الادعاء العام يسجل انخفاضا في أعداد القضايا الواردة خلال فبراير بنسبة 2.4% ويحيل 717 قضية إلى المحاكم

2800 متهم في قضايا مختلفة وإصدار 10.4ألف أمر و2212 تصرفا قضائيا

2336 قضية و199 شكوى إلكترونية واردة خلال شهر

إصدار 3 أوامر جزائية و482 قضية تم حفظها بموجب الإجراءات الجزائية

كتب – خالد بن راشد العدوي

انخفض عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال شهر فبراير الماضي إلى 2336 قضية بنسبة 2.4% مقارنة بعددها في شهر يناير التي سجلت 2394 قضية، وارتفع عدد الشكاوى الواردة إلكترونيًا إلى 199 شكوى بنسبة 3.9%، مقارنة بـ152 شكوى في شهر يناير، وبلغ عدد القرارات القضائية الصادرة 2376 قرارا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16.2% عن شهر يناير التي بلغت 2044 قرارا، ووصل عدد الطلبات الواردة لإدارة خدمة المراجعين 68 طلبا، بانخفاض بلغ 4.2% بعدما كانت 71 طلبا في شهر يناير، فيما بلغ عدد الأوامر القضائية الصادرة 10480 أمرا قضائيا، منخفضة بنسبة 2.9%، والتي كانت في شهر يناير 10791 أمرا.
وانخفض عدد المتهمين في القضايا خلال الشهر نفسه بنسبة 2.8%، وبمجموع 2800 متهم، بحسب ما أشار بيان الادعاء العام، بعد أن وصل في شهر يناير إلى 2880 متهما، كما سجلت محاضر التحقيق ارتفاعًا بنسبة 9.6% وبمجموع بلغ 4564 محضرا، وفي شهر يناير بلغت 4165 محضرا، وبلغت التصرفات القضائية 2212 تصرفا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 84% عن شهر يناير الذي سجل 1202 تصرف قضائي.
وأكد الادعاء العام في بيان له أن في شهر يناير تمت إحالة 717 قضية إلى المحاكم، وصدرت ثلاثة أوامر جزائية، كما تم حفظ 482 قضية المنظمة بموجب قانون الإجراءات الجزائية.
ويقصد بالأوامر القضائية تلك الصادرة عن عضو الادعاء العام أثناء مرحلة التحقيق للوصول إلى الحقيقة كقرارات ندب الخبراء من ذوي الاختصاص مثل الأطباء والمهندسين، وقرار الحبس والإفراج، وقرار ت الإيداع أو في مرحلة تنفيذ الأحكام.
وقد تنوعت الأوامر القضائية الصادرة بين أمر تكليف بالحضور، وأمر قبــض، وأمر تمديد حبس احتياطي، وأمر بالإفراج عن محكوم عليه، وأمر حبس احتياطيا، وأمر بالسجن تنفيذًا للحكم، وأمر إفراج عن محبوس احتياطيا، واستمارة طلب تعميم، وأمر ندب، واستمارة إلغاء تعميم، وقرار بالإكراه البدني، وإذن تفتيش، وقرار قضائي، وأمر تسليم مركبة، وأمر ضبط وإحضــــار، وأمر كفالة، وقرار إنقاص غرامة، وإذن تمديد التوقيف، وأمر بتعديل السجن، وأمر قبض دولي، وأمــر إفراج مؤقت بغرض الاستئناف، وأمر بإيداع الحدث، وأمر إذن تمديد إيداع حدث دار ملاحظة الأحداث، وإذن مراقبة هاتف.