دراسة بمجلس الشورى توصي بزيادة المقبولين في التخصصات الطبية وتمكين الأطباء

كتبت - نوال الصمصامية -

أوصت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى في دراسة قدمتها للحكومة بشأن التعمين في القطاع الصحي إلى زيادة مستوى الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي بحيث لا يقل عن (5%) من الناتج المحلي الإجمالي وإعداد خطة لزيادة المقبولين في دراسة التخصصات الطبية والطبية المساعدة، وتمكين الأطباء العمانيين من استكمال دراساتهم العليا وتأهيلهم لوظيفة (اختصاصي، واستشاري)، بالإضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للصحة الذي يعنى بوضع السياسات والخطط والتشريعات الخاصة بهذا القطاع. وأوضح سعادة ناصر بن سلطان الحبسي عضو باللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى في تصريح لــ"عمان" أن اللجنة أكدت على ضرورة وضع خطة واضحة المعالم لاستراتيجية التعمين في القطاع الصحي في السلطنة مع مراعاة تخصيص موازنة إنمائية لبرنامج امتياز وطني لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في القطاع الصحي، وزيادة عدد البعثات في التخصصات الطبية والطبية المساعدة، وزيادة أعداد المستشفيات المؤهلة لتدريب الكوادر الوطنية، وزيادة أعداد الاختصاصيين العمانيين في المهن الطبية والطبية المساعدة إلى جانب إعادة تقييم حجم الخريجين والاحتياجات الوظيفية كل خمس سنوات لضمان استيعاب القوى الوطنية في القطاع الصحي وتسهيل إجراءات الاستثمار في القطاع الصحي لتوفير فرص وظيفية للعمانيين. وأوضحت اللجنة أيضًا أهمية تطبيق نظام التدريب المقرون بالإحلال للفئات الطبية والطبية المساعدة في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة ومنح وزارة الصحة صلاحيات وضع الاشتراطات الخاصة للتعمين في القطاع الصحي الخاص، وتوفير دعم حكومي للعمانيين العاملين في القطاع الصحي الخاص للحصول على رواتب مجزية، مع ضرورة وضع جدول رواتب خاص للمهن الطبية والطبية المساعدة العاملة في القطاع الخاص وتعمين مهنة الصيدلة بالكامل خلال مدة زمنية لا تزيد عن 5 سنوات بالإضافة إلى إدراج مادة ريادة الأعمال ضمن المتطلبات الأكاديمية للطلاب في التخصصات الصحية لتوجيه العقول نحو الاستثمار الصحي، وتعيين الخريجين الجدد من الأطباء العمانيين بشكل مباشر واحتساب سنة الامتياز وغيرها من سنوات التدريب والتأهيل ضمن سنوات الخدمة. وقد التقت اللجنة الصحية والبيئية بخريجي تخصصات العلوم البصرية، وبعدما استمعت اللجنة لما تحدث به ممثلو خريجي علوم البصريات، أكدت على أهمية وجود التخصص لما فيه المصلحة العامة للدولة، وترى اللجنة ضرورة مراجعة عدة نقاط أبرزها: إدراج التخصص تحت بند الرعاية الصحية الأولية يساهم في توفير الشواغر وتقليل الازدحام وتأخر المواعيد والضغط على المستشفيات في حل مشكلات البصر وقياس ضغط العين الذي يعد من أهم الأسباب لفقد البصر، فقد بلغ عدد المراكز الصحية الحكومية 185 مركزًا صحيًا بمختلف محافظات السلطنة. بالإضافة إلى وجود الفاحصين في الصحة المدرسية يساهم في التدخل المبكر في تشخيص وعلاج أهم مشاكل البصر عند الأطفال وهو كسل العين والحول، وأيضا تصحيح النظر. فقد بلغ عدد المدارس الحكومية 1148 مدرسة بمعدل لا يتجاوز 5% من إجمالي عدد الفاحصين والبالغ عددهم 12اختصاصي بصريات على مستوى السلطنة، مما أدى إلى عدم الخصخصة وإناطة المهام للممرضين في ظل وجود أعداد من الخريجين. وأشارت اللجنة إلى أهمية التنسيق مع المؤسسات ذات صلة مثل: مستشفيات وزارة الدفاع، شرطة عمان السلطانية، الديوان، بوجود مخرجات لهذا التخصص وفتح المجال أمامهم بدل من إدراج الأمر لخريجي دبلوم الثانوية العامة للمنافسة، والتنسيق ومتابعة القطاع الخاص المتمثل في المستشفيات الكبرى ومراكز العيون التخصصية، بالإضافة إلى التركيز على الخصخصة والتعمين لشغل الوظيفة ومتابعة الامتيازات بين القطاعين التي تشكل فارقًا كبيرًا تحد من التوجه للقطاع الخاص. وبالنسبة للباحثين عن عمل في تخصص طب الأسنان، قامت اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإيجاد حلول مناسبة لاستيعابهم في القطاعين العام والخاص، والبحث عن بدائل لتمويلهم بما يمكنهم من إنشاء مشاريع خاصة بهم عن طريق بنك التنمية العماني.