«اجتماعية الدولة» تناقش دراسة « مراجعة قوانين الإسكان الاجتماعي»

استعراض مسودة دراسة «تمكين المعلم العماني» و«ضوابط التجارة الإلكترونية»

استعرضت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة «مراجعة السياسات والقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي»، خلال اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة أمس الأربعاء، مقترح الدراسة، وما ورد من وزارة الإسكان بشأنها.
وتطرقت اللجنة في النقاش برئاسة المكرم علي بن أحمد الحارثي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة إلى تحديد محاور الدراسة، والجهات المقترحة للاستضافة، إضافة إلى مناقشة أهداف الدراسة التي ركزت على التعرف على واقع الإسكان الاجتماعي في السلطنة، ومراجعة السياسات والقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي، ورصد مختلف التحديات التي تواجه تطوير منظومة الإسكان الاجتماعي، وتقديم التوصيات المناسبة للارتقاء بمنظومة الإسكان الاجتماعي في السلطنة.
إلى ذلك، صادقت اللجنة على محضر اجتماعها السابق، واستعرضت ما استجد من أعمال واتخذت القرارات اللازمة حيالها.
وعلى صعيد متصل، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة «تمكين المعلم العماني» أمس الأربعاء، اجتماعها الثالث لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة.
واستعرضت اللجنة برئاسة المكرم عوض بن محمد المشيخي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، مسودة الدراسة، وذلك تمهيدًا لعرضها على اللجنة الرئيسة لمناقشتها والأخذ بملاحظات الأعضاء المكرمين حولها.
يذكر أن الدراسة تهدف إلى التعرف على آليات اختيار وإعداد وتدريب وتشغيل وتحفيز المعلم واقتراح سبل تطويرها، ومراجعة التشريعات والقوانين الحالية المنظمة لمهنة التعليم، واقتراح تشريعات جديدة تضمن الارتقاء بمهنة التعليم والمكانة الاجتماعية للمعلم، وتدارس التحديات التي تواجه المعلم واقتراح سبل تجاوزها ووضع إطار زمني لتنفيذها، بالإضافة إلى الخروج بتوصيات ونتائج تدعم الجهود الرامية إلى تطوير العملية التعليمية من خلال الارتقاء بمستوى أداء أهم عناصرها وهو المعلم.
وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر اجتماع اللجنة السابق، ومناقشة ما استجد من أعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة «الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية»، أمس الأربعاء، اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرمة الدكتورة عائشة بنت أحمد الوشاحية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خطة عمل إنجاز الدراسة، كما تطرقت خلال الاجتماع إلى تحديد محاور الدراسة والجهات المقترحة للاستضافة، وذلك بهدف إثراء الدراسة بالمقترحات والآراء التي من شأنها تطويرها.
يذكر أن الدراسة تهدف إلى اقتراح مشروع قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية في السلطنة يتضمن كافة الجوانب المتعلقة بهذا النوع من التجارة.
تم خلال الاجتماع الاطلاع على ما استجد من أعمال على جدول أعمال اللجنة واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.