محكمة فلسطينية تقضي ببطلان «وعد بلفور» وإدانة بريطانيا

مركز حقوقي يحذر من تداعيات تعديل «أونروا» -

نابلس - غزة - (الأناضول): أصدرت محكمة فلسطينية، أمس، قرارا ببطلان «وعد بلفور»، وإدانة بريطانيا لإصدارها عام 1917 القرار الذي أتاح لليهود إقامة وطن قومي لهم في فلسطين.

وكانت «المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني»، رفعت في 22 أكتوبر الماضي، دعوى قضائية ضد بريطانيا، أمام محكمة بداية نابلس (شمال الضفة)، تحملها المسؤولية على جرائم ارتكبت إبان احتلالها لفلسطين بين عامي 1917-1948.

وجاء في مضمون الدعوى إنها تحمل «المملكة المتحدة (بريطانيا) المسؤولية القانونية وتبعاتها عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة للقواعد والأخلاق والقانون الدولي، والجرائم التي ارتكبتها خلال احتلالها فلسطين، بما فيها وعد بلفور».

و«وعد بلفور»، هو اسم أطلق على رسالة بعث بها وزير الخارجية البريطاني، آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر 1917، إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، أشار فيها أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

واحتلت بريطانيا فلسطين عام 1917، بعد معارك دامية مع الدولة العثمانية، وعملت على تسهيل هجرة اليهود إليها، وتمكينهم على الأرض، تمهيدا لإقامة دولة إسرائيل عام 1948.

بدوره، قال رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، أحد القائمين على الدعوى، «إن القرار يقضي بإدانة بريطانيا بوضعها وعد بلفور وتنفيذه، وأن كل ما فعلته باطل وغير قانوني وغير أخلاقي».

وأضاف في تصريح للأناضول «سنتوجه بالقرار إلى بريطانيا لرفع قضية على حكومتها، بواسطة اثنين من أبرز المحاميين في العالم، أحدهما لويس أوكمبو الذي كان رئيسا سابقا لمحكمة الجنايات الدولية».

وأردف قائلا: «نسعى لأن تعترف بريطانيا بجرائمها وتعتذر للشعب الفلسطيني، وتعوّض كل المتضررين من وعد بلفور».

من جانبه، قال المحامي نائل الحَوَح من نابلس، إنه «تم توثيق الجرائم التي قامت بها بريطانيا خلال فترة احتلالها لفلسطين بشهادة الشهود، وبـ22 وثيقة واتفاقية دولية».

وأضاف للأناضول، «القضاء الفلسطيني أقر بحقه في مقاضاة بريطانيا، وهذه سابقة قضائية، أقرها لأول مرة، وسنخوض بالتناوب معركة ضد بريطانيا، وسنراسل دول العالم كافة لتطلع على الحقيقة كما وثقتها محكمة بداية نابلس».

و»المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني»، هي جهد مشترك للتجمع الوطني للمستقلين، ووزارة العدل الفلسطينية، وجامعة القدس «أهلية».

من جهته قال مركز حقوقي فلسطيني في قطاع غزة، أمس إن فئة «أفقر الفقراء» هم الأكثر تضررا من التعديلات التي أدخلتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، على آلية صرف مساعداتها التموينية.

وقررت «أونروا»، مؤخرا، توزيع مساعدات، بشكل متساوٍ على جميع الأسر المُستفيدة، بعد أن كانت تقدم للعائلات الأكثر فقرا كميات أكبر من المواد التموينية.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غير حكومي)، في بيان تلقّت «الأناضول» نسخة منه، إن المساعدات التموينية المُضاعفة، كانت تُصرف لـ«العائلات المُصنّفة ضمن الفقر المُدقع والمُطلق»، والتي تضم نحو 770 ألف لاجئ في القطاع. وتابع:«يترتب على هذه الآلية (الجديدة) انعكاسات كارثية على فقراء اللاجئين، الذين يعيشون أوضاعاً متردية في المخيمات، ويعانون من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وبات معظمهم غير قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل جائحة كورونا، وتداعياتها».

وكان مسؤولون بـ«أونروا»، قد قالوا في تصريحات سابقة، إن التعديلات الجديدة تهدف إلى الوصول للعائلات الأكثر فقرا، خاصة في ظل انضمام 100 ألف مستفيد جديد إلى برنامج الغذاء.

وبذلك يرتفع إجمالي المستفيدين من برنامج الغذاء في قطاع غزة، إلى مليون و200 ألف، وفق «أونروا».

وأوضح المركز أن «زيادة عدد الأسر التي تتلقى المساعدات الغذائية، يجب أن لا يكون على حساب أفقر الفقراء، بل يجب على أونروا زيادة مساعداتها المقدمة للاجئين كماً ونوعاً». ودعا المركز المجتمع الدولي بـ» تحمّل مسؤولياته تجاه اللاجئين، والعمل فورا على دعم موازنة وكالة الغوث لتمكينها من تقديم خدماتها».