«التجارة»: تسهيلات لبدء الأعمال .. والعمل على إيجاد حلول للصعوبات التي تواجه المستثمرين

تعديل لائحة الأسماء التجارية –

«عمان»: أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم 37 / 2021 بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية، في إطار التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين من أجل تسهيل تسجيل الأسماء التجارية وتأسيس المنشآت التجارية.
ونصت المادة الأولى من القرار إلى إلغاء البند رقم (8) من المادة (10) من لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية المشار إليها، والتي تنص على أنه: «إذا كان يحمل معنى مرادفًا للاسم التجاري للمنشأة أو يجمع أو يفرد اسم المنشأة المسجلة». وأشارت المادة الثانية إلى إلغاء كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه. ونصت المادة الثالثة على أن يُعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جاء القرار استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم 97 / 2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى لائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 124 / 2016.
والجدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم 124 / 2016 المتعلق بلائحة تنظيم تسجيل الأسماء التجارية أشار في المادة (10) إلى أنه يُحظر تسجيل الاسم التجاري في السجل إذا انطبق عليه أحد الأوصاف الآتية: (اسم علم،/ ما لم يكن اسمًا لمالك المنشأة أو شريكًا فيها، وجمع مسمى القبيلة بإضافة حرفي (آل) إليها، ومطابق لاسم تجاري لمنشأة ذات سمعة محلية أو دولية ويشير إلى أو يتضمن معنى أو مضمونًا دينيًا أو سياسيًا أو عسكريًا واسم إشارة أو علامة شرفية أو رمزا خاصا بأي من المنظمات الإقليمية أو العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها ويشابه أسماء الهيئات أو المنظمات أو أسماء المؤسسات الاجتماعية أو الخيرية المحلية أو الدولية ويشابه علامة تجارية مسجلة أو اسمًا لها أو محتويًا على أحد مكوناتها وإذا كان يحمل كلمة (عُمان) أو العمانية أو أحد مشتقاتها أو مدلولاتها باستثناء الشركات المساهمة وإذا كان يدل على التقسيم الجغرافي للسلطنة بصورة غير صحيحة بالإضافة إلى البند رقم (8) والذي تم إلغاؤه من اللائحة.
وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة ورئيس فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الوزارة مستمرة في العمل على تسهيل بدء الأعمال التجارية وتقليص الإجراءات في كافة المعاملات وتقليل الوقت لإنجاز معاملات المستثمرين للبدء في مشروعاتهم، وإيجاد الحلول للصعوبات التي تواجه المستثمرين.
وأضاف: إن الوزارة بدأت في الرابع من شهر مارس الجاري في إضافة تحسينات وتسهيلات في عدد من الخدمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة»، والتي من ضمنها التسهيل في (تعديل الأسماء التجارية) ويتم تقديمها عبر البوابة أو من خلال مكاتب تقديم الخدمة «سند وتدقيق الحسابات والمحاماة»، حيث أصبح الآن بإمكان المستثمر تعديل الاسم التجاري بنفسه في حال تم إيقافه من قبل موظف الوزارة بسبب عدم صلاحية الاسم التجاري المسجل بالسجل، مشيرًا إلى أنه كان في السابق يتطلب من المستثمر الحضور إلى الوزارة ويتم رفع الإيقاف عن السجل التجاري لتعديل المسمى.
وأوضح أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتدشين خدمة تسجيل العلامات التجارية إلكترونيا عبر الخدمة الذاتية أو مكاتب سند، وتم خلال الفترة الحالية إضافة تسجيل هذه الخدمة عن طريق «المكاتب القانونية المعتمدة» عبر البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة»، حيث أصبح بإمكان هذه المكاتب تسجيل العلامات التجارية عبر البوابة بدلا من الحضور إلى الوزارة أو المديريات والإدارات التابعة لها. وأكد الدوحاني أنه من ضمن التسهيلات التي تقدمها الوزارة بهدف استمرار العمل في جميع الأوقات وإنجاز معاملات المستثمرين إلكترونيا بسرعة وسهولة ويسر، قامت الوزارة بتفعيل خاصية التصديق الإلكتروني عبر شريحة الهاتف لموظفيها وموظفي الجهات المرتبطة ببوابة استثمر بسهولة، لتسريع وتيرة إنجاز معاملات المستثمرين عبر البوابة الإلكترونية، حيث يمكن للموظف الدخول إلى البوابة الإلكترونية من خلال الهاتف أو الأجهزة اللوحية الذكية وإنجاز أكبر عدد من المعاملات بعد ساعات الدوام الرسمي وأثناء الإجازات ومن أي مكان بكفاءة وفعالية على مدار الساعة.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت تطبيق نظام العمل عن بُعد لموظفيها خلال الفترة الماضية بهدف زيادة إنتاجية الموظف ورفع سُرعة إنجاز المعاملات والدقة في أدائها، والاستغلال الأمثل للوسائل التقنية الحديثة عبر بوابة استثمر بسهولة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات ستُسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع الاستثمارات تماشيا مع أهداف الوزارة لتحفيز الاقتصاد المحلي وتشجيع رؤوس الأموال المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040.