يوم الصناعة و طموحات المرحلة

تحتفل السلطنة اليوم بيوم الصناعة العمانية الذي يوافق التاسع من فبراير من كل عام، وسط الكثير من الإنجازات التي تحققت في هذا القطاع خلال العقود الخمسة الماضية. ورغم أن هذا الاحتفاء سنوي إلا أنه يكتسب هذا العام أهمية كبرى في ظل التغيرات الإصلاحية التي تشهدها السلطنة في مختلف المجالات، وفي ظل انطلاق رؤية «عمان 2040» التي تتكئ في مسيرتها على تنويع مصادر الدخل وإعطاء الجانب الصناعي أهمية كبرى ليكون أحد أهم روافع المرحلة.

ويعتبر يوم الصناعة مناسبة مهمة لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعة في السلطنة والصناعيين في مرحلة هي الأهم في مسيرة هذا القطاع. حيث ينظر الجميع إلى قطاع الصناعة اليوم نظرة متفائلة لقدرته على الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، وكذلك قدرته على استيعاب العدد الأكبر من الباحثين عن عمل.

لقد مرت الصناعة في العالم خلال العام الماضي بتحد كبير تمثل في جائحة فيروس كورونا الذي عطل الكثير في حركة الصناعة وشل الكثير من المدن الصناعية خلال فترة الحجر المنزلي، إلا أن المصانع استطاعت بعد فترة وجيزة أن تعود إلى قدرتها الإنتاجية ولو بشكل جزئي عندما استخدمت البدائل الإلكترونية. وهذا أحد أبرز التحديات التي تطرح اليوم وتشغل بال المشتغلين في القطاع الصناعي ليس في السلطنة فقط ولكن في العالم أجمع.

ومن المنتظر أن يتم اليوم وخلال احتفال البلاد بالمناسبة إعلان المصانع الفائزة بجائزة السلطان للإجادة الصناعية وهي الجائزة التي قامت على فلسفة تطوير أداء العمليات الصناعية في المصانع العمانية لتستطيع مواكبة تطور المرحلة في التقنية الحديثة، والتطوير التكنولوجي والدفع بها نحو متطلبات المستقبل. ولا شك أن الحلول التقنية المبتكرة التي ابتكرتها المصانع خلال جائحة كورونا ستكون حاضرة بقوة لدى الجهات التي تمنح الجائزة.

وتعول السلطنة كثيرا خلال المرحلة القادمة على دور القطاع الصناعي في دعم الناتج المحلي، وتعد وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار استراتيجية لترويج الاستثمار في السلطنة خلال الفترة القادمة بعد القوانين الجديدة للاستثمار والتي تعتبر محفزا كبيرا لجلب الاستثمارات للسلطنة من مختلف دول العالم.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن «مدائن» أن السلطنة تمكنت خلال الفترة من 2011 ولغاية 2020 من جذب وتوطين استثمارات تزيد قيمتها عن ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون ريال عماني، وبنسبة تحقيق للقيمة المستهدفة تجاوزت 72% ما يعني أن إجمالي حجم الاستثمارات الموطّنة في جميع المدن الاقتصادية التابعة لـ (مدائن) ستة مليارات وثمانمائة مليون ريال عماني.

وهذا رقم جيد رغم أن الطموحات في المرحلة القادمة يتسع سقفها إلى رقم أكبر من هذا خاصة بعد التسهيلات التي وفرتها السلطنة من خلال إصدار قوانين جديدة تساعد المستثمرين على اختيار السلطنة موطنا استراتيجيا لتوطين استثماراتهم.