اللجنة الوطنية للتنافسية تناقش تقرير التنافسية العالمية ومدركات الفساد

عقدت اللجنة الوطنية للتنافسية صباح اليوم اجتماعها الأول لهذا العام 2021، برئاسة معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة الأعضاء، وذلك بقاعة التنمية بوزارة الاقتصاد.
ويُعد هذا الاجتماع الأول للجنة بعد إعادة تشكيلها في شهر أكتوبر من العام الفائت، وتشرف هذه اللجنة على الجهود الرامية لرفع تنافسية السلطنة في منظومة المؤشرات الدولية، كما أنها معنية باقتراح السياسات والقوانين اللازمة لتحسين تنافسية السلطنة داخليا، والعمل مع الأطراف المختلفة سعيا لتحقيق ذلك، مركّزة على تلك المؤشرات المدرجة في رؤية عمان 2040، حيث تضمنت الرؤية عددا من المؤشرات الدولية التي استخدمتها كمؤشرات أداء للمرحلة المقبلة.
ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها مستجدات التقارير والمؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب الوطني للتنافسية، كتقرير التنافسية العالمي، وتقرير مدركات الفساد الذي صدر مؤخرا، محققة عمان تقدما ملحوظا فيه، كما بحث الاجتماع الوسائل المختلفة لرفع تنافسية السلطنة داخليا وخارجيا، والجهود المبذولة من المكتب الوطني للتنافسية في هذا الخصوص، ويعمل المكتب بالتنسيق مع الجهات المختلفة في السلطنة وخارجها على تعزيز مكانة السلطنة ورفع درجة تنافسيتها في المؤشرات التنموية الدولية.
وقد اكتسبت بعض التقارير والمؤشرات الدولية الصادرة عن المؤسسات العالمية الرصينة كالبنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية والمنتدى الاقتصادي العالمي مكانة كبيرة عند صناع القرار والمؤثرين الدوليين، مما حدا بالدول العمل على رفع مستويات تصنيفها في هذه المؤشرات، مدركين لما لذلك من انعكاسات اقتصادية إيجابية، كما تستخدم هذه المؤشرات كأداة معايرة لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مختلف المجالات.