التجارة والصناعة تعرّف سفراء السلطنة بالحوافز والقطاعات الاستثمارية الواعدة بالسلطنة

نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وزارة الخارجية الأربعاء لقاءً مرئيًا مع أصحاب السعادة سفراء بعثات السلطنة في دول مجلس التعاون والدول العربية والدول الإفريقية، بحضور سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار وسعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية وسعادة ميثاء بنت سيف المحروقية وكيلة وزارة التراث والسياحة للسياحة وسعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وممثلين من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وجهاز الاستثمار العُماني، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ووزارة الاقتصاد، وبمشاركة (21) من أصحاب السعادة سفراء السلطنة.
وفي بداية اللقاء أكد سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية على الجهود المبذولة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تنظيم اللقاء وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة، وكذلك الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة بالسلطنة، مؤكدا على أهمية مثل هذه اللقاءات في التعريف بالمستجدات الاقتصادية وقوانين الاستثمار والتسهيلات التي تقدمها السلطنة للمستثمرين والتي بدورها ستساهم في جلب المزيد من المستثمرين في مختلف القطاعات إلى السلطنة، وأشاد سعادته بالدور الذي تقوم به سفارات السلطنة في الترويج لقطاع الاستثمار في السلطنة وتعزيز روابط التعاون بين السلطنة ودول العالم.
وثمّنت سعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار المباركة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – لإقرار خطة التحفيز الاقتصادي، والتي ستساهم في تحفيز البيئة الاستثمارية بالسلطنة وجلب الاستثمارات إليها، وتشمل الخطة العديد من الحوافز المحسنة لبيئة الأعمال للتخفيف من آثار أزمة كورونا «كوفيد-١٩» على الاقتصاد الوطني.
وأضافت سعادة وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار: إن هذا اللقاءات تأتي تماشيا مع رؤية عمان 2040، وإيمانا من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بأهمية العمل التكاملي بين مختلف الجهات الحكومية للترويج لقطاع الاستثمار بالسلطنة وجلب كبار المستثمرين وتشجيع المستثمرين في تلك الدول للاستثمار في السلطنة والترويج للمنتجات العمانية في الأسواق العالمية.
وأوضحت سعادة أصيلة الصمصامية أن الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية مجموعة من السياسات لتهيئة مناخ جاذب للمستثمرين، وتنمية الصادرات، والتي ترتكز على عدة محاور أساسية، منها: العمل على إزالة المعوقات وكافة التحديات التي تواجه المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال مبادرات إعادة هيكلة القطاع بما يتناسب مع رحلة المستثمر، وإعداد مشروع الحقيبة الاستثمارية الذي يضم الفرص الاستثمارية لدى الجهات الحكومية، والتركيز على توطين عدد من الصناعات في السلطنة لا سيما في القطاعات التحويلية من خلال جلب المزيد من الاستثمارات القادمة من الدول للاستفادة من خبراتها الصناعية المتطورة، مع إمكانية إقامة استثمارات مشتركة وفتح أسواق لتنمية الصادرات.
وأضافت سعادتها: إن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتحديث القوانين الاستثمارية بالسلطنة لتواكب المرحلة الحالية والمستقبلية في جذب الاستثمارات الأجنبية، منها قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/‏‏‏2019، والذي سيساهم في تعزيز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب رأس المال الأجنبي، ورفع تصنيف السلطنة في المؤشرات العالمية الخاصة بسهولة الأعمال والتنويع الاقتصادي، حيث يشمل القانون العديد من الحوافز والامتيازات لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وقدم عزان بن قاسم البوسعيدي من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا لأصحاب السعادة السفراء حول الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجالي الترويج لجلب الاستثمار الأجنبي وتنمية الصادرات العُمانية غير النفطية وكذلك لمحة عن المناخ الاستثماري للسلطنة والقطاعات الاستثمارية الواعدة في السلطنة والأسواق المستهدفة وآليات دخول المنتجات العمانية للأسواق المستهدفة، كما تم في نهاية اللقاء عقد جلسة نقاشية مع أصحاب السعادة حول بيئة الاستثمار في السلطنة وآليات التعاون والتواصل.
وتهدف الوزارة من خلال هذه اللقاءات إلى دعوة السفراء للتعرّف على المستجدات الاقتصادية بالسلطنة، والتعريف باختصاصات وخدمات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة في مختلف القطاعات المستهدفة، كما تمت مناقشة الآليات والسبل لجلب ودعوة المستثمرين والمستوردين بتلك الدول للاستفادة من الفرص والتسهيلات المتاحة بالسلطنة وتعزيز التعاون الاقتصادي وإيجاد الشراكات الاستثمارية، بالإضافة إلى الاتفاق على آلية التواصل والتعاون المباشر مع البعثات والجهات ذات العلاقة بالسلطنة.