إسرائيل تعتقل 20 فلسطينيا بينهم قياديَين في حماس

الحركة: الاحتلال يسعى لتعطيل الانتخابات –
رام الله – وكالات: اعتقل الجيش الإسرائيلي فجر امس الإثنين، 20 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بينهم قياديَين في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”. وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن قوة إسرائيلية داهمت حي “المعاجين” بمدينة نابلس (شمال)، واعتقلت القيادي في حماس، مصطفى الشنار، المحاضر في جامعة “النجاح” الفلسطينية. ووفقا للشهود، فإن الجيش الإسرائيلي، داهم منزل الشنار، واعتقله، بعد تفتيش منزله. ويعد الشنار، أحد أبرز قادة “حماس” في الضفة، وسبق أن تعرض للاعتقال عدة مرات في السجون الإسرائيلية. كما أفادت حركة حماس، في بيان أصدرته، ووصل وكالة الأناضول، أن إسرائيل اعتقلت القيادي عمر الحنبلي، من مدينة نابلس. وقال البيان “إن مواصلة الاحتلال حملة الاعتقالات بحق قيادات الحركة وأبنائها يؤكد نيته المبيتة لتعطيل الانتخابات، ومحاصرة نتائجها قبل حدوثها، وهو ما يستوجب موقفًا وطنيًا وتدخلًا من الدول الضامنة لمسار الانتخابات”. وأضاف “إن سطوة الاحتلال على الحياة السياسية الفلسطينية، وتعطيل الحياة التشريعية، تمثل قمة العنجهية في تحدي إرادة شعوب العالم التي تقر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء مؤسساته وفق الإرادة الوطنية الخالصة”. وكانت أماني سراحنة، المسؤولة الإعلامية في نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) قد ذكرت لوكالة الأناضول في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 20 فلسطينيا في الضفة الغربية الليلة قبل الماضية وفجر امس الإثنين، بينهم “شخصيات قيادية ومؤثرة، دون مزيد من التفاصيل. وأضافت سراحنة أن جيش الاحتلال “سلّم مواطنين آخرين، طلبات استدعاءات لمراجعة جهاز المخابرات الإسرائيلي”. ومؤخرا، عبّرت أوساط من حركة حماس، عن قلقها من شنّ إسرائيل حملات اعتقال وملاحقة واسعة ضد أعضائها، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في 22 مايو و31 يوليو، تواليا. والأسبوع الماضي، اعتقل الجيش الإسرائيلي، قياديين بارزين من “حماس” بالضفة الغربية، هما ياسر منصور، وعدنان عصفور. كما استدعت المخابرات الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة، عددا من قادة الحركة بالضفة، وحذرتهم من المشاركة في العملية الانتخابية. هدم منزل رئيس حراس “الأقصى” هدمت السلطات الإسرائيلية، امس الإثنين، منزل فادي عليان، رئيس قسم الحراسة في المسجد الأقصى، بمدينة القدس الشرقية، بداعي البناء غير المرخص. وأفاد مراسل وكالة الأناضول أن منزل عليان الذي تعرض للهدم، يقع في بلدة العيساوية. ووصلت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، ترافقها طواقم البلدية بالقدس، إلى البلدة قبل تنفيذ عملية الهدم. ويتكون المنزل المهدوم من طابقين، ويضم 4 شقق سكنية، يعيش فيها 17 شخصا بينهم 12 طفلا. وأقيم المنزل قبل 10 سنوات في “العيساوية”، التي شهدت في السنوات الأخيرة تصعيدا إسرائيليا بعمليات الهدم والاعتقال والاقتحامات الشرطية شبه اليومية. وكان فادي عليان، رئيس وحدة الحراسة بالمسجد الأقصى، يعيش بالمنزل، هو ووالده وشقيقيه. وقال محمد أبو الحمص، عضو لجنة الدفاع عن أراضي العيساوية، لوكالة لأناضول “تم هدم المنزل بداعي أنه غير مرخص، ولكن لدينا معطيات واضحة من مهندسين تشير إلى أن بالإمكان ترخيص المنزل، إلا أن هناك موقفا سياسيا إسرائيليا بهدمه”. وأضاف موضحا “تم هدم المنزل لأن أحد أبناء العائلة يعمل موظفا في المسجد الأقصى، في إطار الضغط عليه ليوقف عمله بالمسجد”. ويشير أبو الحمص إلى فادي عليان، الذي يعمل رئيسا لوحدة الحراسة في المسجد الأقصى. وتابع أبو الحمص “إن هدم المنزل جاء لدوافع سياسية وليس للحجج الواهية مثل الترخيص أو غيره”. وأشار إلى أن نحو 500 شرطي إسرائيلي، شاركوا في محاصرة منطقة الهدم. ولم تعلق السلطات الإسرائيلية رسميا على عملية الهدم. وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن السلطات الإسرائيلية تتعمد الحد من رخص البناء للفلسطينيين بالقدس الشرقية في محاولة لإيجاد “أغلبية يهودية” في المدينة. وتشير هذه المؤسسات إلى أنه بالمقابل، فقد صعدت السلطات الإسرائيلية من عمليات البناء الاستيطاني الإسرائيلي في المدينة. اشتية يطالب بالإفراج عن المعتقلين بغزة طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية امس الاثنين حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها. وأضاف خلال الاجتماع الاسبوعي للحكومة في رام الله أن عدد المعتقلين السياسين في قطاع غزة يبلغ “أكثر من 80 معتقلا”. وذكر اشتية في بداية الاجتماع أنه “لا يوجد لدى الأجهزة الأمنية أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي وأن الحريات مصانة حسب النظام الأساسي للسلطة وهذا ما أكد عليه مرسوم سيادة الرئيس (محمود عباس)”. وأصدر عباس يوم السبت مرسوما رئاسيا بشأن تعزيز الحريات العامة تضمن الدعوة إلى “إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة في أراضي دولة فلسطين”. جاء هذا المرسوم في الوقت الذي يستعد فيه الفلسطينيون لإجراء أول انتخابات عامة منذ 15 عاما في 22 من مايو القادم. ولم يصدر تعقيب بعد من حماس على تصريحات اشتية. وسيطرت حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007 بعد اشتباكات مسلحة مع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية سقط فيها عشرات الضحايا.