تقرير "أوبار كابيتال": سوق مسقط يشهد ارتفاعا جيدا بعد إعلان شركات عن توزيع أرباح

أخبار الشركات

وكشفت شركة الصفاء للصناعات الغذائية عن البدء بالتوسعة الجديدة في "الرسيل الصناعية"، والذي ستساهم في زيادة حجم الإنتاج بما يتناسب مع الطلب العالي للحوم البيضاء محلياً وإقليمياً إلى جانب توفير منتجات الشركة بشكل أكبر وبجودة عالية للمستهلكين. وتمتلك الصفاء للأغذية عدة فروع من ضمنها مخازن في مدينة ريسوت الصناعية لضمان توزيع منتجاتها في مختلف ولايات وقرى محافظة ظفار.

ووسعت شركة شل العُمانية للتسويق (شل عُمان) عملياتها في مدينة الدقم من خلال بدء عمليات توريد وقود الطائرات إلى مطار الدقم. حيث يعد مطار الدقم بوابةً ومعبراً إلى منطقة ذات إمكانات اقتصادية وصناعية وتجارية كبيرة حيث إنه يقدم خدماته بشكل أساسي لحركة وتنقلات الأنشطة التجارية، مع وجود إمكانات كبيرة لأن يضيف نشاطاً إلى قطاع السياحة.

وكشفت شركة إس ام إن باور القابضة في تقريرها السنوي أن المبالغ النقدیة الفائضة التي تولدھا شركات المشروع تُدفع الآن إلى المقرضین ولن تتدفق إلى المساھمین حتى یتم تسویة القروض بالكامل، أو حتى یحین وقت إعادة ھیكلة القروض. سيكون تمديد اتفاقية شراء الطاقة والمياه لكل من الرسيل وإس إم إن بركاء عاملاً رئيسياً لإعادة ھیكلة الدین في السنوات القادمة.

وصرحت الهيئة بأنه لم يتم إلغاء فاتورة استهلاك الكهرباء الجديدة، ولكن سيتم تطبيقها على مراحل تدريجية. ويتضمن مشروع قانون يناير التعرفة المعتمدة وفقاً للوائح المنشورة في ديسمبر والتي تتضمن التطبيق التدريجي للتعرفة الجديدة على مدار العام.

وأعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن اعتماد نتائج اكتتاب صندوق عُمان العقاري، حيث بلغت نتيجة اكتتاب الوحدات المعروضة 49.9 مليون وحدة بحجم طلب يقدر بـ 5 ملايين ريال عماني، وذلك من إجمالي وحدات الطرح البالغة 261.9 مليون وحدة. حيث وافقت الهيئة على تخصيص الوحدات للمكتتبين. فقد طرح صندوق عمان العقاري للاكتتاب العام بنسبة تمثل 40% من إجمالي رأس مال الصندوق البالغ أكثر من 65 مليون ريال عماني، بسعر إصدار بلغ 102 بيسة، وهي عبارة عن 100 بيسة قيمة للوحدة الاستثمارية مضافاً إليها 2 بيسة كمصروفات إصدار للوحدة.

أخبار محلية

وبلغ العدد الإجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نهاية يناير من العام الحالي 49,337 منشأة، بزيادة قدرها 14٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. ومن بين المحافظات، تصدرت مسقط القائمة بنسبة 34٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة حتى يناير 2021، تليها شمال الباطنة بنسبة 16٪ ، والداخلية بنسبة 12٪ ، وظفار بنسبة 8٪ ، وبقية المحافظات بنسبة 30٪. وبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في محافظة مسقط 16,583 منشأة في نهاية يناير 2021 ، تليها محافظة شمال الباطنة بـ 7,750 منشأة، الداخلية 6,217، ومحافظة ظفار 4,111، جنوب الباطنة بـ 3,703، شمال الشرقية بواقع 3,309 منشأة صغيرة ومتوسطة. تبعها الظاهرة بعدد 2,839 منشأة صغيرة ومتوسطة، جنوب الشرقية بعدد 2,938 منشأة صغيرة ومتوسطة، والبريمي بـ 1,052 منشأة صغيرة ومتوسطة مسجلة.

ووفقاً للبيانات الأخيرة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، انخفض عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 0.1٪ على أساس شهري إلى 594,062 مشترك في يناير 2021 مقارنة بعدد 594,550 مشتر في ديسمبر 2020. وانخفض أيضاً عدد مشتركي الهاتف المحمول بنسبة 0.2٪ على أساس ربع سنوي إلى 6.265 مليون في يناير 2021 مقارنة بـ 6.276 مليون في ديسمبر 2020. ضمن قطاع الهاتف المحمول، انخفض عدد المشتركين في خدمة مسبقة الدفع على أساس شهري. وارتفع عدد مشتركي الدفع الآجل بنسبة 2.2٪ على أساس شهري إلى 1.042 مليون في يناير 2021 مقارنة بعدد 1.020 مليون في ديسمبر 2020. وقد انخفض عدد المشتركين الحاليين في النطاق العريض المتنقل بنسبة 0.8٪ على أساس شهري إلى 5.339 مليون في يناير 2021 مقارنة بـ 5.385 مليون في ديسمبر 2020 بينما بقي تقريبا عدد مشتركي النطاق العريض الثابت كما كان سابقا. وفي سياق آخر، وفقاً لأحدث البيانات في يناير 2021 بلغ إجمالي عدد سكان السلطنة 4.489 مليون مقارنة بعدد 4.471 مليون في نهاية ديسمبر 2020 بنسبة نمو 0.4٪.

وكشفت بيانات البنك المركزي العُماني الأخيرة للبنوك التقليدية، أن المتوسط المرجح لسعر الفائدة بالريال العماني (المحسوب على أساس سعر الإقراض مطروحاً منه سعر الإيداع) ارتفع بمقدار 5 نقطة أساس على أساس سنوي عند 3.497% خلال شهر ديسمبر 2020، حيث نما معدل الإيداع بواقع 0.7 نقطة أساس في حين ارتفع سعر الإقراض بواقع 5.7 نقطة أساس. وعلى أساس شهري، انخفض الفارق بمقدار 4.1 نقطة أساس حيث ارتفع معدل الإيداع 6.2 نقطة أساس في حين ارتفع سعر الإقراض بمقدار 2.1 نقطة أساس. وتجدر الإشارة إلى أن المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الودائع بالريال العماني عند 2.013% (منذ مارس 2010) لا يزال أقل من الذروة البالغة 2.089% التي شهدتها في يناير 2020. تحسن الفارق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع بالعملة الأجنبية بمقدار 4.7 نقطة أساس على أساس شهري خلال ديسمبر 2020 إلى 1.874%. كما جاء الفارق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع بالعملة الأجنبية أقل بمقدار 95 نقطة أساس بالمقارنة مع ذلك المسجل في ديسمبر 2019.

ارتفع متوسط سعر الفائدة المرجح على الودائع لأجل بالريال العماني للقطاع الخاص بمقدار 0.8 نقطة على أساس شهري و10.7 نقطة أساس على أساس سنوي. حيث ارتفع إلى 4.104%. وبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على جميع ودائع القطاع الخاص (بالريال العماني) 1.497% (+ 3.5 نقطة على أساس شهري و+2.1 نقطة على أساس سنوي). وفي ديسمبر 2020، فإن حوالي 44.6% من إجمالي الودائع (بالريال العماني) للبنوك التقليدية بسعر فائدة صفر كانت مستقرة من نوفمبر 2020 بارتفاع من 44.4٪ من إجمالي الودائع في أكتوبر 2020. وظلت حصة الودائع بسعر الفائدة الصفري في ارتفاع مطرد خلال الأشهر القليلة الماضية. أكبر جزء من إجمالي الائتمان للبنوك التقليدية (بالريال العماني ، حوالي 61.5%) يندرج لفئة أسعار الفائدة ما بين 5% -7% وحوالي 8.8٪ من إجمالي الائتمان التقليدي (بالريال العماني) الذي يندرج تحت سعر الفوائد التي تزيد عن 7٪ ، وحوالي 64.7٪ من إجمالي الودائع التقليدية هي حسابات جارية وحسابات توفير و33.4٪ ودائع لأجل و1.9٪ مدفوعات تجارية.

أخبار مجلس التعاون

وسجلت جميع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت عن أرباحها حتى الآن صافي ربح إجمالي قدره 5.09 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2020، بانخفاض قدره 26.2٪ فصليًا و 32.7٪ سنويًا عن الربع الأخير. وعلى أساس سنوي، وبلغ إجمالي صافي أرباح البنوك الخليجية 25.31 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2020 مقابل 34.94 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2019، بانخفاض قدره 27.6٪ على أساس سنوي. في دول مجلس التعاون الخليجي. يشير تحليل البنوك لأرباح الربع الرابع من عام 2020 إلى أن البنوك البحرينية سجلت أعلى انخفاض في صافي أرباحها المجمعة بنسبة -84٪ على أساس سنوي، تليها البنوك الكويتية بنسبة -66٪، والبنوك الإماراتية بنسبة -53٪ على أساس سنوي وسلطنة عُمان عند - 42٪ ، والبنوك القطرية عند -19.8٪ على أساس سنوي والبنوك السعودية عند -2.2٪ ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع رسوم انخفاض القيمة نظرا إلى الوضع الاقتصادي الحالي وسط تفشي مرض كوفيد -19.

وقدمت الحكومة الكويتية مشروع قانون إلى البرلمان يطلب الإذن بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار (16.5 مليار دولار) سنوياً من صندوق الثروة السيادية للبلاد. وإذا تمت الموافقة على طلب السحب من صندوق الأجيال القادمة (الصندوق السيادي) ستكون هي المرة الأولى منذ حرب الخليج حين سحبت الكويت أموالاً من (صندوق الأجيال القادمة) البالغ 600 مليار دولار، ليساعد في تمويل العجز المتصاعد في البلاد، جنبا إلى جنب مع قانون الديون الذي تأمل الحكومة في تمريره. تم التعامل مع السحوبات السابقة كقروض وكان لا بد من سدادها. تحاول الحكومة أيضاً تمرير تشريع برلماني يسمح لها بالاستفادة من أسواق السندات الدولية، وتريد سد النقص الشهري باستخدام كل من السيولة والديون، وفقاً لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر وغير مصرح لهما بالتحدث علناً.

أخبار عالمية

بدأ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، يومين من الإدلاء بشهادته أمام المشرعين خلال الفترة. وأصر البنك الاحتياطي الفيدرالي على أنه لن يرفع سعر الإقراض اليومي عن 120 مليار دولار أمريكي في مشتريات السندات الحكومية الشهرية حتى يتحسن اقتصاد الدولة. ومع ذلك، فأن الاقتصاد الأمريكي في تحسن لكنه مجرد انتعاش غير متكافئ ويترك الملايين من الأشخاص بالخلف ومن ضمنها معدل البطالة لدى الدولة. لكن هذا لا يمنع عوائد السندات طويلة الأجل من الارتفاع، وكما هو الحال ، فإن التقييمات والتوقعات المتعلقة بعوائد الأسهم تصبح موضع تساؤل بين الجميع.

توسع الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، وهو أفضل بكثير من التقديرات الأولية لنمو بنسبة 0.1%، بقيادة قفزة بنسبة 8.3% في تكوين رأس المال الإجمالي، لا سيما في قطاع البناء والمخازن. كما ساهم صافي التجارة بشكل إيجابي في حين تقلص الإنفاق الاستهلاكي بنسبة (-3.3%) والإنفاق الحكومي (-0.5%) بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا وإغلاق آخر تم فرضه من نوفمبر الماضي. على أساس سنوي، انكمش الاقتصاد بنسبة 3.7%. وتم تعديل الانخفاض الكامل في 2020 إلى -4.9% من مستوى أولي عند 5.3%. من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد الألماني بنسبة 3٪ في عام 2021، وفقًا لتقديرات الحكومة منذ أواخر يناير 2021.

التوصيات

شهدت الأسواق العالمية ضغوطات عدة حيث خضعت أسهم شركات التكنولوجيا للتدقيق بشأن التقييمات ولا يزال الوضع تحت ضغط زيادة أسعار الخزانة. ومع ذلك، استمرت الأسهم القيادية في قطاع البنوك والنفط في الارتفاع خلال فترة الأسبوع.

كما واصلت الأسواق الإقليمية بالانتعاش جراء ارتفاع أسعار النفط التي ارتفعت مع إعلان عن اللقاح الجديد. ستسمر أسهم قطاع البتروكيماويات والبنوك في الانتعاش طالما أسعار النفط لا تزال مرتفعة.

محلياً، شهد سوق مسقط ارتفاعاً جيداً بعد إعلان بعض الشركات عن توزيع الأرباح. وظلت الشركات التي أعلنت عن توزيع أرباح أقل من المتوقع أو أقل من العام الماضي تحت الضغط بينما الشركات التي أعلنت عن توزيعات أرباح أعلى من العام الماضي هي الأكثر طلباً من قبل المستثمرين.

بشكل عام، نعتقد أن أسعار النفط المرتفعة والمزايا المرتبطة لاقتصادات وشركات دول مجلس التعاون الخليجي باقية على الأمد البعيد. لذا ننصح بالاستثمار في القطاع المصرفي والبتروكيماوية وفي البنية الأساسية.