95 % من المواد المستهلكة والمستحضرات الصيدلانية بـ«الصحة» مستوردة

حاجة فعلية إلى زيادة تمويل النظام الصحي –
كتبت – عهود الجيلانية –

تعمل وزارة الصحة وفقا لرؤى النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050 ليتمتع النظام الصحي بخاصية ترشيد الإنفاق حيث يلاحظ أن حوالي 95% من المواد المستهلكة والمستحضرات الصيدلانية التي تستخدم في وزارة الصحة هي منتجات مستوردة لذا تقوم الوزارة بعدد من التدابير التي تستهدف خفض الإنفاق الصحي من خلال تشجيع الإنتاج المحلي للمواد المستهلكة مثل القفازات الطبية والمحاقن ليسهم ذلك بشكل كبير في تقليل تكاليف هذه المواد، وتقوية البحوث الصحية حول التكنولوجيا الطبية الحيوية وحول المستحضرات الطبية الحيوية من أجل تشجيع الإنتاج المحلي للمستحضرات الصيدلانية لبلوغ مستويات مقبولة من الاعتماد على النفس وتقليل الإنفاق، والعمل على الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية وفي الوقاية من الأمراض وفي تعزيز أنماط الحياة الصحية سيؤدي إلى تخفيف العبء الذي تتحمله المستشفيات ومن الثمن الباهظ الذي تفرضه الرعاية العلاجية للأمراض المزمنة. وتقوم وزارة الصحة بتفعيل إجراء زيادة مستوى الوعي بين الناس حول تكاليف الخدمات الصحية من أجل التقليل من الاستخدام المفرط وغير الضروري للخدمات.
وأوضحت وزارة الصحة أن غياب نظام جيد لأداء حسابات التكاليف الصحية الوطنية يؤدي إلى جعل عملية مراقبة النفقات الصحية أكثر صعوبة ثم إنه لا يتيح إجراء دراسات اقتصادية تقدم التوجيه إلى النظام الصحي لوضع استراتيجيات عالية المردود، ويكون هذا من خلال إنشاء النظام ويكون تنظيميا ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة للإشراف على البيانات الخاصة بنظام حسابات التكاليف الصحية الوطنية وتحليلها، وتصميم النظام ليلبي احتياجات السياسات الصحية، وتعزيز الدراسات الاقتصادية الصحية لتوجيه الاستراتيجيات إلى فعاليات عالية المردود.
وعملت وزارة الصحة على مشروع النظام الوطني للحسابات الصحية بهدف المساهمة في تحسين ورفع كفاءة النظام الصحي والخدمات الصحية المقدمة، ويعد المشروع تقييما تفصيليا لجميع التكاليف حسب مستويات الخدمات الأوّلية والثانوية والثلاثية والخدمات الداعمة متضمنا تكاليف الرواتب والأجور والأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية والتشخيصية للعيادات الخارجية والأقسام الداخلية للمستشفيات.
وتأتي أهمية النظام في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بتكاليف الخدمات الصحية لدراسة وإعداد الموازنات والتكاليف التخطيطية للخدمات وتحقيق التناغم الوظيفي وتعزيز التنافسية من خلال تمكين الكفاءات وتعزيز الإنتاجية والاستثمار الأمثل للنظم والحلول المبتكرة لتطوير الموارد البشرية، والمشاركة في تنفيذ مشروع موازنة البرامج والأداء بمراحله الأولى بالتعاون مع وزارة المالية والبنك الدولي.
ويتأثر الإنفاق على الصحة بنمط التحديات التي تواجه النظام الصحي والنتائج المتوقعة من النظام الصحي، وتشير عدة عوامل إلى الحاجة لزيادات كبيرة في تمويل النظام الصحي منها معدلات الزيادة في السكان والزيادة في أعداد المسنين، والتحول الوبائي باتجاه الأمراض غير السارية التي تتسم بصعوبة معالجتها وارتفاع تكاليف علاجها، والطلب على توفير الخدمات الصحية لأعداد قليلة من السكان تتوزع في المناطق النائية، والتصاعد المتوقع من تكاليف الموارد الصحية (الموارد البشرية، والمنتجات الطبية والمعدات والمواد المستهلكة والتكنولوجيات المتقدمة)، وتوقعات المجتمع العُماني في الحصول على الرعاية ذات الدرجة العالية من الجودة والتخصص (الرعاية الثلاثية والرباعية). ويؤدي عدم توفر نظام «حسابات التكاليف الصحية الوطنية» إلى صعوبة في إجراء الدراسات والتحليل السليم لأنماط الإنفاق الصحي، ويشكل هذا تحديا لا يستهان به.