نفط عمان فوق 60 دولارًا للبرميل .. ما هو التأثير على الموازنة العامة للسلطنة؟

تتزايد الآمال في احتواء وباء كورونا المستجد مع اتساع نطاق عمليات التلقيح وأيضا مع انتهاء فصل الشتاء وسطوع شمس الربيع الأمر الذي يعني تراجعا نسبيا في انتشار الوباء، وتعد أسعار النفط من أكثر السلع الأولية التي قد تستفيد من التطورات الخاصة باحتواء الجائحة، وخلال الأيام الماضية وصلت أسعار خام برنت إلى ذروتها في أكثر من عام لتتجاوز 60 دولارًا للمرة الأولى منذ يناير الماضي، واقترب سعر العقود الآجلة لخام نفط عمان تسليم أبريل المقبل من 61 دولارًا في تعاملات الثلاثاء في بورصة دبي للطاقة قبل أن يتراجع بشكل طفيف في تعاملات الأربعاء، وبينما ما زالت الإيرادات النفطية تمثل الجانب الأكبر من العائدات العامة للسلطنة فمن المؤكد أن يكون لتعافي النفط تأثير إيجابي على أوضاع الموازنة العامة للسلطنة، فكلما زاد سعر برميل النفط ارتفع حجم العائدات وتقلص حجم العجز المالي المتوقع حيث إن موازنة السلطنة للعام الجاري تتضمن عجزًا عند مستوى 2,2 مليار ريال عماني ويتم تمويل 73 بالمائة من هذا العجز من الاقتراض الخارجي والمحلي فيما سيتم تمويل بقية العجز والمقدر بنحو 600 مليون ريال عماني عبر السحب من الاحتياطيات، والآن وقد صعد سعر النفط حاليًا إلى 60 دولارًا فإلى أي مدى يصل تأثير هذا الارتفاع على الموازنة العامة؟ يربط البعض بين مستوى النفط الحالي والسعر المقدر لبرميل النفط في موازنة العام الجاري عند 45 دولارًا للبرميل، لكن الواقع أن تخطي سعر النفط الفعلي للسعر المقدر في الموازنة العامة يتطلب أن تنهي العقود الآجلة لخام النفط العماني العام بأكمله عند مستوى يتخطى السعر المقدر في الموازنة، ومنذ بداية العام تواصل أسعار النفط الارتفاع وقد سجل متوسط سعر العقود الآجلة لخام نفط عمان تعاملات يناير الماضي 43,83 دولار، ووصل متوسط سعر العقود الآجلة تسليم فبراير 50 دولارًا ثم ارتفع متوسط سعر العقود إلى 54,78 دولار بنهاية مارس,. ووفق حسابات أجراها «عمان الاقتصادي» فقد أنهت العقود الآجلة لخام نفط عمان الربع الأول من العام الحالي عند متوسط 49,5 دولار للبرميل وهو ما يزيد بنحو 4,5 دولار عن السعر المقدر في الموازنة العامة، ويظل المتوسط العام لأسعار النفط خلال العام الجاري مرتبطا بتطورات الأسعار خلال الأرباع الثلاثة المتبقية من هذا العام، وكان متوسط النفط في العام الماضي 2020 قد بلغ 46.02 دولار للبرميل. وحسب ما أعلنته وزارة المالية في بداية العام الجاري، يبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة في عام 2021 نحو 8.64 مليار ريال عماني، بزيادة بلغت 2 بالمائة عن الإيرادات المتوقعة لعام 2020، وتمثل نسبة 33 بالمائة من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، وتتكون جملة الإيرادات المقدرة من إيرادات النفط والغاز بمبلغ 5.4 مليار ريال عماني وبنسبة 63 بالمائة، منها 3.6 مليار ريال عماني إيرادات النفط وتمثل 41 بالمائة من جملة الإيرادات العامة، و1.8 مليار ريال عماني إيرادات الغاز، وبنسبة 22 بالمائة من جملة الإيرادات بينما تقدر الإيرادات غير النفطية لعام 2021م بنحو 3.2 مليار ريال عماني وبنسبة 37 بالمائة من إجمالي الإيرادات، منها إيرادات ضريبية بنسبة 51 بالمائة، و49 بالمائة إيرادات غير ضريبية، مرتفعة بنسبة 33 بالمائة عن المتوقعة لعام 2020. وقد أشارت المالية إلى أن هذه التقديرات تمت مع الأخذ في الاعتبار النتائج الفعلية لعامي 2018 و2019 والنتائج المتوقعة لعام 2020 التي تأثرت بجائحة كورونا من حيث النشاط الاقتصادي وانعكاسه على الضرائب والرسوم المتوقع تحصيلها. وإلى جانب التأثيرات المتوقعة لارتفاع سعر النفط على حجم الإيرادات والعجز المالي في الموازنة العامة فإن سعر النفط سيكون له أثر آخر على الدين العام إذ يتم تحويل عائدات بيع 20 ألف برميل يوميا من النفط إلى حساب صندوق الاحتياطي النفطي لاستخدامه في سداد جزء من أقساط القروض التي سوف تستحق خلال السنوات القادمة، وتم تقدير إنتاج النفط في السلطنة بواقع 960 ألف برميل يوميا بعد الأخذ في الاعتبار التزام السلطنة بقرارات منظمة أوبك بلس بتخفيض الإنتاج خلال الفترة من مايو 2020م حتى أبريل 2022. وبينما يظل من الوارد أن تستقر أسعار النفط خلال العام الجاري عند مستوياتها الحالية أو أن تواصل أو حتى أن تتجه للتراجع فإن حالة عدم اليقين هذه هي ما تجعل سلامة الوضع المالي مرتبطا بنجاح جهود الضبط المالي وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي والأهم تحفيز النمو الاقتصادي بما يحقق روافد متعددة للمالية العامة بعيدا عن القطاع النفطي وسيبقى العامل الأكثر تأثيرا على الوضع المالي بشكل عام وعلى حجم الدين بشكل خاص هو مجموعة المبادرات والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة للحفاظ على الاستدامة المالية وخفض مستويات العجز المالي والدين العام حسب توجهات الرؤية المستقبلية عمان 2040 والخطة الخمسية العاشرة. ومن أهم هذه المبادرات خطة التوازن المالي متوسطة المدى التي تستهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق العام بحلول عام 2024 والتغلب على العجز المالي والسعي لتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة وزيادة جاذبيتها الاستثمارية إلى جانب تحسين العائد من الاستثمارات الحكومية وتوسيع وعاء الضريبة الانتقائية وتحسين التحصيل الضريبي.