مدير دائرة الامتثال الضريبي: أكثر من 170 ألف شركة ومؤسسة مسجلة لدى جهاز الضرائب

“عُمان”: قال حمود بن حميد الصارمي مدير دائرة الامتثال الضريبي بجهاز الضرائب: إن الامتثال الضريبي يسهم في رفع الحصيلة الضريبية التي تشكل بدورها رافدا اقتصاديا مهما لميزانية الدولة وتمويل المشاريع التنموية التي تخدم المواطن والمقيم، مشيرا إلى أن المؤسسات والشركات أصبحت ملزمة بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، وبداية من أبريل القادم أي مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة ستصبح جميع الشركات والمؤسسات ومن يخضع للضريبة ملزمين بالامتثال الضريبي، ويتم الإعداد حاليا لتعزيز وتمكين مركز الاتصال في جهاز الضرائب للرد على استفسارات المجتمع الضريبي بالسرعة المطلوبة، وسيسهم هذا المركز في التعامل بشكل إلكتروني مع الخاضعين للضريبة لحل مشكلاتهم دون الحاجة للذهاب لمبنى الجهاز.
ووفق الهيكل الإداري الجديد بجهاز الضرائب تم تنظيم الامتثال الضريبي للخاضعين للضريبة من المؤسسات والشركات في السلطنة بما يمكن من رفع مستويات كفاءة الأداء في الجهاز خاصة أنظمة ربط وتقدير وتحصيل الضريبة التي تمكن الجهاز من الحد من التهرب الضريبي وضبط المنظومة وهي إجراءات لها أهمية كبيرة في ظل خطة التوازن المالي متوسطة المدى 2020-2024 التي تستهدف الوصول بالوضع المالي للسلطنة إلى مستويات الاستدامة المالية.
وأكد الصارمي: إن الجهاز يهدف إلى تنمية الوعي الضريبي في الدولة من خلال التعريف بالحقوق والالتزامات الضريبية، والعمل على رفع مستوى الالتزام الضريبي لدى الخاضعين للضريبة لأداء التزاماتهم الضريبية ويمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال تكثيف نشر التوعية في مجتمع الأعمال حول الامتثال الضريبي والذي يعني أن يكون الخاضع للضريبة من المؤسسات والشركات ملتزما بالتسجيل لدى جهاز الضرائب وتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المحددة من خلال البوابة الإلكترونية للخدمات في الجهاز التي تمكن الخاضع للضريبة من التسجيل وتقديم الإقرارات المطلوبة ورفع المستندات الخاصة به في خطوات سهلة ومبسطة.
وقال: إن خطوات الامتثال الضريبي تبدأ بالتسجيل لدى جهاز الضرائب وفتح ملف ضريبي للمؤسسة أو الشركة الخاضعة للضريبة حسب القانون في البوابة الإلكترونية للجهاز تشمل العناوين والبيانات اللازمة لذلك، ومؤخرا أسهمت إجراءات التسجيل المستحدثة في تسهيل هذه الخطوة بحيث أن أي سجل تجاري يتم فتحه في وزارة التجارة والصناعة يدرج له بشكل مباشر رقم أو ملف ضريبي والحال نفسه ينطبق على المؤسسات التي تقوم بتجديد السجل التجاري، ويتم تقديم الإقرارات السنوية بالأرقام الصحيحة للميزانية المتوقعة للشركة والمؤسسة في الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الميزانية السنوية. وخلال السنوات الماضية تم تسجيل أكثر من 170 شركة ومؤسسة عاملة في السلطنة لدى جهاز الضرائب.
وأضاف أنه يوجد العديد من الإعفاءات من الضرائب لبعض الخاضعين للضريبة حسب الشروط والإجراءات التي حددها القانون ولكن مع الالتزام بتقديم الإقرار السنوي والبيان المالي مثل (شركات النقل البحري والجوي وصناديق الاستثمار) والمنشآت الصناعية لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل غير قابلة للتمديد، إضافة إلى ذلك الشركات الواقعة في المناطق الحرة وذلك بغية تشجيع الاستثمار في هذه المناطق وفي السلطنة بشكل عام.
ودعا الصارمي جميع الشركات والمؤسسات للمبادرة في التسجيل لدى الجهاز وتقديم الإقرارات الصحيحة تفاديا لأي جزاءات أو غرامات حيث إن الغرامات التي صدرت على بعض الخاضعين للضريبة كان أغلبها يتعلق بموعد تقديم إقرارات الدخل حيث نص القانون في هذا الشأن بأن غير الملتزم بتقديم الإقرارات في موعدها تطبق عليه غرامة تبدأ من 100 ريال وتصل إلى 2000 ريال في بعض الحالات، وقد وصلت قيمة الغرامات في عام 2017- 2018 أكثر من 500 ألف ريال.