وزير الثقافة والرياضة والشباب يُصدر قراريْن لحوكمة عمل اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية

مسقط /العمانية/ أصدر صاحبُ السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب قراريْن وزاريّين رقم 22 / 2021 بشأن ضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية ورقم 23 /2021 باعتماد نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميًّا.

واشتملت ضوابط القرار الأول على تحديد إجراءات وضوابط تخصيص صرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية مع وجوب إعداد وتقديم خطة العمل السنوية، ويجوز وقف صرف كل أو جزء من الدعم في حالة مخالفة الشروط والأحكام المقررة.

وأكدت الضوابط على أنه يجب أن يكون النظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية متفقًا مع مبادئ الميثاق الأولمبي والقوانين النافذة في السلطنة وضمان تمثيل المرأة وتمثيل الرياضيين في الجمعية العمومية وفي مجلس الإدارة وفي كافة اللجان وفصل الاختصاصات بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والأمانة العامة.

وتضمنت الضوابط إلزامية حصول المترشح لمجلس الإدارة على مؤهل البكالوريوس، ويستثنى من ذلك فئة الرياضيين وإلزامية حصول الأمين العام وأمين الصندوق على مؤهل علمي مناسب في المجال الإداري والمالي، وأن يكونا منتخبين من الجمعية العمومية ولا يسمح بالترشح لمن قضى أكثر من دورتين في مجلس الإدارة سواء كانت الدورتان متتاليتين أو متفرقتين في ذات المنصب أو في سواه ما عدا المترشح لمنصب الرئيس حيث لا يؤخذ في الاعتبار عدد الدورات التي قضاها في أي من المناصب الأخرى عدا منصب الرئيس عند تحديد عدد الدورات المسموح بها له.

وأقرت الضوابط تشكيل لجنة فض المنازعات والتحكيم الرياضي وانتخابها واعتماد لائحتها ونظام عملها من الجمعية العمومية وإدارة الانتخابات بواسطة لجان محايدة ومستقلة يتم تشكيلها وانتخابها واعتماد لائحتها ونظام عملها من الجمعية العمومية وعدم تقاضي رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة لأي مكافآت أو مبالغ أو هدايا نقدية كانت أو عينية نظير عضويتهم في مجلس الإدارة أو اللجان الفنية أو لحضور الاجتماعات.

كما جاء ضمن قرار ضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية، تضمين وتفعيل مبادئ الحوكمة القائمة على الشفافية والنزاهة وقبول مبدأ المساءلة وتفعيل دور أجهزة التدقيق الداخلي للجنة ومباشرة دورها الرقابي على سلامة الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة من قبل أجهزة اللجنة وموظفيها وموافاة الوزارة بتقارير ربع سنوية بشأن تنفيذ الموازنة المالية للجنة شاملة أوجه صرف الدعم الحكومي المعتمد.

وفي القرار الوزاري الثاني بشأن اعتماد نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميًّا تم إقرار اعتماد نموذج جديد للنظام الأساسي للاتحادات الرياضية متوافق مع أحدث النظم الدولية ويكرس المبادئ الدولية لحوكمة الهيئات الرياضية، وعلىالاتحادات الرياضية توفيق أوضاعها خلال /45/ يومًا وتحديد إجراءات وضوابط تخصيص صرف الدعم الحكومي للاتحادات الرياضية مع وجوب إعداد وتقديم خطة العمل السنوية، كما أنه لا يجوز الجمع بين رئاسة الاتحاد ورئاسة اللجنة الأولمبية العُمانية.

كما أقر النموذج المعتمد إلزامية حصول المترشح لمجلس الإدارة على مؤهل البكالوريوس، على أن يكون لدى الأمين العام وأمين الصندوق مؤهل علمي مناسب في المجال الإداري والمالي واستحداث مقعد إلزامي للمرأة ضمن مجلس الإدارة ولا يسمح بالترشح لمن قضى أكثر من دورتين في أي اتحاد سواء كانت الدورتان متتاليتين أو متفرقتين في ذات المنصب أو في سواه ما عدا المترشح لمنصب الرئيس حيث لا يؤخذ في الاعتبار عدد الدورات التي قضاها في أي من المناصب الأخرى عدا منصب الرئيس عند تحديد عدد الدورات المسموح بها له ويتم تحديد مقاعد مجلس الإدارة وفقًا لعدد الأندية المنتسبة للاتحاد.

وأكد نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية على أنه يفقد النادي حق الحضور والتصويت والترشيح إذا لم يكن مشاركًا في المسابقات الرسمية للاتحاد لموسمين /سنتين/ متتاليتين على الأقل، أو تغيب عن حضور اجتماعين اثنين على الأقل متتالين أو متفرّقين من اجتماعات الجمعية العمومية العادية المنعقدة خلال فترة الدورة الانتخابية الواحدة الممتدة أربع سنوات وحظر تعيين أعضاء مجلس الإدارة كمندوبين عن أنديتهم في الجمعية العمومية بما في ذلك الجمعيات العمومية الانتخابية وعدم تقاضي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أي مكافآت أو مبالغ أو هدايا نقدية كانت أو عينية نظير عضويتهم في مجلس الإدارة أو اللجان الفنية أو حضور الاجتماعات.

وتضمن النموذج المعتمد إدارة الانتخابات بواسطة لجان محايدة ومستقلة يتم تشكيلها وانتخابها واعتماد لائحتها ونظام عملها من الجمعية العمومية وعقوبات لمن لا يلتزم بتنفيذ الأحكام الصادرة عن أي من لجان فض المنازعات الرياضية أو غيرها من اللجان ذات الصفة القضائية بالاتحاد، وتفعيل دور أجهزة التدقيق الداخلي للاتحاد ومباشرة دورها الرقابي على سلامة الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة من قبل أجهزة الاتحاد وموظفيه وموافاة الوزارة بتقارير ربع سنوية بشأن تنفيذ الموازنة المالية للجنة شاملة أوجه صرف الدعم الحكومي المعتمد.