ظواهر تحت المجهر البلدي - إعلانات عشوائية وعبث باللوحات المرورية والإرشادية وأعمدة الإنارة

الإعلانات العشوائية وغير المرخصة مستمرة بالرغم من حملات الإزالة المتكررة للبلدية -

تطاير المنشورات يرهق جهود النظافة ويضاعف الأعباء المالية والبشرية المطلوبة -

يجب على مرتكبي هذه الظواهر الإسراع في إزالتها تجنبا للمخالفات -

يشترط في موقع الإعلان ألا يسبب عرقلة لسير المشاة أو المرور أو إخلالا أو لبسا بإشاراته الضوئية -

في إطار مواجهة الظواهر السلبية والمخالفات التي تعرقل جهود بلدية مسقط في محافظة مسقط لإيجاد بيئة حضرية خالية من المشوهات ومظاهر التلوث البصري، أكدت بلدية مسقط حظر نشر الإعلانات العشوائية سواءً بتثبت اللوائح، أو لصق المنشورات والإعلانات على أعمدة إنارة الشوارع وكذلك اللوحات المرورية والإرشادية؛ نظرًا لما تسببه هذه الظاهرة من تلوث بصري، عدا أنها مصدر للخطر عند تطايرها أمام حركة السير في الشوارع، أو في حال تغطيتها اللوحات الإرشادية بالشوارع؛ مما يعرض مستخدمي الطريق لمخاطر حجب الرؤية أمامهم. وأوضحت البلدية أن هذه الممارسات تتعارض مع الأمر المحلي رقم (25/93) بشأن تنظيم ومراقبة الإعلانات، وكذلك الأمر المحلي رقم (23/97) الخاص بحماية المرافق العامة، مما يتوجب معه على كافة الأفراد الذين قاموا بتثبيت مثل هذه الملصقات الإعلانية والترويجية لأعمالهم الخاصة الإسراع في إزالتها وذلك تجنبًا للمخالفات.

إلى متى؟

وقال محمد بن خميس البلوشي مساعد مدير دائرة الشؤون الصحية والمكلف بأعمال مساعد مدير دائرة التفتيش الحضري ببلدية السيب: إن ظاهرة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة لا تزال مستمرة بالرغم من حملات الإزالة المتكررة من قبل البلدية، حيث اعتاد البعض وضع تلك الملصقات الإعلانية في المواقع الحيوية التي تشهد اكتظاظا بالسيارات والمارة كالأسواق التجارية وعلى أعمدة الإنارة والإشارات، أو على المباني وواجهات المحلات التجارية أو أرصفة الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية وفي المساجد وعلى المركبات؛ ليراها أكبر عدد من الناس، الأمر الذي يسبب بلا شك في استياء المارة والقاطنين، ويعمل كذلك على تشويه المنظر العام والتأثير في المرافق العامة، وصولا إلى احتمالية التسبب في وقوع حوادث مرورية، موضحا أن بلدية مسقط تعمل وفق خطة واضحة للحد من هذه الممارسات التي تشوه المظهر الجمالي للمدينة؛ من خلال تكثيف الحملات التفتيشية على الأماكن العامة والمرافق الحيوية والأسواق وغيرها، وتحرير المخالفات وفقا الأمر المحلي رقم (25/93) الخاص بشأن تنظيم ومراقبة الإعلانات، الذي يوضح كذلك الاشتراطات اللازمة لكل إعلان، والمخالفة المترتبة على نشر إعلانات غير مرخصة.

جهود تبذل وبدائل

وقال أحمد بن جمعة الكندي موظف ببلدية مسقط في بوشر إن تناثر المطبوعات والمنشورات بشكل عشوائي أصبح يشاهد عيانا، مما يترتب عليه مضاعفة جهود النظافة المبذولة، وزيادة في أجور العاملين أو تعزيز أعدادهم، وبالتالي ارتفاع التكلفة المالية على البلدية، والأمر بالمثل من حيث عملية المتابعة والمراقبة والتي تتطلب هي الأخرى كوادر بشرية تعمل ميدانيا، واعتمادات مالية كان الأحرى أن يستفاد منها لخدمات بلدية أخرى. وأضاف الكندي «وضع الإعلانات وتعليقها في الأعمدة والجدران واللوحات الإرشادية يتعارض كذلك مع شروط وضع الإعلانات ويؤثر في معايير السلامة بالطرق، ولا يخدم النمط الحضاري العام ومقتضيات المرحلة التي تستدعي تكاتف جماعي في جهود المؤسسات المبذولة».

من جانب آخر أشار ياسين بن مرتضى اللواتي، رئيس قسم علاقات المستثمرين بالمديرية العامة للاستثمار والتطوير الاقتصادي ببلدية مسقط إلى الأمر المحلي رقم ( 25/93 ) الذي جاء شارحا القوانين العامة لتنظيم ومراقبة الإعلانات كتعريف الإعلان، وتحديد الإعلانات المعفية من الترخيص والأماكن التي يمنع نشر الإعلان بها، وكذلك الضوابط الأساسية لمحتوى الإعلان من ترجمة ولغة وغيرها. مؤكداً بذلك سعي بلدية مسقط المستمر لتنظيم الإعلانات لما لذلك من أثر إيجابي على المنظر الحضاري للمحافظة، كما أشار اللواتي إلى الخدمات الإلكترونية المقدمة في مجال الإعلانات بأن المديريات الخدمية تستقبل طلبات تركيب اللافتات إلكترونياً في الوقت الحالي لا سيما خلال فترة جائحة كوفيد 19، حيث تم إغلاق قاعة خدمات المراجعين لفترة معينة مما أدى إلى استخدام نظام التقديم الإلكتروني بشكل أكثر فاعلية».

وقال خالد بن حمد الرحبي، مدير دائرة التفتيش الحضري بالمديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر: «تتلقى المديرية بشكل عام والدائرة بشكل خاص الكثير من البلاغات سواء الشفوية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق مركز اتصالات مسقط، والتي تكمن في تذمر أصحابها تجاه هذه الإعلانات، ومباشرة الدائرة آنفة الذكر تقوم بشكل فوري بالتحقق من صحة هذه البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين على نشرها وإلزامهم بإزالتها، وصولا إلى إحالتهم للجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم في حال استمرارها نظرا لمخالفتهم أحكام الأمر المحلي السابق ذكره، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: قيام المخالفين بتوزيع المطبوعات الإعلانية أمام المساجد ودور العبادة، مما يعد مخالفا للبند رقم (1) من المادة (7)، وقيام المخالفين بإلصاق المطبوعات في ممتلكات الدولة ومبانيها ويشمل ذلك (الأعمدة والتركيبات الخاصة بالمرافق) مما يعد مخالفًا للبند رقم (2) من المادة (7)، وقيام المخالفين بتوزيع المنشورات الإعلانية في الحدائق العامة والأرصفة والأسوار المحيطة بها، مما يعد مخالفا للبند رقم (3) من المادة (7).

كذلك قيام المخالفين بتوزيع المنشورات والمطبوعات الإعلانية في الأحياء السكنية وإزعاج قاطنيها مع ترك مطبوعاتهم على مركبات المواطنين وأمام أبواب منازلهم، مما يعد مخالفًا للبند رقم (5) من المادة (7). ومما تم ذكره فإن ما خلصت إليه نتائج هذه المخالفات هو تناثر المطبوعات والمنشورات بشكل عشوائي ومشوه للمظهر العام وجمال المدينة. فإن عملية المتابعة والمراقبة تتطلب أيضا كوادر بشرية واعتمادات مالية كان الأحرى أن يستفاد منها لخدمات بلدية أخرى، ويتابع الرحبي: إن توفر وسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها ومنتشرة الاستخدام لدى أغلب شرائح المجتمع ولمختلف الأغراض، حيث أصبح الأفراد والمؤسسات قادرين على نشر إعلاناتهم بكل سهولة ويسر وأسرع دون الحاجة إلى توزيعها على هيئة منشورات ورقية».

تلوث بصري

وقال المواطن يعرب بن محمد البوسعيدي: لم يعد للأسف انتشار الإعلانات حصرًا على نشر الملصقات الدعائية بل تعداها حتى أصبحنا نشاهد المنشورات التي ترتبط بحضور برامج أو محاضرات، أو حتى التي تحمل أدعية وأذكارا مختلفة، وجميعها باختلاف توجهاتها لا تخدم المنظور البيئي والجمالي، وقد لا تؤدي بالأصل الغرض من الإعلان، بل على العكس فهي تشكل خطرا عند تطايرها، أو تلوثًا عند انتشارها في الساحات والأماكن العامة، من جانب آخر فإن هذا التشويه لم يقتصر على القوى العاملة الوافدة بل أصبحت بعض الشركات تقوم بوضع الملصقات على أبواب وواجهات المحلات تهربا من نشر إعلاناتها في وسائل الإعلام كالصحف وغيرها، ويعمدون إلى توزيع الإعلانات العشوائية في أماكن تجمع الناس، أو عند المحلات التجارية، والصرافات، والمساجد وقد يلجأون إلى المنازل، ففي نظرهم أن هذه تروج لهم بشكل أسرع، دون أن يتحملوا تكاليف مادية تذكر.

وأوضح المواطن أجمد بن جميل النعماني أن تأثير الإعلانات العشوائية ليست من الناحية الجمالية والبيئية فحسب، بل قد تتسبب في حجب الرؤية عن قائدي المركبات أحيانا، وإعاقة لحركة المشاة، فضلا عن مخالفتها للوائح وأنظمة البلدية، لذلك يجب إزالتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق المتسببين في تشويه الوجه الحضاري للدولة، مضيفا إن توفر وسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها قد يخدم مسألة الانتقال إلى وسائل إعلانية لا تخالف النظم وتخدم المعلنين؛ حيث بإمكان الأفراد والمؤسسات نشر إعلاناتهم بكل سهولة ويسر وأسرع دون الحاجة إلى توزيعها على هيئة منشورات ورقية.

بموجب القانون

وقد نصت المواد القانونية التي سنتها البلدية بشأن تنظيم ومراقبة الإعلانات أنه لا يجوز وضع أو مباشرة أي إعلان إلا بعد الحصول على ترخيص من البلدية، مع التشديد على منع مباشرة الإعلان في المساجد ودور العبادة والمباني الأثرية والمقابر والأساور المحيطة بها، وأيا من ممتلكات الدولة ومبانيها، ويشمل ذلك الأعمدة والتركيبات الخاصة بالمرافق العامة، كما يشترط في موقع الإعلان ألا يسبب عرقلة لسير المشاة أو المرور أو إخلالا أو لبسا بإشاراته الضوئية وألا يؤدي الإعلان إلى إتلاف أي نوع من التمديدات أو الخدمات أو المزروعات أو الإعاقة لوسائل الإنقاذ أو التهوية أو الإضرار بالغير، ويجب ألا يتعارض الإعلان مع الطابع التنظيمي الخاص بالمدينة أو الحي وألا يسيء للمظهر العام.

وتعول بلدية مسقط على المجتمع التعاون والالتزام بعدم تعليق المنشورات والإعلانات الترويجية في أعمدة الإنارة وعلى اللوائح المرورية والإرشادية؛ باعتبارها من الممارسات غير القانونية، والتي تسبب مخاطر مرورية، عدا أنها تصنف ضمن أعمال التخريب والتشويه بالمرافق العامة، وبذلك تُعرِّض فاعليها إلى تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ومنها فرض الغرامات الإدارية المنصوص عليها قانونا استنادًا للأمر المحلي رقم ( 93 / 25) والقرارات الصادرة بشأن تنظيم ومراقبة الإعلانات في محافظة مسقط.