4454
4454
العرب والعالم

أعمال عنف بين ناشطين موالين للجيش والسكان في تصعيد للتوتر ببورما

25 فبراير 2021
25 فبراير 2021

لندن تفرض عقوبات على 6 مسؤولين عسكريين -

لندن - رانجون - (أ ف ب) : تصادم ناشطون موالون للمجلس العسكري في بورما كانوا يحملون خراطيم ومقاليع مع سكان من رانغون أمس في تصعيد مفاجئ للتوتر بعد أسابيع من التظاهرات الحاشدة ضد الانقلاب العسكري في البلاد.

وتظاهر وسط أكبر مدينة في بورما مئات الناشطين الموالين للجيش حاملين لافتات كُتب عليها «ندعم قواتنا الدفاعية».

وأعطتهم السلطات إذن الوصول إلى معبد سولي الرمزي، الواقع على تقاطع رئيسي تم إغلاقه في الأيام الأخيرة لمنع المتظاهرين المناهضين للانقلاب من التجمع فيه. وبدأ السكان القرع على الأواني، في خطوة أصبحت رمزاً للمقاومة المناهضة للعسكريين، احتجاجاً على التظاهرة المؤيدة للجيش. واندلعت صدامات ظهراً في محيط محطة القطارات المركزية في رانغون.

واستهدف ناشطون موالون للجيش وبعضهم كان يحمل خراطيم وسكاكين ويستخدم المقاليع لرشق الحجارة، السكان الذين كانوا يصرخون.

وروى أونغ زين لين (38 عاماً) الذي يعيش على مقربة من المكان، لوكالة فرانس برس «استهدفونا بمقاليع من على متن سيارة، أُصيب أكثر من عشرة أشخاص بجروح في الرأس».

وقال إن السكان الذين يفوق عددهم عدد الناشطين الموالين للجيش، ردّوا وأوقفوا البعض منهم ممن كانوا يحملون هراوات وسكاكين صغيرة ومقاليع.

عندما وصلت الشرطة، أمسك أطفال ونساء أذرع بعضهم لتشكيل درع بشري، خشية أن تحاول قوات الأمن توقيف بعض السكان.

وقال زاو أو الذي أُصيب بجروح في الأضلاع جراء المواجهات، لفرانس برس «أعتقد أن (مناصري الجيش) لديهم الحقّ في التظاهر لكن لم يكن ينبغي عليهم استخدام الأسلحة». وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة في المكان وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، رجلاً يحمل سكيناً يطارد سكاناً في وسط المدينة.

داخل حرم جامعة رانغون، تظاهر طلابٌ بشكل سلمي حاملين الأعلام الحمراء وهو لون رمزي للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، حزب الزعيمة البرومية أونغ سان سو تشي التي لا تزال محتجزة منذ أن اعتُقلت خلال انقلاب الأول من فبراير.

في السياق أعلنت بريطانيا أمس فرض عقوبات على ستة مسؤولين من المجموعة العسكرية في بورما، بينهم قائد الجيش مين أونغ هلاينغ، لدورهم في الانقلاب العسكري الذي نُفّذ في الأول من فبراير.

ويُضاف العسكريون الستة الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي البريطانية وإبرام أعمال تجارية مع شركات بريطانية، إلى 19 مسؤولاً بورمياً آخر سبق أن فرضت الحكومة البريطانية عليهم عقوبات بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان إن هذه التدابير «تبعث رسالة واضحة للنظام العسكري البورمي: سيُحمّل المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان المسؤولية وينبغي على السلطات أن تُعيد الحكم إلى الشعب البورمي».

وأطاح الجيش البورمي الذي يندد بحصول عمليات تزوير في الانتخابات التشريعية التي فاز فيها في نوفمبر حزب الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي، بحكومة هذه الأخيرة في الأول من فبراير خلال انقلاب تسبب بتظاهرات قمعتها قوات الأمن بعنف.

وسبق أن فرضت لندن الأسبوع الماضي، عقوبات على ثلاثة جنرالات من بينهم وزير الدفاع ميا تون أو ووزير الداخلية سو هتوت.