كيف نخلق فرص عمل؟

شمسة الريامية -

ملف الباحثين عن عمل ملف معقّد تعاني همومه وتحدياته كل بلدان العالم حتى المتقدمة، وتزيد تعقيداته المتغيرات والتقلبات الاقتصادية.. ويبقى التفاوت بينها في كيفية التعاطي مع هذا الملف وإيجاد الحلول وإعانة الباحثين، وكل ذلك يرتبط بالنمو الاقتصادي والتوسع في المشاريع الإنتاجية التي من شأنها أن توفر فرص عمل دائمة.

عمان كغيرها من الدول تواجه ذات المشكلة فيما يتعلق بالباحثين عن عمل، وفي ظل الأزمة الاقتصادية، التي تعصف بالعالم أجمع كنتيجة حتمية لجائحة كورونا والتقلبات في أسعار النفط منذ سنوات، وصل المعدل إلى قرابة 2.5 بالمائة.

ولأن الحصول على الوظيفة مصدر دخل يسعى إليه كل شاب كي يحقق أحلامه ويواصل مراحل حياته، يبقى ملف الباحثين عن عمل فوهة بركان يهدأ قليلا لكنه ما يلبث أن يقذف حممه من جديد، ومع كل تصريح لمسؤول يمس هذا الملف يشتعل الحديث في أوساط المجتمع ويتفاعل معه الجميع تمامًا كما حدث مع مؤتمر وزارة العمل وهي تعلن خطتها لهذا العام التي تدور في مجملها حول تنظيم سوق العمل وتوفير وظائف للمواطنين.

الخطة كما أعلنتها الوزارة تضمنت الكثير من الإجراءات تتعلق بكافة أطراف العمل ولاقت ردات فعل كثيرة فكل طرف يرى نفسه متضررًا ولعل آخرها البيان الذي أصدرته غرفة تجارة وصناعة عمان بشأن رفع رسوم استقدام القوى العاملة الوافدة، ولكن ما يهمنا هنا هو كيفية استيعاب 65 ألف باحث عن عمل قبل أن تدفع مؤسسات التعليم بخريجين جدد، في ظل تحديات ماثلة أمامنا، رغم اهتمام الحكومة وسعيها الملموس.

يراهن كثيرون على أن عملية إحلال القوى العاملة الوطنية محل الوافدة خصوصًا في منشآت القطاع الخاص، قد تحل المشكلة أو جزءًا كبيرًا منها، حيث يهيمن الأجانب على كثير من الوظائف التي يمكن أن يحل فيها عمانيون، والبعض الآخر يرى أن تشجيع الشباب على افتتاح مشروعاتهم الخاصة ومنحهم التسهيلات اللازمة لنجاحها، سيعمل على خلق مؤسسات جديدة تعزز الاقتصاد، وتوفر فرص عمل للكثيرين. ويضيف آخرون أن جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية القطاعات غير النفطية في السلطنة أمر مهم، في إيجاد مشاريع إنتاجية لخلق الوظائف.

تلك الطروحات جميعها مهمة وتؤازر بعضها بعضًا في إيجاد فرص عمل، وهو ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه.. ويبقى النجاح أولا مرهونا بتعاون القطاع الخاص، في استقطاب الشباب والأخذ بأياديهم بالتدريب والتأهيل، وأن يراعي مسؤوليته الوطنية بتوظيف أبناء بلده مهما كانت التحديات، وعلى الباحث عن عمل أن يبادر بقبول ما يتوفر من وظائف ويبدأ حياته العملية باكتساب الخبرة وتكوين علاقات عمل، التي تمنحه مستقبلًا أفضل ويصل لما يصبو إليه.

على الشباب أن يتجهوا إلى تأسيس مشاريعهم الخاصة ويستفيدوا من أفكارهم بكل شجاعة، كما فعل آخرون، وحققوا نجاحهم وطموحاتهم، بعد أن بدأوا خطواتهم الأولى بأخذ تسهيلات مالية في ظل وجود العديد من القنوات المانحة للقروض.

وأخيرًا، فإن مستقبل التوظيف سيكون مرهونًا بتأسيس مشاريع منتجة من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وعلى جهاز الاستثمار العماني ذي الإمكانيات المالية والخبرة الواسعة أن يسرع الخطى في هذا الجانب ويتبنى مشاريع تؤسس لقطاع خاص حقيقي منتج يعتمد عليه في خلق فرص عمل دائمة، فالاستثمار في البلاد أكثر أمانًا وأكثر نفعًا.