am17
am17
أعمدة

نوافذ : فاتورة الكهرباء.. هويتك..!

01 فبراير 2021
01 فبراير 2021

سالم بن حمد الجهوري -

[email protected] -

نتمنى من الجهات المعنية أن تعيد إلى البطاقة الشخصية كامل دورها في إثبات شخصية المواطن أينما ولى وجهه في هذا الوطن، وأن تبقى هذه البطاقة هي الهوية والمرجع الأوحد التي يستدل من خلالها على تفاصيل حاملها، وأن تعد المرجع الأول والأخير له لإثبات شخصيته أمام الجهات المعنية..

نتمنى فعلا أن يتم توجيه بعض المؤسسات من القطاعين العام والخاص باعتماد البطاقة الشخصية وليس غيرها لتحديد هوية حاملها وأن تكون جميع المعاملات في الدولة باسم تلك البطاقة، وأن لا يسمح أن تكون هناك وسيلة إثبات لهوية المواطن بديلة عنها، لأنه يتعارض مع المراسيم والقرارات الصادرة بشأن البطاقة الشخصية التي حدد فيها رقمًا مدنيًا يعتبر مرجعًا للمواطن مدى العمر.

ليس من المنطق أن يطلب من المواطن لإثبات هويته أن يأتي بفاتورة عداد الكهرباء ليأخذ دور البطاقة الشخصية، ومن ليس لديه تلك الفاتورة عليه أن يواجه الإجراءات المعقدة حتى لا تكتمل الخدمة التي يرغب في الحصول عليها.

ثم من خول تلك الجهات أن تستبدل البطاقة بالفاتورة، وإذا كان هذا الأمر يراد له أن يكون كذلك، على الجهات المعنية أن توضح ذلك للمواطن حتى لا يفاجأ عند مراجعة الجهات المعنية بعد أن كان يذهب مطمئنا قاطعًا مسافات لإنجاز معاملاته ثم يفاجأ من الموظف يطلب منه مستند إثبات غير بطاقته الشخصية، لابد أن يتم إعلام الناس بأن الفاتورة أصبحت هي المرجعية وعلى كل مواطن أن يضع احتياطا فاتورته في جيبه طوال الوقت ليقدمها بدل بطاقته الشخصية في بعض مواقع الخدمات.

نعم طلبت فاتورة الكهرباء ذات مرة خلال إجراءات التعداد لإحصاء أماكن الإقامة ومعرفة أعداد طلبة المدارس، ويبدو أن المسألة استساغتها بعض الجهات في الاستمرار لتنافس بذلك البطاقة الشخصية.

حقيقة لا نرى هدفًا واضحًا من ذلك سوى زيادة التعقيد في الإجراءات، فهل المراد أن تكون الفاتورة هي البديل! أو النية أن تدرج تحتها كل البيانات والمعلومات عن المواطن التي هي تحت الرقم المدني للبطاقة؟

من سمح بهذا الاستبدال؟ ومن يريد أن يلغي دور البطاقة التي نتنقل بها بين دول المجلس كأحد الإنجازات التي نفاخر بها من مكتسبات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما هي الغاية والأهداف؟ وإلى أين يراد لنا أن نصل؟

نحتاج إلى مراجعة هذا المشروع الذي يؤسس لثقافة غريبة ودخيلة، تستبدل فيها الوثائق الأساسية بمستندات ثانوية، وإلى التنبه أن المواطن يحتاج إلى تسهيل الإجراءات، في إطار الانتقال بعمان من مرحلة إلى أخرى جديدة، مرحلة تستوجب السرعة والتفاعلية والدقة فلم يعد لدينا متسع من الوقت للتجارب وتكرار الأخطاء والمعالجة والتصحيح، في عصر تتسابق فيه الأمم للإنجاز والتقدم والتطوير، مرحلة تشهد تغيرات كبيرة ومتسارعة وتشهد تطورًا وتطويرًا كل ساعة، مرحلة تحتاج إلى مواكبة فكر ورؤية عمان ٢٠٤٠ التي ينتظر أن توصلنا إلى حقائق بالأمس القريب كانت حلمًا.