مؤيدون للديموقراطية ينزلون بالآلاف إلى شوارع ميانمار.. ووفاة مسؤول في حزب سو تشي خلال احتجازه

العمّال البورميون المهاجرون إلى تايلند يتظاهرون أمام مقرّ بعثة الأمم المتحدة -

رانغون- وكالات - قالت مصادر إن مسؤولا من حزب زعيمة ميانمار المطاح بها أونج سان سو تشي لقي حتفه خلال الليل وهو رهن الاحتجاز لدى الشرطة، بينما نفذت قوات الأمن عمليات ضد المتظاهرين الذين يشاركون في أحد أكبر أيام الاحتجاج منذ انقلاب الشهر الماضي.

ولم يعرف بعد سبب وفاة المسؤول الذي يدعى خين ماونج لات، لكن رويترز اطلعت على صورة لجثته ورأسه مربوط بقطعة قماش ملطخة بالدماء.

وقال سيذو ماونج الذي كان نائبا في البرلمان المنحل في منشور على فيسبوك إن خين ماونج لات كان مدير حملته الانتخابية وإن السلطات اعتقلته مساء أمس الأول السبت في منطقة بابيدان في مدينة يانجون.

وأحجمت الشرطة في بابيدان عن التعليق.

وقالت مجموعة ميانمار الآن الإعلامية إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق اعتصام نظمه عشرات الآلاف في ماندالاي أمس الأحد. واعتقلت الشرطة 70 شخصا على الأقل. وأضافت الوكالة أن قوات الأمن اقتحمت في وقت سابق جامعة في المدينة بعد إطلاق الرصاص المطاطي على من بداخلها. وأصيب هناك شخصان.

ووفقا لمقاطع مصورة نشرت على فيسبوك، فقد أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المتظاهرين في مدينة يانجون الرئيسية وفي بلدة لاشيو في منطقة شان بشمال البلاد.

وقال شاهد إن الشرطة فتحت النار لتفريق احتجاج في معبد بلدة باجان التاريخي بينما قال عدد من السكان في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إنه تم استخدام الرصاص الحي.

وأظهر مقطع مصور نشرته مجموعة ميانمار الآن الإعلامية جنودا يضربون رجالا في يانجون، حيث نُظمت ثلاثة احتجاجات على الأقل على الرغم من عمليات قوات الأمن ضد قادة الحملة ونشطاء المعارضة خلال الليل.

وتقول الأمم المتحدة إن قوات الأمن قتلت أكثر من 50 شخصا لإسكات المظاهرات والإضرابات اليومية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ أن أطاح الجيش بالزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي واحتجزها في الأول من فبراير الماضي.

وقال أحد قادة الاحتجاج للحشد في داوي، وهي بلدة في جنوب البلاد «إنهم يقتلون الناس تماما مثلما يقتلون الطيور والدجاج...ماذا سنفعل إذا لم نتحرك ضدهم؟ يجب أن نثور».

ولم يتسن لرويترز التواصل مع الشرطة للحصول على تعليق. ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على اتصالات تطلب التعليق.

ونقلت صحيفة (جلوبال نيو لايت أوف ميانمار) التي تديرها الدولة عن بيان صادر عن الشرطة قولها إن قوات الأمن تتعامل مع المحتجين بموجب القانون. وأضاف أن القوات تستخدم الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق مثيرين للشغب ومحتجين يقطعون الطرق العامة.

وقالت الصين أمس الأحد إنها مستعدة للتواصل مع «كل الأطراف» لتهدئة الأزمة وإنها لا تتحيز لأي طرف.

وخلال أمس الاحد تتواصل القمع في بورما ضد متظاهرين مؤيدين للديموقراطية نزلوا بالآلاف إلى الشوارع، رغم مداهمات اليوم السابق التي أوقف خلالها أعضاء من حزب الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي، أحدهم تعرّض للضرب حتى الموت.

في باغان (وسط)، في مكان غير بعيد عن موقع أثري كبير ومشهور بمعابد قديمة، سُمع دوي انفجارات.

وقال المسعف كو كو لوكالة فرانس برس إن «مراهقًا يبلغ 18 عامًا أُصيب برصاصة في الفك»، في وقت تحدثت وسيلة إعلامية محلية عن «جرح خمسة أشخاص على الأقل بجروح».

في رانغون العاصمة الاقتصادية للبلاد، أطلقت الشرطة الرصاص مجددًا لتفريق تجمعات. وهتف المتظاهرون «لنطرد الدكتاتور!» أي قائد المجموعة العسكرية مينغ أونغ هلاينغ.

ونُفّذت عمليات دهم الليلة الماضي في رانغون استهدفت مسؤولين من الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، حزب سو تشي التي أطاح بها الجيش في الأول من فبراير.

وقال أحد أعضاء الحزب سو وين «لا نعرف عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم».

وقُتل مسؤول محلي في الحزل هو خين مونغ لات ويبلغ 58 عامًا. وقال سجين سياسي سابق يُدعى تون كيي «تعرّض للضرب واقتيد خارج منزله. ويبدو أنه لم ينجُ من الاستجواب القاسي الذي خضع له».

واستُهدف أيضًا محام في الحزب إلا أن قوات الأمن لم تجده. وقال نائب سابق في الحزب، إن شقيق المحامي «تعرض للضرب والتعذيب لأنه لم يكن هناك أحد ليتمّ توقيفه».

وحذّرت وسائل الإعلام أمس الأحد من أن النواب الذين لا يعترفون بشرعية الانقلاب وشكلوا لجنة لتمثيل الحكومة المدنية، يرتكبون «خيانة عظمى» قد تصل عقوبتها إلى السجن 22 عامًا.

وتظاهر آلاف البورميين، تلبيةً لدعوة إلى تعبئة حاشدة أطلقها قادة حركة الاحتجاج.

وقالت مونغ ساونغكا إحدى الشخصيات في حركة الاحتجاج، «لا يكفي أن ندعو إلى العصيان المدني والإضراب من دون النزول إلى الشوارع. علينا المحافظة على نضالنا في أعلى مستوى تحت مستعدّون للموت».

« اقتصاد يعاني»

لهذه الدعوات إلى الإضراب تأثير كبير على عدد هائل من قطاعات الاقتصاد البورمي الضعيف أصلًا، مع مصارف غير قادرة على العمل ومستشفيات مغلقة ومكاتب حكومية فارغة.

ويسيطر الخوف على الجميع. فقد قُتل أكثر من خمسين شخصًا منذ بدء التمرّد السلمي ضد الانقلاب. وانتشرت مشاهد بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر قوات الأمن تُطلق الرصاص الحيّ على تجمّعات وتنقل جثث متظاهرين.

ويشارك حزب الاتحاد للتضامن والتنمية المدعوم من الجيش، في الهجمات.

وقُتل أعضاء من هذا الحزب الجمعة الماضية إضافة إلى ممثل محلّي للرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية، ومراهق يبلغ 17 عامًا، بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.

وواصلت قوات الأمن السبت إطلاق الرصاص الحيّ على المتظاهرين، بحسب هذه المنظمة غير الحكومية البورمية.

وتنفي وسائل الإعلام من جهتها أي تورط للجيش والشرطة في وفاة متظاهرين.

ولم ترد المجموعة العسكرية التي تشكك في نتيجة انتخابات نوفمبر التي فاز بها حزب أونغ سان سو تشي بأغلبية ساحقة، على اتصالات عديدة لوكالة فرانس برس.

وأوقف مئات الأشخاص منذ الأول من فبراير من بينهم مسؤولون محليون وسياسيون وصحفيون وناشطون وفنانون.

وغالبًا ما يتمّ اقتياد الأشخاص الذين يتمّ توقيفهم في رانغون، إلى سجن «إنساين» حيث نفّذ كثرٌ من السجناء السياسيين عقوبات قاسية في ظل دكتاتوريات سابقة.

وفي مواجهة تدهور الوضع، فرّ عدد من البورميين البلاد.

ووصل حوالي خمسين شخصًا بينهم ثمانية شرطيين يرفضون المشاركة في القمع، إلى الهند المجاورة.

وطلبت بورما من الهند إعادة الشرطيين الثمانية «بهدف الحفاظ على العلاقات الجيّدة بين البلدين» في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ولا يزال حوالى مائة بورمي متجمّعين على الحدود آملين السماح لهم بالدخول إلى الهند.

«عقوبات جديدة»

يصمّ الجنرالات آذانهم في مواجهة موجة التنديد التي تطلقها الأسرة الدولية المنقسمة حيال الاستجابة للوضع في بورما.

ولم ينجح مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضية في التوافق على إعلان مشترك. ويُفترض أن تتواصل المفاوضات الأسبوع المقبل، بحسب مصادر دبلوماسية.

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تدابير قسرية ضد الجيش. إلا أن مراقبين يدعون إلى الذهاب أبعد من ذلك مع فرض حظر دولي على تسليم الأسلحة للجيش، في قرار يتطلب توافق كافة أعضاء المجلس.

غير أن بكين وموسكو، الحليفتين التقليديتين للجيش البورمي ومصدرتي الأسلحة إلى البلاد، تعتبران هذه الأزمة شأنًا داخليًا لبورما.

في بانكوك، تظاهر آلاف العمّال البورميين المهاجرين إلى تايلند أمس الأحد أمام مقرّ بعثة الأمم المتحدة، داعين الأسرة الدولية إلى التصرف بصرامة أكبر ومطالبين المجموعة العسكرية بالإفراج عن أونغ سان سو تشي المحتجزة في مكان سرّي منذ توقيفها.