«التعليم العالي» لـ«عمان»: 80% من المؤسسات الخاصة استكملت مبانيها الدائمة

د. جوخة الشكيلية:

- 28 جامعة وكلية خاصة في السلطنة تقدم أكثر من (350) برنامجا

- تنسيق مستمر مع"الاعتماد الأكاديمي" لضمان جودة التعليم العالي

- عملية التعيين تخضع للمراقبة والتدقيق وفق اشتراطات ومعايير واضحة

- الطالب يشارك في تقييم عضو هيئة التدريس بعد نهاية كل فصل دراسي

- عملية تقييم مخرجات التعليم العالي الخاص تتواكب مع المعايير الوطنية والدولية

- متابعة أداء خدمات مؤسسات التعليم العالي الخاصة من خلال الزيارات الميدانية

كتبت - نوال الصمصامية

استكملت 80% من مؤسسات التعليم العالي الخاصة مبانيها الدائمة والمقامة وفقا للمعايير والاشتراطات المحددة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وهناك جدول زمني لانتقال بقية المؤسسات إلى حرمها الجامعي الدائم. وقد حرصت الوزارة على استكمال البنية التشريعية والتنظيمية للإشراف على هذه المؤسسات والتي ينظم عملها عدد من المراسيم السلطانية واللوائح التنظيمية والأدلة الاسترشادية، وحرصت أيضا على عمل هذه المؤسسات في مرافق ومباني مواءمة لمتطلبات العملية التعليمية.

أكدت ذلك الدكتورة جوخة بنت عبدالله الشكيلية المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تصريح لــ«عمان»، مشيرة إلى الأدوار التي تقوم بها الوزارة لضمان جودة التعليم العالي الخاص.

وقد شهد قطاع التعليم العالي الخاص منذ انطلاقته في عام 1995م نموا تدريجيا في أعداد مؤسسات التعليم العالي الخاصة، فمن مؤسسة واحدة في عام 1995م إلى 28 جامعة وكلية في العام 2021م، تشمل (9) جامعات و(19) كلية موزعة على محافظات السلطنة المختلفة منها (17) مؤسسة تعليمية تقع في محافظة مسقط، ويدرس بهذه المؤسسات أكثر من 55 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية.

كما وتقدم الجامعات والكليات الخاصة مجموعة واسعة من البرامج والتخصصات في مختلف المراحل الجامعية (الدبلوم الجامعي، والبكالوريوس، والماجستير)، إذ يبلغ مجموع البرامج الأكاديمية الرئيسية المقدمة أكثر من (350) برنامجا، فضلاً عن البرامج الأكاديمية الفرعية. كما شرعت بعض المؤسسات في تقديم عدد من التخصصات الجديدة التي تتناسب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتنسجم مع التطورات العلمية والتقنية التي يشهدها العالم ومن بين هذه التخصصات: الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، وأمن الحاسبات والأدلة الجنائية، والأتمتة وهندسة الروبوتات. وقد رخصت الوزارة مؤخراً برنامج للدكتوراه لجامعة نزوى وهناك عدد من الطلبات ذات الصلة ببرامج الدكتوراه التي يتم دراستها حالياً في المديرية وسيتم الإعلان عنها في حينه.

جودة التعليم

أما عن الأدوار التي تقوم بها الوزارة لضمان جودة التعليم في المؤسسات التعليمية الخاصة، قالت الدكتورة جوخة الشكيلية: الوزارة تشرف على مؤسسات التعليم العالي الخاصة من خلال المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة والتي تختص بمتابعة عمل هذه المؤسسات وتطوير أدائها وتجويد خدماتها وترخيص عملها وترخيص برامجها الأكاديمية وفق اللوائح والتشريعات المقرة في هذا الخصوص. كما تخضع هذه المؤسسات للاعتماد المؤسسي والبرامجي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لضمان توافق عملها مع أفضل المعايير الدولية.

وتتبنى أيضا جملة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى ضمان جودة أداء وخدمات ومرافق مؤسسات التعليم العالي الخاصة بما يواكب المعايير المحلية والدولية، ويلبي طموحات المجتمع. ومن بين الآليات التي تتخذها الوزارة لمتابعة جودة هذه المؤسسات: وضع اللوائح والتشريعات المنظمة للتعليم العالي الخاص، ومتابعة نظام حوكمتها، وتنفيذ الزيارات الميدانية المتنوعة، ومراجعة وتدقيق اتفاقيات الارتباط الأكاديمي ومذكرات التعاون والتفاهم التي تربط بين المؤسسات المحلية والجامعات الأجنبية، ومراجعة وثائق تخرج الطلبة قبل إصدارها بشكل رسمي، بالإضافة إلى الموافقة على تعيين العاملين في الوظائف القيادية والأكاديمية والأكاديمية المساندة وفق ضوابط واشتراطات محددة وغيرها من الإجراءات.

كما أكدت الدكتورة جوخة في حديثها حرص الوزارة على تنظيم لقاءات مشتركة تجمع المعنيين بالوزارة مع مسؤولي مؤسسات التعليم العالي الخاصة للتباحث والتشاور ومناقشة المواضيع المتعلقة بتطوير العملية التعليمية. ففي كل عام يتم عقد لقاء سنوي يجمع سعادة الدكتور وكيل الوزارة للتعليم العالي والمختصين بالوزارة برؤساء وعمداء الجامعات والكليات الخاصة بالإضافة إلى الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، والجمعية العمانية لضمان الجودة، وذلك لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالتعليم العالي الخاص والوقوف على العقبات والتحديات التي تواجه المؤسسات لتذليلها بالإضافة إلى التعرف على آخر التطورات والإنجازات في مجال التعليم العالي.

وأضافت المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة: تعمل الوزارة جنبا إلى جنب مع الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لضمان جودة التعليم العالي في السلطنة من خلال حث مؤسسات التعليم العالي على تنفيذ المعايير والأطر ذات الصلة بجودة التعليم العالي التي تقع تحت إشرافها. كما تعمل على متابعة هذه المؤسسات في استيفاء متطلبات معايير الاعتماد الأكاديمي الصادرة من الهيئة وتنفيذ التوصيات الواردة في تقارير تدقيق الجودة (المرحلة الأولى).

تعيين الأكاديميين

وعن آليات التعيين والتقييم للأكاديميين في المؤسسات التعليمية الخاصة، أردفت المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة قائلة: تعمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة على تحديد احتياجاتها من الكوادر العاملة المؤهلة بمختلف المستويات الوظيفية وبما يتناسب مع أعداد الطلبة المنتسبين إليها، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق نسب التعمين المستهدفة. ولضمان كفاءة الكوادر العاملة بهذه المؤسسات فإن تعيين العاملين في الوظائف القيادية والأكاديمية والأكاديمية المساندة يتطلب الحصول على موافقة هذه الوزارة ويتم إخضاع طلبات المرشحين للتدقيق وفق اشتراطات ومعايير تضمن ملاءمة خبرات ومؤهلات المرشحين للوظائف المقترحة لهم. وتشمل تلك الوظائف كلاً من رؤساء الجامعات ومساعديهم، وعمداء الكليات ومساعديهم، والهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة، والمعيدين، ورؤساء أقسام القبول والتسجيل، وشؤون الطلاب، وضمان الجودة، ومراكز مصادر التعلم.

وتتم الموافقة على طلبات التعيين في هذه الوظائف استنادا على أحكام القرار الوزاري رقم (48/2018) بشأن الضوابط والمعايير المنظمة للتعيين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة. وتمثل المعايير الواردة في هذا القرار الحد الأدنى لضوابط التعيين بالمؤسسة، ولكل مؤسسة أن تضع معايير وضوابط التعيين الخاصة بها في المناصب والوظائف المختلفة وبما يتسق مع أحكام هذا القرار ويعتمدها مجلس أمناء المؤسسة وتصادق عليها الوزارة. وتتحمل مؤسسة التعليم العالي الخاصة مسؤولية اختيار الكوادر القيادية والأكاديمية والإشراف عليها وتقييم أدائها والتجديد لها أو إنهاء عقودها. وإجمالا فقد أعطى هذا القرار مساحة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة لوضع الاشتراطات التي تراها مناسبة لرفع كفاءة الأكاديميين ووضع خطط الإنماء المهني المناسبة لهم ولجميع العاملين لديها، وبما يتفق مع الاشتراطات الموضوعة من قبل الوزارة كحد أدنى.

ومن بين الضوابط المقرة في القرار الوزاري المشار إليه للموافقة على تعيين الكفاءات العاملة بهذه المؤسسات هو أن تكون المؤهلات الدراسية للمرشح للتعيين مؤهلات علمية أصيلة تتناسب والتخصص المرشح لتدريسه، وأن تكون هذه المؤهلات صادرة من مؤسسـات تـعـليمية معترف بها من قبل الوزارة، وبنظام تعليمي معترف به، وأن تكون هذه المؤهلات مصدق عليها ومعادلة من دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف بالوزارة. ويتضح من خلال الإجراءات المتبعة حاليا في تعيين الأكاديميين والأكاديميين المساندين إلى أن الوزارة حريصة على أن تكون عملية التعيين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة عملية خاضعة للمراقبة والفحص والتدقيق، ولا يتم منح الموافقة إلا للمرشح المستوفي لشروط التعيين الواردة في أحكام القرار الوزاري المشار إليه كما أنها لا تقوم بإصدار أي موافقة على طلب التعيين حتى تتأكد من قيام المرشح بالتقدم بطلب المعادلة في دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف وتقوم المؤسسة بموافاتنا بما يثبت قيامها بذلك، وفي حال أن مؤهل المترشح صادر من مؤسسة غير معترف بها من قبل الوزارة أو ثبوت حالة تزوير أو كانت المؤهلات وهمية.

آليات التقييم

وأما فيما يتعلق بآليات التقييم فأشارت الدكتورة جوخة إلى حث مؤسسات التعليم العالي الخاصة على استقطاب الكفاءات التدريسية المؤهلة علميا وعمليا للعمل على رفع مستوى العملية التعليمية بها، مع التقييم الدوري لعضو الهيئة الأكاديمية لقياس أدائهم، وأنشطتهم البحثية وفق معايير محددة وموحدة في كل مؤسسة. ولكون الطالب هو محور العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، فإن الطالب يشارك في عملية التقييم لعضو هيئة التدريس بعد نهاية كل فصل دراسي.

كما تعد عملية تقييم مخرجات التعلم، والمهارات والمعرفة التي اكتسبها الطلبة أثناء الدراسة من أهم الجوانب التي تحرص مؤسسات التعليم العالي الخاصة على انتهاجها وتطويرها بما يتواكب مع المعايير الوطنية والعالمية وذلك لأن عملية التقييم جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، فهناك سياسات واضحة لدى جميع المؤسسات للاختبارات ووسائل التقييم يتم إدراجها في دليل الطالب، وهذا الدليل يتم اعتماده من قبل الوزارة قبل تسليمه للطالب وفق أسس ومعايير محددة. وتتنوع طرائق التقييم بما يتوافق مع التطورات التي يشهدها التعليم الجامعي كالظروف التي نمر بها في الوقت الحالي، والتي فرضت على المؤسسات استخدام أساليب تقييم تتوافق مع التعليم الإلكتروني، وأهداف المقررات الدراسية.

الزيارات الميدانية

وأوضحت الشكيلية في حديثها أن الزيارات الميدانية الدورية التي تنفذها الوزارة من قبل المسؤولين أو من خلال المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة تعد أحد أهم الوسائل التي يتم من خلالها متابعة أداء تطور خدمات ومرافق مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وتتنوع هذه الزيارات حسب أهدافها وطبيعة الفريق الزائر منها: زيارة مرافق وأقسام مؤسسات التعليم العالي الخاصة المختلفة، حيث تسّير فرق عمل لزيارة المؤسسات التعليمية الخاصة بهدف معاينة المرافق التعليمية على أرض الواقع من فصول دراسية ومكتبات ومختبرات وخدمات التغذية والصحة والترفيه. كما يتم فحص فاعلية أنظمة القبول والتسجيل، ونظام متابعة الخريجين، وخدمات الإرشاد الطلابي، وغيرها من الأنظمة.

بالإضافة إلى زيارات لمتابعة أوضاع السكنات الطلابية التابعة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة بشكل دوري سواء تلك التي توجد داخل حرم المؤسسات التعليمية أو المباني الخارجية التي تشرف عليها تلك المؤسسات؛ للتعرف على الخدمات المقدمة بها. ويتم أثناء تلك الزيارات التأكد من توفر جوانب الأمن والسلامة والمتطلبات الأساسية، والاطلاع على اللوائح التنظيمية للسكنات والأنشطة الترفيهية والثقافية المنفذة بها. ويتم الالتقاء بالطالبات ومشرفات السكن للاستماع إلى ملاحظاتهن والتعرف على التحديات التي تواجههن داخل تلك السكنات. ومن بين الزيارات التي تقوم بها الوزارة أيضاً زيارة مباني الجامعات والكليات الخاصة خلال مراحل تشييدها وذلك بهدف متابعة المراحل الإنشائية لهذه المؤسسات وضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير التي وضعتها الوزارة لمباني الجامعات والكليات الخاصة.

من جهةٍ أخرى وعند رغبة أحد مؤسسات التعليم العالي الخاصة باستئجار مبنى مؤقت لها فإن الوزارة ممثلة بالمختصين لديها تقوم بزيارة المبنى للتأكد من أهليته ليكون مبنى تعليمي وذلك في ضوء المحددات والمواصفات الموضوعة لذلك، وأما إذا ما تمت الموافقة على مبنى لمؤسسة تعليمية فإنه عادة ما تكون الموافقة مشروطة لفترة محددة وقد يتطلب الوضع أيضاً توفير بعض المتطلبات وعمل بعض الإصلاحات والتعديلات.

كما وتقوم المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بتشكيل فرق فنية تضم مقيمين أكاديميين تتولى تنفيذ زيارات ميدانية إلى المؤسسات التعليمية لتقييم جودة المتطلبات الأكاديمية المساندة للبرامج الأكاديمية كالمرافق والمصادر التعليمية، ومؤهلات وخبرات الأساتذة الأكاديميين. وتم مؤخراً تدشين الزيارات التقييمية للمتطلبات المساندة للبرامج الهندسية وبرامج تقنية المعلومات، على أن تتبعها باقي البرامج.

الاعتماد المؤسسي

وأكدت المديرة العامة للجامعات والكليات الخاصة على حصول عدد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة على الاعتماد المؤسسي من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في المرحلة الأولى للتقييم المؤسسي وهذه المؤسسات هي: كلية مجان الجامعية، الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا فرع (كلية كالدونيان الهندسية سابقاً)، جامعة ظفار، كلية الشرق الأوسط، الكلية العلمية للتصميم، الكلية الحديثة للتجارة والعلوم، جامعة صحار. كما حصلت كلاً من الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان وكلية طب الأسنان على اعتماد مشروط.

وقد حصلت هذه المؤسسات على الاعتماد والاعتماد المشروط بعد إخضاعها لعملية تدقيق الجودة المؤسسية واستيفاءها للمعايير الخاصة بعملية الاعتماد المؤسسي، وهذه المعايير تتطرق إلى الجوانب الإدارية والأكاديمية والخدمات في المؤسسة التعليمية وتتلخص في: الحوكمة والإدارة، وتعلم الطلبة بطريقة البرامج التي تعتمد المقررات الدراسية، وتعلم الطلبة بطريقة البرامج التي تعتمد البرامج البحثية، وبحوث الموظفين وخدماتهم الاستشارية، والمشاركة مع القطاع الصناعي والمجتمع المحلي، وخدمات الدعم الأكاديمي، والطلبة وخدمات دعم الطلبة، والموظفون وخدمات دعم الموظفون، وخدمات الدعم العام والمرافق.