التعليم العالي والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة توقعان برنامج تعاون

العمانية:  وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة اليوم برنامج تعاون لتعزيز التعاون والتكامل لمواءمة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع خطط التنمية الحالية والمستقبلية للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة.

وقّع البرنامج من جانب الوزارة معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومن جانب الهيئة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة.

وقالت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إنَّ توقيع برنامج التعاون جاء استكمالاً لجهود الوزارة لمحاولة ربط سوق العمل مع التخصصات التي تطرحها الوزارة والتدريب المهني والكفاءات والقدرات والبحث العلمي والابتكار، مؤكدةً سعي الوزارة إلى ارتباط هذه الجوانب بسوق العمل.

وأضافت أنَّ برنامج التعاون سيؤطر العلاقة بين الوزارة والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة وستكون هناك خطوات أخرى تسعى الوزارة إلى تنفيذها مع الهيئة، مُشيرةً إلى أنَّ الوزارة ستوقّع برامج تعاون أخرى ويجري حاليًا دراسة برنامج تعاون آخر مع إحدى الشركات الحكومية.

من جهته قال صالح بن حمود الحسني من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة إنَّ دور الهيئة يتمثل في توفير البيانات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية الموجودة في المناطق وتمكين القطاع الخاص والشركات المستثمرة في هذا المناطق لتوفير بعض الفرص التدريبية والبحث في إيجاد فرص وظيفية للشاب العُماني للانخراط في هذه الأعمال مع تمكين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في إنشاء مركز للبحث في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وأضاف أنَّ الاتفاقية تُعد لبنة في دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتوفير قاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليها والتركيز على مخرجات التعليم مع إتاحة الفرصة للمواطنين في محافظة الوسطى للتدريب في بعض المهن التي تتطلّبها المشاريع القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وبموجب الاتفاقية توفر الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة بيانات عن الأنشطة الاقتصادية والشركات العاملة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة وحاجة سوق العمل والتحديات التي يواجهها وخططه المستقبلية للنمو، والأعداد المتوقعة للتوظيف بالتنسيق مع وزارة العمل، كما تتولى الهيئة توفير فرص التدريب لطلاب المرحلة الجامعية وطلبة الكليات المهنية التي تناسب تخصصاتهم، ويتم التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة في وضع إطار تنظيمي لتوفير هذه الفرص وكيفية توزيعها بين الطلاب.

وفي المقابل تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة لتقديم البحوث والاستشارات للهيئة.

كما يتعاون الطرفان بموجب الاتفاقية على تأسيس قنوات وآليات رسمية لدعم الابتكار والأفكار الريادية المبتكرة سواء من الهيئة الأكاديمية أو الطلبة للاستفادة من هذه البحوث والابتكارات عبر تشجيع المستثمرين لتحويلها إلى شركات مستقلة وناشئة ومشاريع تجارية مُجدية اقتصاديًا.

وسيعمل الطرفان على تشجيع الشركات القائمة بالمناطق الاقتصادية والحرّة لتقديم منح دراسية لخريجي شهادة دبلوم التعليم العام ولطلبة المرحلة الجامعية الأولى للتخصص في المجالات التي تفي بمتطلبات التوظيف بالشركات والقطاعات الاقتصادية والحرّة.

كما تنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين في تشجيع مؤسسات وشركات القطاع الخاص على إنشاء مجمّعات ومدن علمية للتعليم العالي ومراكز البحث العلمي والابتكار والتدريب المهني، وتقوم الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة بتقديم الحوافز والإعفاءات والمزايا المقرّرة لها وتقرير حق الانتفاع على الأراضي اللازمة لمثل هذه المشروعات وذلك وفق اللوائح والإجراءات المتّبعة في هذا الشأن.

كما سيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على تعزيز التنمية الصناعية وثقافة ريادة الأعمال وبناء قدراتها الإنتاجية وإيجاد روابط بين مؤسسات التعليم العالي والمعاهد والمؤسسات الصناعية لنقل الأفكار الجديدة ومشاريع الأعمال والتكنولوجيا إلى القطاعات الصناعية.