كورونا لم ينته بعد!

يبدو أن مشهد كورونا المستجد «كوفيد 19» لا يزال يكتنفه الغموض في كل العالم تقريبا، برغم الوصول إلى اللقاحات التي قد تعني الاقتراب من الحل، بيد أنها تظل جزءا من ذلك الحل الموعود وليس النهائي، في حين تواجه إشكالات سواء في التصنيع في الوقت المطلوب للوصول إلى الدول وتوريدها، أو على صعيد التوزيع العادل في العالم كما نبهت لذلك منظمة الصحة العالمية.

قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا «كوفيد19» الأخيرة جاءت لتدق جرس الإنذار مجددا بضرورة توخي الحذر والاحتراز الكبيرين، وأن الوباء لا يزال قائما وأن الحل الوحيد يكمن في اتباع الإجراءات الصحية المشددة وبدقة تامة، فهي التي تشكل الضمان الأولي لصد هذا الفيروس الذي أرهق العالم.

ومن خلال الأرقام على الصعيد العالمي فالوضع لا يبشر إلى الآن ويتطلب فعليا المضي في الإجراءات الاحترازية بما يشكل الضمان لحياة البشر، ومحليا في السلطنة فهناك ارتفاع في المرقدين بالمستشفيات واستمرار الوفيات، وتأخر في التعافي، كل ذلك يعني أن علينا أن نضع هذه الأمور في الاعتبار، وأن يكون الوازع الشخصي هو صمام الأمان قبل أن يكون ثمة أي وازع آخر قائم على العقوبة أو الإجراءات القانونية، فمحاربة الوباء تتطلب التكاتف المجتمعي وهو ما تحقق به الانتصار في المرحلة السابقة، وما سيحقق المزيد من الفوز على هذا الفيروس المتحوّر حاليا لسلالات لا نعرف عنها الكثير حتى الآن.

ما بين مشهدي عام 2020 و2021 فإن هناك العديد من الصور التي يجب أن نضعها في الاعتبار، وأن خيارات الناس تقع في جانب التضافر الاجتماعي الذي هو الحل الوحيد، بحيث نشكل جميعنا الجنود الذين يحاربون هذا الوباء عبر الوعي أولا قبل كل شيء آخر، ما ينهي الاستهتار وأي شكل من أشكال اللامبالاة التي تعود بالوبال والخسارة.

أشار بيان اللجنة العليا الأخير إلى المستجدات العالمية وتفشي المرض وارتفاع عدد الإصابات والوفيات، وما يفرضه ذلك من ضغط شديد على النظم الصحيّة، ومن ثم انعكاسات ذلك على الأنشطة الاقتصادية التي تضررت جراء الجائحة الصحية وما زالت تعاني وتحتاج إلى المزيد من الوقت للتعافي والنهوض من جديد، كذلك نبه البيان إلى ارتفاع في أعداد الإصابات والمرقدين في غرف العناية المركزة وأجنحة المستشفيات في السلطنة، إضافة إلى عدم التزام الكثيرين بالضوابط الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصّة.

من هنا فقد جاءت قرارات التشديد والمنع الأخيرة لإقامة التجمعات الكبيرة للمناسبات الاجتماعية والمشاركة فيها، وغيرها من الإجراءات التي تتطلب منا النظر إلى أنفسنا وإلى الآخرين بعين الاعتبار وأن طوق النجاة بأيدينا إن شئنا وإلا فالعواقب سوف تكون وخيمة، الأمر الذي سينعكس على فقدان الأرواح والأثر الاقتصادي إلى الآثار النفسية وغيرها من متاعب هذا الوباء.