د. ليوثة الصبحية: نتوقع حصيلة كبيرة من الدراسات في المراحل المقبلة لدعم الخطط الوطنية

السلطنة تدرج النشاط البدني في خطط الوقاية من الأمراض غير المعدية

كتبت- وردة بنت حسن اللواتية

يقدم المرصد العالمي للنشاط البدني "غو بيه ايه" GoPA معلومات مفصلة في صور بطاقة حول الأبحاث والسياسات وحالة المراقبة في مجال النشاط البدني لدول العالم، حيث يتضمن موقع المرصد بيانات عن 217 دولة، و162 منها لها ممثلون محليون في المرصد، ومن بينها السلطنة.

ويمثل السلطنة في المرصد الدكتورة ليوثة بنت خلفان الصبحية - أستاذة مساعدة بقسم علوم الغذاء والتغذية بكلية العلوم الزراعية والبحرية في جامعة السلطان قابوس- حيث تعمل كممثلة وجهة اتصال للسلطنة منذ العام 2015م.

د. ليوثة الصبحية[/caption]

وتوضح د.ليوثة كيفية اختيارها كممثلة للسلطنة قائلة: في ديسمبر 2014 تلقيت دعوة من البروفيسور بيدرو هالال رئيس المرصد العالمي للنشاط البدني حينها لأن أكون جهة الاتصال الرئيسية لتطوير ومراجعة بطاقة النشاط البدني للسلطنة، وفي واقع الأمر تمت دعوتي لأكون مركز الاتصال لدولتين السلطنة وباكستان، ولكن اعتذرت عن تمثيل الثانية واقترحت دعوة أفراد من الدولة ذاتها.

وجاءت الدعوة إثر بحث مقارن قمنا به (د.ليوثة الصبحي ود.شيكار بوس ومريم العاني) عن النشاط البدني لطلاب المدارس في الفئة العمرية 13-15 سنة في 10 دول من دول الشرق المتوسط، والمنشور في مجلة ISPAH التابعة للجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة.

وعن الدور الذي تقوم به أشارت: الدور الذي أقوم به يعتمد على ركائز معلومات البطاقة، حيث كممثل أتبع خطة بحث ممنهجة وموحدة لجميع الدول تم إعدادها من قبل المرصد. كذلك أقوم بالبحث في منصات البحث المحددة عن المعلومات المرجوة، وفي حالة عدم توافرها أقوم بالبحث في المواقع الجهات الحكومية، وأبحث عن المعلومات سواء كانت باللغة العربية أو الإنجليزية، وان لم أجدها، أقوم بالتواصل مع المعنيين في الدوائر المختصة والاستفسار عن المعلومات.

وبالتالي يتم جمع أحدث المعلومات عن كل ركيزة من ركائز البطاقة وهي البحث، السياسة، والمراقبة، والى جانب ذلك وبعد التدقيق واعتماد النسخة الإنجليزية للبطاقة أقوم بترجمة البطاقة إلى اللغة الرسمية للدولة (العربية) لزيادة شرائح المستفيدين من المعلومات المقدمة محلياً ودولياً.

وحول مدى التعاون مع الجهات المعنية بالسلطنة لتزويدها بنتائج دراسات المرصد، قالت: يتم نشر المعلومات عن جميع البلدان في موقع مجاني على شبكة الإنترنت للمراقبة العالمية للنشاط البدني. كما يدعو المرصد الأفراد من مختلف القطاعات للمشاركة ويحث جهات الاتصال القطرية على نشر المعرفة للقطاعات ذات الصلة في بلدهم الأم. وفي هذا السياق، قمت بالترقية على بطاقات المراقبة والدولة في وسائل الإعلام المختلفة.

دراسات النشاط البدني

إن مساهمة السلطنة في دراسات النشاط البدني بلغت 0.09% فقط، حسب ما تشير بطاقة السلطنة في المرصد، ذكرت د.ليوثة الصبحية: النشاط البدني من المعايير التي أدرج حديثاً كأحد عوامل الخطورة المرتبطة بالأمراض غير المعدية، وهو عامل ذات علاقات متشبعة، وقد أدرج ضمن الخطة الوطنية للأمراض غير المعدية في زمن ليس ببعيد في عمان.

ونأمل أن يلقى هذا الجانب اهتماما أكبر مع الوقت، وأتوقع أن تكون حصيلة الدراسات في المراحل المقبلة أكثر من ذلك، وان تشمل عدة جوانب مثل معدل النشاط البدني والمعرفة والاتجاهات وسلوك الأفراد في النشاط البدني لدى المجتمع وفئات محددة منها للوقوف على احتياجاتها ودعم الخطط الوطنية لتعزيزها.

وأضافت: كما أن الوضع في السلطنة يحتاج إلى تكاتف الجهود من أجل المصلحة العامة لتعزيز صحة الأفراد في المجتمع، إذ يشير آخر مسح وطني قامت به وزارة الصحة عام 2017 بأن 41% من العمانيين لا يمارسون نشاطا بدنيا كافيا أو أنهم لا يمارسون أي نشاط بدني على الإطلاق خلال اليوم، وان أكثر من 60% من العمانيين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

بطاقة السلطنة

بطاقة السلطنة[/caption]

توضح بطاقة السلطنة في المرصد العالمي للنشاط البدني أن مساهمة السلطنة في الدراسات المتعلقة بالنشاط البدني عالميا من 1950 – 2019 بلغت 21 دراسة بنسبة بلغت 0.09% فقط، حيث تحتل السلطنة المركز 80 في نسبة المساهمة بهذه الدراسات، وهي نسبة تعتبر منخفضة.

كما أشارت البطاقة أن زمن الجلوس (سلوك خامل) بلغ 4.3 ساعة في اليوم. وبلغ معدل النشاط البدني للجنسين 62%، منها 72% للذكور، و51% للإناث، بينما بلغت نسبة الوفيات بسبب الخمول البدني 8.4%.

يذكر أن المرصد العالمي للنشاط البدني "غو بيه ايه"GoPA يغطي ما نسبته 74.7% من دول العالم، وفي منطقة الشرق المتوسط فقد تم تمثيل ما نسبته 59.1% من دولها في المرصد العالمي للنشاط البدني، وتعد السلطنة إحدى الدول الممثلة في المنطقة.

وإضافة إلى قياس مدى انتشار النشاط البدني، يقوم المرصد كذلك بتقييم الإنتاجية العلمية والدراسات الاستقصائية الوطنية ورصد تطور السياسات العامة في مجال النشاط البدني والصحة العامة، وقد طورت مؤشرات زمن الجلوس للمستوى الوطني، وقدرة الدولة لتعزيز النشاط البدني في المجموعة الثانية من بطاقات الدولة، وهي إضافات جديدة إلى مؤشرات المراقبة في المرصد.

حيث أظهرت النتائج الخاصة بالمؤشرات الثلاثة (البحث والمراقبة والسياسة) أن ما نسبته 61% من حصيلة الأبحاث العلمية بين الأعوام من 1950 إلى 2019م جاءت من عشر دول فقط وهي (الولايات المتحدة وكندا واستراليا والبرازيل وهولندا وأسبانيا وإنجلترا وألمانيا والسويد والصين).

كما بين تقرير التدشين أن 90.7% من الدول المدرجة قد أجرت مسحا واحدا حول النشاط البدني، إلا أن أقل من ثلث هذه الدول لديها أنظمة مراقبة مستمرة. فالمراقبة المستمرة للخمول البدني وعوامل الخطر الأخرى للأمراض المعدية أمر ضروري لتقييم مستوى النشاط والخمول البدني على المدى الزمني ولتقييم فعالية برامج تعزيز النشاط البدني على أرض الواقع.

وحول تطوير السياسات فإن 37.7% من هذه الدول لديها خطط وطنية محدودة لتعزيز النشاط البدني وأن 36.4% من الدول تدرج النشاط البدني في خطط الوقاية من الأمراض غير المعدية بما في ذلك السلطنة.