نفثة حياة في قلب الاقتصاد العماني

خَطَتْ عُمان أمس خُطوة مهمة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، نحو دعم جهود التعافي من آثار جائحة كورونا وما أثرت به على مختلف الجوانب الاقتصادية ونحو تحويل طموحات الخطة الخمسية العاشرة إلى واقع معاش، وذلك حين تفضل جلالته أمس فبارك خطة التحفيز الاقتصادي التي تعتبر الأكبر والأهم في تاريخ عمان؛ وتكمن أهميتها بالنظر إلى الوقت الذي صدرت فيه، وهو وقت أزمة متعددة التأثيرات وبعضها لا أفق محدد لانتهائه حتى الآن.

وظهر أمس دور القيادة الواعية والقوية في إدارة الأزمات، وليس هناك دور أهم من أن تضطلع القيادة العليا بصناعة التوازن والتقدم نحو التعافي من الأزمة. وإذا كان العالم قد اعتبر عُمان من الدول التي أدارت أزمة كورونا صحيا ومجتمعيا وبشكل متقن وطبقت الخطط والدراسات العلمية بشكل متزامن مع صدورها فإن خطة التحفيز تسجل نجاحا آخر للسلطنة في قدرتها على السير نحو إزالة الآثار السلبية على الاقتصاد العماني جراء الجائحة. وستضمن الخطة انتعاشا في جميع القطاعات الصناعية لتعود إلى معدلات النمو المتوقعة منها.

ولا يمكن النظر إلى خطة التحفيز الاقتصادي بمعزل عن التغيرات الجوهرية والإصلاحات التي أقرها جلالة السلطان، أعزه الله، خلال العام الماضي لأنها جميعا تأتي في سياق صناعة مستقبل مبنى على رؤية واضحة وأرضية متينية. وهي بالنظر لها من زاوية أخرى استطاعت أن تنثر التفاؤل بين العمانيين خاصة ونحن في وسط جائحة كبيرة وخطيرة لها تبعات على مختلف قطاعات الحياة.

وإذا كانت الخطة التحفيزية تعتمد على خمسة محاور تتمثل في محور الضرائب والرسوم ومحور تحسين بيئة الأعمال والاستثمار ومحور تحفيز المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومحور سوق العمل والتشغيل إضافة إلى محور يتعلق بالحوافز المصرفية والتي بدورها تدعم جهود تخفيف الجائحة على كل المستويات أيضا إلا أن أثر هذه المحاور من شأنه أن يشمل كل تفاصيل الحياة ويبث في الاقتصاد الكثير من الحياة حتى تعود حركته ومعه تتحرك كل القطاعات الأخرى الانتاجية والخدماتية.. وحتى حركة توظيف القوى العاملة الوطنية.

وهذه الخطة التحفيزة تدعم خطة التوازن المالي متوسطة المدى التي اعتمدها جلالته العام الماضي. وكلا الخطتين ستساهمان في تحسين المركز المالي للسلطنة وفي دعم التنويع الاقتصادي خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية والثروة الزراعية والسمكية والتعدين والمنتجات التعدينية والأنشطة الخدمية والثقافية واللوجستية والتعليم وقطاعات داعمة ومكملة. والمتأمل في تفاصيل الخطة التحفيزية يجد أنها راعت جميع القطاعات وبمختلف المستويات سواء كانت مؤسسات متوسطة وصغيرة أو تلك المؤسسات الكبرى سواء كانت مملوكة لعمانيين أو استثمارات خارجية.

وتشمل الخطة كما هو واضح في تفاصيلها تحفيز سوق العمل والتشغيل وهذا جانب مهم من شأنه أن يساهم في توضيف عدد جيد من الباحثين عن عمل. وخصصت الخطة التحفيزية مبلغ 20 مليون ريال عماني في موازنة العام الجاري لتدريب العمانيين الباحثين عن عمل وتأهيلهم لسوق العمل خاصة وأن الإجراءات الاحترازية التي صاحبت الجائحة عطلت الكثير من تاهيل الباحثين عن عمل وعطلت عمليات التدريب. كما وجهت الخطة التحفيزية البنوك بالاستمرار بالاستجابة لطلبات تأجيل أقساط وفوائد/ أرباح جميع المقترضين المتأثرين بتداعيات الوضع الراهن لمدة ستة أشهر أخرى.