص أن يعيد ترتيب أولوياته وأن ينظر إلى الأزمة الحالية على أنها فرصة حقيقية ليس فقط لتصحيح الكثير من الإشكاليات التي كان يعاني منها، بعد أن بقي يعتمد بشكل رئيسي على الإنفاق الحكومي، وإنما للدخول إلى مرحلة جديدة تعتمد على استراتيجيات وأساليب مبتكرة للعمل تضمن تحقيق أهدافه في الربحية والتوسع والتزاماته في تعزيز النمو وتوفير فرص العمل للمواطنين.. على الشركات والمؤسسات أن تتكيف مع الظروف المحيطة، وتتهيأ لمتطلبات المرحلة القادمة بما يلبي الطموحات ويخدم أهداف رؤية عمان 2040.
القطاع الخاص يعول عليه الآن أكثر من أي وقت مضى في الشراكة مع الحكومة لتنفيذ المشروعات التنموية، ولأجل ذلك ينبغي أن يكون أكثر استعدادا بإجراء مراجعة شاملة لتوجهاته وينتهز فرص الدعم الذي تقدمه الحكومة؛ لإيجاد كيانات وشركات قادرة على الصمود في وجه التحديات.