نوح المعمري
نوح المعمري
أعمدة

مسار: الحوافز توازن كفة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

13 مارس 2021
13 مارس 2021

نوح بن ياسر المعمري -

[email protected] -

ساهمت الحوافز الاقتصادية الأخيرة في استمرار توازن كفة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة بعد أن عصفت الجائحة بالعديد من هذه المؤسسات في مختلف دول العالم مما كبّدت عددا كبيرا منها خسائر واضطرت أخرى للجوء إلى الإغلاق نتيجة استمرار الجائحة، إلا أن المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في السلطنة وجدت العديد من الحوافز والتسهيلات منذ بداية الجائحة، منها تأجيل الأقساط وتقديم الدعم المستمر، لأنه يعوّل على هذه المؤسسات الذي وصل عددها إلى أكثر من 48 ألفًا و600 مؤسسة، الكثير في نجاح دوران عجلة التنمية الاقتصادية، مع فتح مجالات التشغيل وتوفير فرص عمل مستمرة ومتجددة.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي السند والداعم الأساسي للمؤسسات الكبرى وكل من هذه المؤسسات تعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، ومن هذا الاهتمام الكبير باستمرار عطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جاء التحفيز الاقتصادي بأن يقتصر إسناد مناقصات المشتريات الحكومية التي لا تزيد قيمتها عن 10 آلاف ريال عماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصل أصحابها على بطاقة ريادة، فالتحفيز لمثل هذه المؤسسات يعد ذا أهمية كبيرة وهي جرعات لاستمرارها والنهوض بها بعد أن عصفت الجائحة بالعالم أجمع. كما أن على أصحابها الاستفادة القصوى من هذا التحفيز لتقديم العطاء الأكبر وتطوير مشروعاتهم وتوسعة نشاطهم.

كما يعد استمرار تخفيض معدل ضريبة الدخل إلى 12% واستمرار تأجيل أقساط القروض الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستحقة لصندوق الرفد حتى نهاية ديسمبر من هذا العام حافزًا آخر لتنشيط المشروعات المتوسطة والصغيرة ولملمة الخسائر التي تكبدتها نتيجة الإغلاق وركود النشاط التجاري، وأن تتخطى عاصفة الجائحة بالاستفادة من التحفيزات، لتضمن بقاءها واستمرار عطائها.ومن بين الحوافز الجيدة التي أخذتها الحكومة في عين الاعتبار والتي كانت ذات أهمية كبيرة سوف تساهم في استمرار نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفي المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) بنسبة 25% وذلك من بداية يناير من هذا العام حتى نهاية 2022، ويعد هذا التخفيض في الرسوم ذا أهمية كبيرة لضمان محافظة الاقتصاد على توازنه مع نمو المشروعات في المناطق الاقتصادية.