293 نقابة عمالية بالسلطنة بنهاية 2020 وتشكيل 6 اتحادات قطاعية

محافظة مسقط تسجل أكبر عدد نقابات تليها شمال الباطنة –

كتب – حمد الهاشمي –

أوضح الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان في تقريره السنوي لعام 2020 أن إجمالي عدد النقابات العالمية بالسلنة بلغت 293 نقابة عمالية بنهاية العام الماضي، موزعة على مختلف محافظات السلطنة، منها 139 نقابة عمالية في محافظة مسقط شكلت نسبة بلغت 47%، و64 نقابة في شمال الباطنة بنسبة بلغت 22%، و43 نقابة عمالية في محافظة الوسطى بنسبة 15%، و15 نقابة عمالية في ظفار بنسبة 5%، و13 نقابة في الظاهرة بنسبة 4%، و6 نقابات في محافظة جنوب الباطنة شكلت نسبة 2%، و5 في جنوب الشرقية بنسبة 2%، و4 نقابات عمالية في الداخلية بنسبة 1%، ونقابتان في محافظة شمال الشرقية بنسبة 1%، ونقابتان في البريمي مشكلة نسبة بلغت 1%.
وأوضح الاتحاد أن الجهود التي تضافرت من أجل وضع الأطر القانونية للتنظيم النقابي خلقت بيئة تشريعية مهيأة؛ لتمكين العمال من تشكيل النقابات العمالية لرعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم، وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم، كما أن الحرية النقابية التي أوجدتها التشريعات العمالية للعمال رفعت من مستوى الوعي النقابي لدى مختلف الفئات.

النقابات في القطاعات الاقتصادية
وأشار التقرير إلى توزيع النقابات العمالية في السلطنة على حسب القطاعات الاقتصادية، حيث بلغ عدد النقابات العمالية في قطاع التجارة والصناعة 89 نقابة عمالية، و74 نقابة في قطاع النفط والغاز، و29 نقابة في قطاع المقاولات والبناء، وبلغ عددها في قطاع خدمات النقل 20 نقابة، و18 نقابة في الكهرباء والمياه، و16 في البنوك والمصارف، و10 نقابات في قطاع الفنادق والسياحة، و9 نقابات في قطاع الاتصالات، و7 في البيع والتوزيع، و5 نقابات في قطاع السيارات، و5 في التعليم، و4 في الموانئ، و3 في قطاع الصحة، ونقابتان عماليتان في قطاع الصحافة والنشر، ونقابة واحدة في التأمين، ونقابة واحدة في قطاع الخدمات.
وأضاف التقرير أنه بلغ عدد النقابات العمالية الجديدة خلال العام الماضي 20 نقابة، كما تم العام الماضي إعادة تشكيل 45 نقابة عمالية، منها:31 نقابة بالتزكية و14 نقابة بالانتخابات.

النقابات حسب السنوات
وأوضح التقرير السنوي للاتحاد بأن عدد النقابات العمالية المسجلة في السلطنة بنهاية عام 2019 بلغت 273 نقابة عمالية، وبنهاية عام 2018 بلغت 261 نقابة، وبنهاية عام 2017 بلغت 242 نقابة، وبنهاية عام 2016 بلغت 235 نقابة عمالية، وبنهاية عام 2015 بلغت 237 نقابة عمالية، وبنهاية عام 2014 بلغت211 نقابة عمالية، وخلال الفترة من 2007 ولغاية 2013 بلغ عدد النقابات في السلطنة 182 نقابة عمالية.

الاتحادات العمالية
وأوضح الاتحاد العام لعمال السلطنة أنه بلغ عدد الاتحادات العمالية بنهاية عام 2020 إلى 6 اتحادات عمالية قطاعية، مشيرا إلى أن الاتحادات العمالية تعتبر أحد أعمدة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، والتي يرتكز عليها العمل النقابي بالقطاع الواحد، وتهدف للرقي بالقطاع نحو تحسين ورفع كفاءة العمال والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم.
موضحا أنه من هذه الاتحادات: الاتحاد العمالي لقطاع النفط والغاز الذي تم تشكيله في عام 2013، والاتحاد العمالي للقطاع الصناعي الذي تم تشكيله في عام 2015، وفي عام 2016 تم تشكيل الاتحاد العمالي لقطاع التعليم والاتحاد العمالي لقطاع الإنشاءات، وتم تشكيل الاتحاد العمالي لقطاع السياحة في عام 2017، وفي عام 2019 تم تشكيل الاتحاد العمالي لقطاع الكهرباء.

قانون العمل
مازال الاتحاد العام يتابع مع الجهات المختصة إصدار قانون العمل الجديد الذي تم التوقيع على المسودة النهائية له من قبل أطراف الإنتاج الثالثة: “الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال” في عام 2014، وقد قدم الاتحاد العام خلال عام 2020 مرئياته ومقترحاته حول التعديلات المطلوبة في قانون العمل للأمانة العامة لمجلس الشورى، وذلك بعد اجتماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام والمختصين من الإدارة التنفيذية بالاتحاد العام مع أعضاء لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى.

التأمينات الاجتماعية والأمان الوظيفي
ناشد الاتحاد العام لعمال السلطنة منذ سنوات الجهات المختصة بضرورة وجود حماية اجتماعية حقيقية للعاملين المنهية خدماتهم لأسباب خارجة عن إرادتهم في القطاع الخاص، وقد قدم الاتحاد العام مرئياته ومقترحاته والإحصائيات التي توضح أعداد العاملين في القطاع الخاص المنهية خدماتهم لأسباب عدة منها: الآثار الاقتصادية والأزمات المالية وانتهاء المشاريع الحكومية والخاصة وحل وتصفية الشركات، والتي بدورها أدت إلى تسريح عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص خلال الأعوام الأخيرة. فقد بذل الاتحاد العام كافة الجهود مع الجهات المعنية من أجل وجود نظام تكافلي يضمن للعاملين في القطاع الخاص الحد الأدنى للحماية الاجتماعية بعد إنهاء خدماتهم بشكل فردي وجماعي.
وقال: “وقد جاء المرسوم السلطاني رقم ” 82 / 202 ” بإصدار نظام الأمان الوظيفي، والذي يأتي دعمه من خلال الاشتراكات الشهرية والمحددة بنسبة 1% من رواتب كافة الموظفين العاملين بالسلطنة سواء في القطاع المدني أو القطاع الخاص أو الوحدات العسكرية والأمنية وكذلك جهات عملهم بنسبة 1%، إضافة إلى نسبة 5% كمبلغ يضاف إلى رسم كل تصريح أو تجديد ترخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية المتعلقة بالأعمال التجارية عن كل عامل”.

تبسيط إجراءات التقاضي
وأوضح الاتحاد: “صدر المرسوم السلطاني رقم 125 / 2020 بإصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات، والذي شمل تبسيط إجراءات التقاضي في منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق قانون العمل، من حيث إجراءات رفع الدعاوى وتحديد مواعيد ملزمة لإصدار الأحكام ومنح محاضر التسويات الودية في المنازعات العمالية قوة السند التنفيذي وتقليل مدد الطعن في الأحكام، كل ذلك يأتي من أجل تسريع وتيرة الفصل في الدعاوى القضائية وتنفيذ الأحكام”.

دمج الصناديق التقاعدية
وقال الاتحاد العام: “جاءت توجيهات جلالة السلطان -أعزه الله- بدمج الصناديق التقاعدية للخدمة المدنية والقطاع الخاص وكذلك الصناديق التقاعدية للوحدات العسكرية والأمنية، وذلك من أجل تحقيق الكفاءة والاستدامة المالية وتوحيد جهودها الاستثمارية، وقد جاءت التوجيهات السامية بإنشاء صندوقين للتقاعد الأول للقطاع المدني والقطاع الخاص والثاني لمنتسبي الوحدات العسكرية والأمنية”.
وأضاف: “كما جاءت توجيهاته -حفظه الله ورعاه- بتعديل الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد المبكر في جميع الأنظمة السارية ليكون 30 سنة خدمة، ووضع نظام تقاعد موحد للمنتسبين الجدد في الوحدات الحكومية كافة والقطاع الخاص بأثر رجعي على الموظفين الحاليين الذين لم يكملوا ثلث الحد الأدنى من المدة المطلوبة لاستحقاق معاش التقاعد. وفيما يتعلق بالموظفين الذين تم نقل خدماتهم بموجب إعادة الهيكلة من الوحدات الخاضعة لنظام تقاعد إلى وحدات أخرى خاضعة لنظام آخر فقد وجه جلالته حفظه الله إلى استمرار خضوعهم لنظام التقاعد السابق على أن يكونوا قد أمضوا ثلثي مدة الاشتراك وفقا لذلك النظام”. ويأمل الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان من دمج الصناديق التقاعدية تقليص الفوارق بين القطاع المدني والقطاع الخاص، الأمر الذي سيؤدي إلى تشجيع الباحثين عن عمل بالانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص ويضمن الاستقرار الوظيفي لهم.

القرارات الوزارية
قدم الاتحاد العام لعمال السلطنة إلى وزارة العمل مرئياته ومقترحاته حول تعديلات القرار الوزاري رقم 500 / 2018 بشأن نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، بهدف المحافظة على الهياكل النقابية بالسلطنة. وقال الاتحاد: “خلال هذا العام صدرت العديد من القرارات الوزارية ذات العلاقة بتنظيم سوق العمل في منشآت القطاع الخاص”.

أهداف استراتيجية الاتحاد
وأشار الاتحاد العام لعمال سلطنة عمال إلى الأهداف العامة لاستراتيجية الاتحاد، وهي: تنظيم برامج وأنشطة متجددة لتحقيق معدل اندماج متنام، ونمو الوعي النقابي والحقوقي والحماية الاجتماعية، وتعظيم الحراك النقابي بنمو الاتحادات والنقابات العمالية، وتقديم خدمات متميزة للأعضاء، وبناء شبكة من شركاء العمل لتقديم مزايا للأعضاء، وتحسين الدعم القانوني ملطالبات العمال، والمساهمة في تحسين تشريعات العمل.

البرامج والأنشطة
وأشار الاتحاد العام لعمالة السلطنة في تقريره إلى أنه بالرغم من التحديات الناجمة عن انتشار جائحة كورونا المستجد؛ فقد واصل تنفيذ برامجه وأنشطته معتمدا بشكل كبير على التقنية الرقمية، وملتزما بالشروط والتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة، ويأتي ذلك إيمانا من الاتحاد العام بأهمية دور النقابات والاتحادات العمالية في تحسين شروط وظروف العمل في القطاع الخاص، وأهمية إكساب أعضاء هيئاتها الإدارية وتزويدهم بالمعارف الأساسية المتعلقة بالعمل النقابي والمواضيع ذات العلاقة.
حيث نظم الاتحاد 14 برنامجا خلال عام 2020، شارك فيه 789 مشاركا، منهم 553 عضوا نقابيا، و236 من غير الأعضاء، من هذه البرامج، هي: انتخاب الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي لقطاع الكهرباء، والبرنامج التدريبي في العمل النقابي في شمال الباطنة، وأمسية الاتحاد بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه، وحلقة عمل تدريبية “عن بعد” حول الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، وحلقة نقاشية “عن بعد” بعنوان “أطروحات حول قانون العمل”، وحلقة تدريبية “عن بعد” بعنوان ”أسس وضوابط إعداد وصياغة محاضر الاجتماعات واتفاقيات العمل الجماعية، وحلقة نقاشية “عن بعد” حول السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، وحلقة نقاشية “عن بعد” حول العمل النقابي في سلطنة عمان، “الإجراءات والضوابط”، ونشاط لجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام بالتزامن مع يوم المرأة العمانية، وحلقة نقاشية “عن بعد” بعنوان “إضاءات حول قانون التأمينات الاجتماعية”، وندوة افتراضية المساكن العمالية بين التنظيم والعشوائية، وحملة التبرع بالدم، وانتخاب الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي لقطاع الإنشاءات، وندوة افتراضية حول دور النقابات العمالية في قطاعي النقل البحري والموانئ.

المرأة والشباب
يستمر الاتحاد العام لعمال السلطنة على نهجه المتمثل بدعم مشاركة المرأة والشباب في العمل النقابي، من خلال البرامج والأنشطة المتنوعة التي تنفذها لجنتا المرأة والشباب، والتي تضمن تحفيزهم على الانتساب والمشاركة الفاعلة في الهياكل النقابية المختلفة.
وأشار التقرير إلى أنه يوجد 63 عضوة نقابية في الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية، وعضوتان في مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة، و33 عدد لجان المرأة العاملة في النقابات العمالية، و14 عضوة نقابية في لجنة المرأة العاملة اللاتي شاركن في المفاوضات الجماعية، و185 عضوة نقابية في لجان المرأة العاملة بالنقابات العمالية.