صناديق الاستثمار: استقرار النفط وتحسن النمو ينعكسان إيجابا على أسواق دول المجلس خلال الفترة المقبلة

كتبت – أمل رجب –

مع السرعة الكبيرة التي تفشى بها وباء كورونا في بداية العام الماضي تلقت أسواق المال العالمية صدمة قاسية أدت إلى تراجعات حادة في مختلف الأسواق نظرًا لمخاوف المستثمرين وضبابية الرؤية المستقبلية، ولم يسلم أي من جوانب النشاط الاقتصادي من تبعات الجائحة مما دفع معدلات النمو في غالبية الدول لتسجيل انكماش غير مسبوق بسبب عمليات الإغلاق الصارمة وارتفاع معدلات الإصابة في مختلف أنحاء العالم، لكن قرب نهاية العام الماضي بدا المشهد الاقتصادي في العالم يتحسن تدريجيا مع تقدم جهود مكافحة الوباء والآمال حول اللقاحات، وفي تقاريرها السنوية حول الأداء المالي والتشغيلي رصدت صناديق الاستثمار المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية تأثيرات الوباء على بيئة الاستثمار خلال عام 2020 خاصة تراجع تقييم غالبية الأصول، وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية خلال العام الجاري فقد أبدت الصناديق تفاؤلا وتوقعت تحسن أداء الشركات في دول المجلس بشكل ملحوظ خاصة إن توفرت السيولة بما يمكن الأسواق في دول المجلس من مواصلة تحقيق عوائد إيجابية، كما أنه من المرجح أن يشهد قطاع الصناعة تعافيا خلال عام 2021 بسبب زيادة الطلب العالمي مرة أخرى، معربة عن تفاؤل أيضا بشأن قطاع المالية مع تراجع محتمل في حجم مخصصات التعثر عن السداد، أما أسعار النفط فإن تعافيها يظل رهنا بتطورات الوباء وتخفيف الإغلاقات بما يسمح بعودة حركة النقل والطيران والتنقل إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل اندلاع الجائحة.
وقال صندوق الرؤية للأسهم المنتقاة: إنه حقق خلال السنة المنتهية في ديسمبر 2020 عوائد سلبية بلغت نسبتها 10.76 بالمائة، واستقر صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة من وحدات الصندوق عند 0.838 ريال عماني أما خلال فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر 2020 فقد حقق الصندوق عوائد إيجابية بلغت نسبتها 1.55 بالمائة. وأشار الصندوق إلى أن عام 2020 كان عاما فريداً من نوعه، إذ أدى انتشار جائحة «كوفيد-19» إلى تراجعات كبيرة عبر جميع فئات الأصول الرئيسة في الأسواق وذلك خلال الأشهر الأولى من العام، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى عمليات الإغلاق الصارمة وارتفاع معدلات الإصابة بصورة كبيرة واللذين أديا إلى تراجع الطلب عبر القطاعات لا سيما النفط، وقد سارعت الحكومات في دول مجلس التعاون إلى ترشيد الإنفاق ودعم الاقتصاد بصورة منتظمة من خلال تطبيق الإجراءات المالية المختلفة، وبعد ذلك، شهدت الأسواق خلال الشهور التالية تعافيا تدريجيا بسبب التخفيف من القيود وبدء انتعاش النشاط الاقتصادي مرة أخرى. وقد شهدت معظم القطاعات انتعاشا بعد أن تعافت أسعار النفط العام وارتفعت بصورة كبيرة مقارنة بالمستويات التي وصلت إليها في نهاية مارس 2020، وذلك في ظل تحسن الآفاق بسبب ارتفاع الطلب من آسيا وتخفيض أوبك بلس للمعروض والتفاؤل العام مقارنة بأجواء بداية الجائحة. وتعد المقاييس المختلفة المتعلقة بالاقتصاد الكلي الآن أفضل كثيرا مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2020 ومع ذلك، كان أداء بعض الاقتصادات أفضل كثيرا عن غيرها إذ أنهت أسواق دول المجلس العام بتحقيق نتائج متباينة. ويتوقع الصندوق أن يشهد قطاع الصناعة تعافيا خلال عام 2021 بسبب زيادة الطلب العالمي مرة أخرى، معربا عن تفاؤله بشأن قطاع المالية مع تخفيض مخصصات واستمرار الدعم الحكومي من خلال الودائع منخفضة التكلفة على المدى القريب علمًا بأن طرح لقاح فعال وسريع في الأسواق العالمية يظل أمرًا بالغ الأهمية.وأنهى صندوق الرؤية للاقتصاد الحقيقي في الخليج عام 2020 محققا عوائد إيجابية بلغت نسبتها 8.65 بالمائة، وبلغ صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة من وحدات الصندوق 1.174 ريال عماني علمًا بأن عوائد الصندوق قد ارتفعت، خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بنسبة 4.72 بالمائة.
وحقق صندوق الكوثر المتوافق مع الشريعة الإسلامية مكاسب بنسبة 5.5 بالمائة خلال 2020، في حين تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز الشرعي لأسواق دول المجلس بنسبة 2،5 بالمائة وبذلك كان أداء الصندوق أفضل من المؤشر بنسبة 3 بالمائة، وبلغ حجم الصندوق بنهاية 2020 نحو 5.58 مليون ريال عماني، وارتفع صافي قيمة الأصول للوحدة إلى ريال و34 بيسة مقارنة مع 980 بيسة في نهاية 2019 وسجل متوسط عائدات الصندوق 6.1 بالمائة على مدار 3 سنوات متفوقا على مؤشر ستاندرد أند بورز في هذه الفترة المليئة بالتحديات.
وأشار الصندوق في تقرير الأداء السنوي إلى أن عام 2020 فاجأ الأسواق بالسرعة التي انتشرت بها الجائحة وتبعات الإغلاق إلا أن الدعم المالي الكبير من قبل الحكومات أسهم في توفير السيولة إلى الأسواق المالية وأنهت معظم الأسواق العالمية العام الماضي بمكاسب قوية نظرًا لفتح الاقتصاديات ونجاح تجارب اللقاح، أما الأسواق الإقليمية فقد سجل معظمها تقلبات بسبب تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الطلب فضلًا عن تبعات الجائحة، وفي السلطنة سجلت سوق مسقط انخفاضا بنسبة 8.1 بالمائة في استمرار للاتجاه النزولي للمؤشر على الرغم من تعافيه نسبيا في أواخر العام الماضي، وخلال عام 2020 شهدت السلطنة انتقالًا سلسًا للحكم وباشرت في تطبيق حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحفيز الاقتصاد وتنشيط السوق. وفي نظرته المستقبلية، توقع الصندوق أن جهود ضبط عرض النفط في الأسواق وتوقعات تعافي الناتج المحلي سيسهمان في انتعاش أسواق دول المجلس إذ من المنتظر تحسن الطلب على النفط والغاز مع رفع القيود على قطاع السياحة وحركة التنقل الدولية وتخفيف الإغلاق، ومستقبلا يتوقع الصندوق تحسن أداء الشركات في دول المجلس بشكل ملحوظ ومع توافر السيولة يمكن للأسواق الخليجية مواصلة تحقيق عوائد إيجابية، كما ألمح الصندوق إلى أن سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة قد يكون لها تأثير على الأسواق، وفيما يتعلق بالصندوق نفسه فإن اتباع نهج استثماري قائم على الانضباط والتنويع في الأسهم القيمة المتوافقة مع الشريعة في قطاعات واعدة سيسهم في تعظيم الفوائد على المدى البعيد.وأوضح صندوق المتحدة لأسواق الخليج أن عائده خلال العام الماضي بلغ 5.49 بالمائة وشهد الصندوق عاما مليئا بالتحديات لكن استراتيجية الصندوق أثمرت عن تحقيق عوائد إيجابية، مشيرًا إلى أن الأسواق العالمية التي وصلت لأدنى مستوياتها في مارس من العام الماضي عاودت التعافي لاحقا بدعم من الآمال في لقاحات فيروس كورونا والانتخابات الأمريكية التي جعلت المستثمرين في وضع ثقة بأن الأسوأ بالنسبة للأضرار الاقتصادية أصبح جزءا من الماضي، من جانب آخر رصد الصندوق أن متوسط أسعار النفط خلال العام الماضي سجل نحو 43 دولارًا للبرميل ومن المتوقع أن يسجل متوسطا قدره 53 دولارا خلال العام الجاري، وتأثرت الاقتصاديات الإقليمية بشدة من جراء الضربة المزدوجة لانخفاض أسعار النفط وتقلص الطلب عليه وهو الأمر الذي أدى إلى ضغوطات مالية على الميزانيات الحكومية والإنفاق العام وتسجيل عجز قياسي، ومن المنتظر أن تعاود اقتصاديات دول المجلس النمو العام الماضي بعد انكماش النمو في 2020.
وفي تقريره السنوي أوضح صندوق أوريكس من بنك مسقط أنه بنهاية 2020 بدأ الناس حول العالم في تنفس الصعداء واستقبال عام 2021 بأمل متجدد، فرغم التأثير الكبير الذي أدى إليه الفيروس على مختلف جوانب الحياة إلا أن الأمور قد تغيرت للأفضل بشكل كبير على مدى الأشهر الأخيرة من العام بعد إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية حيث تم رصد نمو قوي تدعمه الإجراءات المالية والنقدية وارتفاع الطلب بعد انتهاء الإغلاق. وأضاف الصندوق: إن أداء الأسهم ظل متقلبا خلال العام الماضي لكن الأسواق العالمية استجابت لإجراءات التحفيز السخية وارتفاع مستوى السيولة بينما كانت الأسواق الإقليمية متباينة الأداء وتأثرت بمعضلة مزدوجة خلال العام حيث كان على الحكومات فرض قيود بسبب الجائحة مما أدى إلى تأثيرات بالغة في الجانب الاقتصادي وانخفاض معدلات الناتج المحلي الإجمالي، ومن جانب آخر أدى تراجع الطلب على النفط، وهو أكبر مصادر الإيرادات في دول المجلس، إلى تسجيل أكبر انخفاض لأسعار النفط خلال ثلاثة عقود. ووسط حالة التقلب في الأسواق، انخفض صافي قيمة أصول الصندوق بنسبة 2.6 بالمائة وكانت التأثيرات حادة خلال شهر مارس حيث أثرت تداعيات الجائحة على بعض الاستثمارات الرئيسة للصندوق، ومع توجيه سياسات الاستثمار نحو الشركات الكبرى بشكل رئيس استعاد الصندوق جانبا كبيرا من صافي أصوله، وبالنظر للعام الجاري يرى الصندوق أن الأسواق الإقليمية مهيأة لإظهار حالة من الانتعاش القوي وتبشر بإمكانيات وفرص جديدة ويبدو زخم الانتعاش في خلفية الأساسيات القوية وتوقعات الانتعاش بعد الوباء، وبناء عليه من المتوقع أداء أفضل للصندوق في المستقبل. أما صندوق تنمية المتنوع للأسهم الخليجية «تثمير» فقد أنهى العام بمكاسب 2.56 بالمائة وصافي قيمة الأصول للوحدة ريال عماني و66 بيسة، وقدم الصندوق رصدًا لـتأثيرات الجائحة موضحًا أن السيولة ساعدت معظم الأسواق العالمية في تحقيق مكاسب مركبة خلال العام الماضي على الرغم من الانتكاسة التي أصابت النمو الاقتصادي والاستثمارات نتيجة الإغلاقات، كما أدى تطوير اللقاحات إلى تعزيز أداء الأسواق بنهاية العام الماضي، وفي المقابل سجلت معظم الأسواق الإقليمية أداء سلبيا خلال 2020. وفي نظرته المستقبلية أوضح الصندوق أن الاستقرار المتوقع في أسعار النفط والتحسن المنتظر في معدلات نمو الناتج المحلي في دول المجلس سينعكس إيجابا على الأسواق على المدى القصير، متوقعًا أيضًا أن تحسن أداء الشركات خلال العام الجاري مقارنة مع 2020 وعودة الحركة والسفر سيسهم في تعافي الاقتصاد كما يمثل تحسن العلاقات الدبلوماسية بين دول المجلس خبرًا إيجابيًا للأسواق، ويجب الأخذ بعين الاعتبار الرئيس الأمريكي الجديد وسياساته فيما يتعلق بالنفط والصين وإيران حيث قد يكون لهذه السياسات تأثير على الأسواق.ومن جانبه، أشار صندوق الهلال للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أنه على الرغم من أن تفشي وباء «كوفيد-19» كان له تأثيرات سلبية على اقتصاد المنطقة، بما في ذلك أسواق الأسهم، إلا أن غالبية أسواق دول مجلس التعاون اتجهت للتعافي خلال النصف الثاني من عام 2020، وفي نظرته المستقبلية أوضح أنه من المتوقع أن يؤدي التخفيف الكبير في إجراءات الإغلاق في دول مجلس التعاون إلى تأثير إيجابي على العمليات التشغيلية للشركات وأدائها المالي، وبالإضافة إلى ذلك فإن استمرار أسعار النفط في الارتفاع سوف يجعل التذبذب أقل في الأسواق. وضمن نظرته المستقبلية رصد الصندوق عوامل إضافية أخرى قد يكون لها تأثير على الأسواق، ففي إطار سعيها لتعزيز العائدات العامة للدولة قامت سلطنة عمان بإعادة توجيه دعم الطاقة والكهرباء كما سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدءًا من أبريل 2021، وتوقع الصندوق أن عمليات توزيع اللقاحات سوف تشهد تحسنا خلال العام الجاري وستتجه الأسواق إلى تحقيق أداء أفضل.وقال صندوق فينكورب الأمل للاستثمار المشترك: إن الأسواق العالمية شهدت انتعاشا قويا في الربع الأخير من سنة 2020 بعد الإعلان عن فعالية لقاح فايزر المضاد لفيروس «كوفيد-19» مما بعث موجة من التفاؤل لدى المستثمرين، وقد تعزز أداء ربع السنة على الأغلب بارتفاع أسعار الأسهم في الشهرين الأخيرين من السنة.
وإلى جانب الأنباء السارة بخصوص اللقاحات، فقد أحيا فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الآمال في التوصل إلى تسوية محتملة للنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفي نهاية المطاف، أنهت مؤشرات الأسهم العالمية هذه السنة الحافلة بالأحداث على ارتفاع. وعن الرؤية المستقبلية للأسواق، أوضح الصندوق أنه في أعقاب زخم الأحداث التي شهدها عام 2020، من المرجح أن تتراجع حدة التقلبات في البورصات والأسواق المالية، كما أن فتح الاقتصادات وانطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كوفيد-19» في جميع أنحاء العالم سيمهد الطريق نحو العودة إلى الأوضاع الطبيعية. ومن المحتمل أن يشهد الطلب العالمي على النفط انتعاشا، مما سيساعد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على التعافي بشكل سريع. ومن المرجح أن يتحول تركيز المستثمرين نحو استرجاع الأرباح في الفترة المقبلة، وقد نشهد المزيد من التحسن والتعافي في مجال الصناعة. وفيما يتعلق بمخاطر التراجع والهبوط، فإن السلالة الجديدة والمتحورة من الفيروس وارتفاع عدد حالات الإصابة من شأنه أن يؤثر على معنويات المستثمرين ويقلل من شعور التفاؤل لديهم، وتسعى الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق لبناء محفظة من الأسهم بأساسيات قوية وتقييمات معقولة وتوزيعات أرباح جذابة، في حين يعمل الصندوق بنشاط على إدارة مخاطر الهبوط في حال حدوث مزيد من الانتكاسات في السوق. وفي ضوء التأثير غير المتوقع لجائحة «كوفيد-19» على أسواق الأسهم، فقد اتخذت لجنة المستثمرين التدابير اللازمة لتعزيز استراتيجية الاستثمار بالصندوق، واعتبارا من الربع الثالث من سنة 2020، قام صندوق الأمل بتوسيع نطاق استثماراته ليمتد إلى السوق الأمريكية بعد أن كان نشاطه مقتصرا على دول مجلس التعاون الخليجي. وقد ساعدت هذه الخطوة الصندوق على تعويض أغلب الخسائر في الربع الأخير من سنة 2020، وذلك بفضل الأداء القوي للأسهم الأمريكية، وأعرب الصندوق عن اعتقاده بأن قرار الاستثمار في السوق الأمريكي وأسواق دول مجلس التعاون سيمكن مستقبلا وعلى المدى الطويل من حسن الاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقتين، وفي حين يعتزم الصندوق الاستفادة بشكل جيد من فرص تحقيق عوائد دورية عالية في دول مجلس التعاون، فإن السوق الأمريكية ستساعد على زيادة رأس المال على المدى الطويل من خلال استثمارات في الشركات ذات نسب النمو العالية، وبالنظر إلى البيئة الاقتصادية الحالية، فإن الصندوق في وضع جيد للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بما يتفق مع استراتيجيته لحماية رأس المال وتنمية الثروة.