مكتب «الشورى» يؤكد أهمية إسراع تنفيذ برنامج «توطين» لحل مشكلة تنقل المعلمين من المناطق البعيدة

أجاز عدد من طلبات الإحاطة

ناقش مكتب مجلس الشورى في اجتماعه صباح اليوم تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس، حول الرغبة المبداة لتعزيز الخدمات التعليمية في المناطق البعيدة والحدودية، وانتهت اللجنة في تقريرها إلى أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج «توطين» لحل مشكلة تنقل المعلمين من المناطق البعيدة، وأهمية تفعيل دور القطاع الخاص من خلال المناقصات المطروحة وتضمينها كإحدى الاشتراطات ضمن المسؤولية المجتمعية، والاتفاق مع شركات الاتصالات على ضرورة تقديم خدمات الإنترنت في تلك المناطق وغيرها من التوصيات، وقرر المكتب إدراج التقرير على جدول أعمال جلسة المجلس القادمة.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020/2021م) من الفترة التاسعة (2023-2019م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس بحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

وخلال الاجتماع ناقش المكتب طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني بشأن اتفاقية الشراكة مع إحدى الشركات العالمية لإدارة ميناء صلالة والمتضمّن إحاطة المجلس علمًا بالموعد الزمني لانتهاء الشراكة بين المجموعة العُمانية العالمية للوجستيات (أسياد) وتلك المجموعة العالمية لتفعيل الميناء، والإنجازات المحققة من تطوير بين المجموعتين لتفعيل دور الميناء واستغلال موقعه الحيوي على خطوط التجارة العالمية.
كما نظر المكتب في رسالة لجنة الإعلام والثقافة، حول مشروع استراتيجية القطاع الثقافي لما يمثله هذا المشروع من أهمية في مواكبة الرؤية المستقبلية «2040»، وترغب اللجنة في الوقوف على التفاصيل المرتبطة بهذا المشروع بأن تقوم الجهة المختصة بتقديم عرض مرئي عن الاستراتيجية، وأهدافها وتوجهاتها المستقبلية.

طلبات الإحاطة

وخلال الاجتماع أجاز مكتب المجلس طلبي الإحاطة المقدّمين إلى معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، بشأن مشروع مدينة خزائن الاقتصادية ومشروع مجمّع لوى للصناعات البلاستيكية من خلال إحاطة المجلس علمًا بالتكلفة الإجمالية للمشروعين، وتكلفة الأوامر التغييرية، والعائد الاقتصادي المتوقع، ونسب التعمين، وحجم الإيرادات مقارنةً بالمصروفات، وقرر المكتب إحالة الطلبين إلى مجلس الوزراء.
كما أجاز مكتب المجلس طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حول الشركات العائلية ونسب التعمين من خلال إحاطة المجلس علمًا بقائمة أسماء الشركات العائلية ونسب التعمين بها حسب نوعية الوظائف (الدنيا- الإشرافية- القيادية)، وقرر المكتب إحالته إلى مجلس الوزراء.

وأجاز المكتب أيضا طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي الدكتور رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة، حول مشاريع منطقة الدقم، وتضمن الطلب إحاطة المجلس علمًا بأسباب تأخر الانتهاء من تنفيذ مشاريع الدقم المختلفة، والخطة الزمنية المقررة لكل مشروع، وقرر المكتب إحالة الطلب إلى مجلس الوزراء.

كما تم النظر في طلب الإحاطة المقدّم حول مشروع مدينة خزائن الاقتصادية، حيث تضمن الطلب إحاطة المجلس علمًا بالتكلفة الإجمالية للمشروع، وتكلفة الأوامر التغييرية، والعائد الاقتصادي المتوقع من هذا المشروع، ونسب التعمين، وحجم الإيرادات مقارنةً بالمصروفات.

كما أجاز المكتب السؤال الموجّه إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العُمراني، بشأن الإجراءات الجديدة المتبعة للتصرفات الواقعة على الأراضي والعقارات الحكومية وقرر إحالته إلى مجلس الوزراء. إضافة إلى النظر في الرغبة المبداة حول عدم الأخذ بالاشتراطات المتعلقة بمواقع الأفلاج المندثرة في تنفيذ مشاريع التخطيط العمراني، وتضمنت الرغبة مبررات تقديمها والتي من أهمها أن مواقع هذه الأفلاج تشكل عوائق تحد من النمو الحضري وفق أسس التخطيط العمراني الحديث، وبعد مناقشتها قرر المكتب إحالتها إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية للدراسة.
من جانب آخر استعرض مكتب المجلس رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على طلب الإحاطة المقدّم إليها حول تفاصيل ميزانية وزارة التربية والتعليم السنوية.