«أوبار كابيتال»: نتائج الشركات الربعية تقود السوق في الفترة المقبلة

«عُمان»: قال تقرير «أوبار كابيتال»: إن سوق مسقط للأوراق المالية شهد إعلانات عن توزيعات أرباح جاء أكثرها من القطاع المصرفي حتى الآن، مشيرًا إلى أن الشركات التي أعلنت عن خفض أرباحها أو عدم توزيعها تعرضت لضغوط شديدة من المستثمرين.

وتوقع التقرير خلال فترة الاثنين إلى ثلاثة الأسابيع القادمة أن تشهد المزيد من هذه الإعلانات التي ستقود السوق، كما بدأت الشركات الإفصاح عن بياناتها المالية المفصلة والتي ستساعد المستثمرين أيضًا على معرفة الخطط والتوقعات المستقبلية للشركات.

وانخفض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع بنسبة 2.63%، وأغلق المؤشر المالي بانخفاض بنسبة 3.97% وقطاع الخدمات بنسبة 1.53%، في حين سجل القطاع الصناعي ارتفاعا بنسبة 0.79٪، وانخفض المؤشر الشرعي بنسبة 0.31٪.

وأعلنت شركة ريسوت للإسمنت خلال الأسبوع أن شركة Raysea Navigation SA، وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة 100٪ والتي تمتلك سفينة تحمل اسم «Raysut 1»، بأن مجلس الإدارة قد وافق على اقتراح الإدارة بإنهاء استخدام هذه السفينة والتي يبلغ عمرها 40 عامًا وطلبت الإدارة المضي قدمًا في عملية التخلص منها وفقًا للممارسات البحرية الدولية.

ووقع ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية تأجير مع شركة إيجل سيراميكس، حيث ستقوم الشركة بإنشاء مصنع متطور لإنتاج السيراميك في المنطقة الحرة بصحار، ويصل حجم الاستثمار في المشروع الجديد إلى نحو 1.2 مليون دولار أمريكي، وسيشغل مساحة أرض تبلغ 20,000 متر مربع في المنطقة الحرة، وسيتم توريد المنتجات النهائية من المصنع إلى السوق المحلي وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

منحت وكالة موديز الأسبوع الماضي تصنيف Ba3 للسندات غير المضمونة المقترحة التي ستصدرها Oryx Funding Limited، وهي شركة ذات أغراض خاصة تأسست في جزر كايمان (مستقر Aa3) من قبل الشركة العمانية لنقل الكهرباء ش.م.ع.م (Ba3 سلبي) نظرة مستقبلية سلبية، وسيتم استخدام عائدات هذه السندات لإعادة تمويل قرض المساهمين الحالي للشركة العمانية لنقل الكهرباء بقيمة 100 مليون ر.ع، بهدف الإنفاق الرأسمالي والأغراض العامة للشركة، ومن المتوقع أن تتحسن سيولة الشركة العمانية لنقل الكهرباء نتيجة للإصدار المقترح إلى مستوى أكثر ملاءة.

شهدنا الأسبوع الماضي إعلان المؤسسات المالية العمانية عن تعرضها للمجموعة المتعثرة، أبو نبيل، ش م م، الشركة الرائدة من مجموعة دارفيش.

ووفقًا للإفصاحات على سوق مسقط للأوراق المالية، بلغ إجمالي التعرض لهذه المجموعة 70.7 مليون ريال عُماني.

وتظهر أحدث إحصائيات البنك المركزي العماني أن إجمالي الائتمان للقطاع المصرفي العماني بلغ 26.33 مليار ريال عُماني (-0.4٪ مقارنة بالشهر الذي سبقه و+ 1.9٪ على أساس سنوي) بنهاية شهر نوفمبر.

وبلغ إجمالي الودائع 24.0 مليار ريال عُماني (-0.1٪ مقارنة بالشهر الذي سبقه و+ 3.5٪ على أساس سنوي). كذلك بلغ إجمالي ائتمان القطاع الخاص 22.9 مليار ريال عُماني (-0.1٪ مقارنة بالشهر الذي سبقه و+ 0.5٪ على أساس سنوي) وتقلص إجمالي نسبة القروض إلى الودائع للقطاع إلى 109.7٪ في نوفمبر مقابل 110.1٪ في أكتوبر، و111.5٪ في نوفمبر من عام 2019، بسبب التراجع البطيء نسبيًا في الودائع مقارنة بتراجع الائتمان.

وتباطأ نمو الائتمان التقليدي إلى + 1.0٪ على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة بـ+ 1.4٪ على أساس سنوي في أكتوبر و+ 1.3٪ على أساس سنوي في سبتمبر، وبلغ إجمالي الائتمان التقليدي 22.09 مليار ريال عُماني (متراجعا بـ140 مليون ريال عُماني على أساس شهري أو -0.6٪ على أساس شهري).

هذا وتراجع الائتمان التقليدي على أساس شهري إلى حد كبير بسبب انخفاض الائتمان الحكومي بنسبة 38٪ مقارنة بالشهر الذي سبقه (- 160 مليون ريال عُماني) وانخفض ائتمان القطاع الخاص بنسبة 0.2٪ مقارنة بالشهر الذي سبقه (-47 مليون ريال عُماني).

وارتفع الائتمان لغير المقيمين بنحو 21٪ (بزيادة 26.4 مليون ريال عُماني) وارتفع الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 1٪ على أساس شهري (+ 40.6 مليون ريال عُماني).

وظل نمو الودائع التقليدية عند نسبة 3.0٪ في نوفمبر من عام 2020 مقارنة مع أكتوبر من عام 2020، ومقارنة بـ4.5٪ على أساس سنوي في شهر سبتمبر.

وبلغ إجمالي الودائع التقليدية 20.27 مليار ريال عُماني (تراجع بـ96.6 مليون ريال عُماني على أساس شهري أو -0.5٪ على أساس شهري)، وانخفضت نسبة القروض إلى الودائع بشكل طفيف إلى 109.0٪ في نوفمبر 2020 مقارنة بـ109.2٪ في أكتوبر و111.2٪ في نوفمبر من عام 2019، وانخفضت الودائع التقليدية على أساس شهري بسبب التراجع في جميع فئات الودائع باستثناء ودائع غير المقيمين، وانخفضت الودائع الحكومية بنسبة 2.9٪ على أساس شهري (133.4 مليون ريال عُماني)، كذلك تراجعت ودائع المؤسسات العامة بنسبة 2.2٪ على أساس شهري أو 26.2 مليون ريال عُماني، وأخيرًا، وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.1٪ على أساس شهري أو بمقدار 7.3 مليون ريال عُماني، وارتفعت ودائع غير المقيمين بمقدار 70.3 مليون ريال عُماني أو 14.9٪ على أساس شهري.

هذا وشهدت حصة ودائع الحكومة والمؤسسات العامة، والتي نمت إلى 29.1٪ في سبتمبر بعد انخفاضها لبعض الوقت سابقًا، تراجعا مرة أخرى إلى 27.4٪ مقارنة بمتوسط يبلغ 30.5٪ خلال الأشهر الـ12 السابقة.

وبلغ إجمالي عدد المركبات المسجلة في السلطنة 1.557 مليون مركبة في عام 2020، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 0.6٪ عن الرقم المقابل لعام 2019، وفقًا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

تصدرت المركبات الخاصة قائمة المركبات المسجلة بـ1,221,302، تليها 239,639 مركبة تجارية و29,931 سيارة أجرة، وبلغ عدد المركبات ذات التسجيل المؤقت 15,351 مركبة بزيادة قدرها 27٪ عن عام 2019، وفي الوقت نفسه، كان هناك انخفاض في عدد المركبات المؤجرة الحكومية (لا تشمل المركبات العسكرية) والدراجات النارية المسجلة بنسبة 5.3٪ و2.3٪ و3.1٪ على التوالي.

وأصبح صندوق النقد الدولي أكثر تفاؤلًا بشأن الاقتصاد العالمي وذلك مع التقدم في إعطاء لقاحات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، فإن الصندوق قلق بشأن المخاطر التي تشكلها متغيرات كوفيد الجديدة على التعافي بعد الوباء، وفقًا لأحدث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي نُشر خلال الأسبوع المنصرم.

وفي ظل حالة عدم اليقين الاستثنائية، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.5% في عام 2021 و4.2% في عام 2022.

وقد تم تعديل توقعات عام 2021 بزيادة 0.3% مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يعكس التوقعات بتعزيز النشاط المدعوم باللقاحات في وقت لاحق من العام ودعم إضافي للسياسات في عدد قليل من الاقتصادات الكبيرة.

التوصيات:

تراجعت الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي بعد فترة من المكاسب امتدت منذ نوفمبر 2020، وأدت عمليات البيع لتغطية المراكز المكشوفة في العديد من الأسهم إلى المزيد من الضغط على الأسواق، ونعتقد أن الهدوء سيسيطر على أداء الأسواق العالمية بعض الشيء بسبب العودة لإجراءات الإغلاق في بعض البلدان والعقبات اللوجستية في توزيع اللقاح مما قد يحدث بعض الضغط على المدى القصير.

إقليميا، استمرت الحركة النشطة في الأسواق المالية مدعومة بموسم النتائج، وحتى الآن لم نشهد سوى نتائج القطاع المصرفي والتي كانت في معظمها متراجعة. وأدى الانخفاض في النتائج إلى تراجع الأرباح الموزعة المعلنة.