غرفة ظفار تناقش تأثير رسوم المأذونيات على القطاع الخاص

ناقش رؤساء اللجان بغرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة ظفار وبمشاركة عدد من رجال الأعمال بحضور المهندس حسين بن حثيث البطحري رئيس مجلس إدارة الفرع عبر برنامج الاتصال المرئي (زووم)، قرار وزارة العمل الذي أقر ارتفاع رسوم مأذونيات الوافدين ومدى تأثير ذلك القرار على أصحاب الأعمال في ظل ارتفاع التكلفة وغلاء الأسعار والظروف الاقتصادية الحالية.

أكد الاجتماع على أن هذا القرار سوف يعمل على زيادة عبء إضافي على الوضع المالي لهذه المؤسسات لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحين أن القطاع الخاص يشهد تراجعا في إنتاجيته وإيراداته نتيجة التداعيات الاقتصادية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد19 ) وأن ارتفاع رسوم المأذونيات سوف يؤثر سلبا على الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة إضافة إلى الارتفاع التلقائي لكلفة الخدمات والسلع مما يعني التأثير سلبا على الموقع التنافسي محليا وإقليميا في ريادة الأعمال وصعوبة جاذبية سوق السلطنة للاستثمار الأجنبي وهجرتها إلى أسواق أخرى والذي بدوره سوف يقلل النشاط التجاري وتقليل فرص العمل بدلا من إيجاد الفرص الوظيفية للشباب الباحثين عن عمل برغم ما قد يترتب عليه القرار من آثار إيجابية في بعض الجوانب المالية بالنسبة للحكومة، إلا انه كان من الأجدى التنسيق المسبق مع الجهات المعنية لمشاركتها في اتخاذ مثل هذه القرارات للوصول إلى حلول بخطى مدروسة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني في المرحلة الحالية. كما ناقش رؤساء اللجان آلية تقديم تسهيلات وحوافز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حالة تطبيق قرارات وزارة العمل.