442 برلماني أوروبي يطالبون دولهم باتخاذ إجراءات لوقف الاستيطان الإسرائيلي

عواصم - (وكالات): طالب أكثر من 400 برلماني أوروبي في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، بلدانهم بالاستفادة من وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض لوقف الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية منددين بـ"ضم بحكم الأمر الواقع" للضفة الغربية.

وقد وقّع 442 نائبا وعضوا في مجالس شيوخ في 20 بلدا أوروبيا هذه الرسالة المرسلة ليل الأحد الاثنين إلى وزارات خارجية دول أوروبية مختلفة.

وكتب البرلمانيون ومن بينهم النائب البريطاني جيريمي كوربين الزعيم السابق لحزب العمال والفرنسي جان-لوك ميلانشون (يسار متطرف) "من الواضح أن التطورات على الأرض تميل نحو واقع سريع التقدم لضم بحكم الأمر الواقع (للضفة الغربية) خصوصا مع توسيع المستوطنات وهدم المباني الفلسطينية".

وتابعوا "رغم جائحة كوفيد-19، شهد العام الماضي أكبر عدد من عمليات هدم منازل الفلسطينيين ومبانيهم في أربع سنوات".

ودعت الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن، الجمعة إسرائيل الى وقف هدم منشآت البدو في غور الأردن، مطالبين بوصول المساعدات الإنسانية إلى تجمّعهم في منطقة حمصة البقيع.

وفي ختام دورة مجلس الأمن أكدت إستونيا وفرنسا وايرلندا والنروج والمملكة المتحدة انها "تشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي قامت بها إسرائيل أخيرا" وطاولت "منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة في حمصة البقيع في غور الأردن".

واحتل الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية والشطر الشرقي من القدس العام 1967 حيث يعيش اليوم ما يقرب من 3,1 ملايين فلسطيني وأكثر من 675 ألف إسرائيلي في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.

وتسارعت وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في السنوات الأخيرة تحت قيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وبفضل حليفه في واشنطن الرئيس السابق دونالد ترامب.

وانتقد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن المستوطنات وتعهد تكثيف الجهود لإقامة دولة فلسطينية.

وقال البرلمانيون الاوروبيون "توفر بداية رئاسة بايدن فرصة أساسية للتحرك".

وأقدموا على هذه الخطوة بمبادرة من أربعة مسؤولين إسرائيليين من بينهم أفراهام بورغ الرئيس السابق للكنيست (البرلمان).

وهو قال لوكالة فرانس برس إن "الضم يجري أمام أعيننا: الاستيطان وهدم المنازل الفلسطينية يتسارعان وعلى أوروبا اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوضع حد لهذه الممارسات المدمرة من خلال العمل مع ادارة بايدن".

ونصت "خطة ترامب" للسلام في الشرق الأوسط المقدمة في يناير 2020 خصوصا على ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية. لكن إسرائيل علقت هذا مشروع في الصيف الماضي لتركيز جهودها على اتفاقيات التطبيع.

أما بالنسبة لقطاع غزة فقالت الرسالة إنه "يبقى عرضة لتصعيد عنيف في أي لحظة" عازية ذلك إلى الحصار الإسرائيلي المحكم المفروض منذ سنوات و"الانقسامات الفلسطينية الداخلية".

وقالت الرسالة "المصالحة الفلسطينية والانتخابات في المناطق الفلسطينية حيوية لأنها قد تشكل أساسا لانهاء عزلة غزة".

وكانت حصلت قطيعة بين حركتي فتح وحماس بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية في 2006، والفشل في تقاسم السلطة، ما أدى الى مواجهات مسلحة بين الطرفين انتهت بتفرد حماس بالسيطرة على قطاع غزة وطرد حركة فتح منه.

لكن الطرفين اتفقا وباقي الفصائل خلال حوار جرى برعاية مصرية في القاهرة الشهر الماضي، على "آليات" إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني والتوافق على تشكيل محكمة الانتخابات العام المقبل.

وأمس الاثنين، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما رئاسيا بتشكيل "محكمة قضايا الانتخابات".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن عباس أصدر مرسوما بتشكيل المحكمة، برئاسة قاضي المحكمة العليا ومحكمة النقض، إيمان ناصر الدين. وبحسب الوكالة، تضم المحكمة تسعة قضاة، بما فيهم الرئيس، ويمثلون "الضفة الغربية وقطاع غزة".

والقضاة هم: ايمان ناصر الدين رئيساً، وعضوية: فايز حمّاد، محمود أبو حصيرة، باسم خصيب، فطين سيف، محمد الدحدوح، ممدوح جبر، مؤنس أبو زينة، نادر أبو عيشة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو، والرئاسية في 31 يوليو، واستكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس عام 2021، وفق مرسوم رئاسي فلسطيني.