الجيش الاسرائيلي يطلق النار على فتى ويتركه ينزف حتى الموت

بدعوى تنفيذه «عملية طعن» ضد جنوده جنوب نابلس -

رام الله - وكالات: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، امس الثلاثاء، استشهاد الفتى عطا الله محمد ريان (17 عاما)، الذي أصيب برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، على أحد المفترقات القريبة من قرية حارس غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وكان جنود الاحتلال قد تركوا الفتى المصاب ينزف على الرصيف، بعد اصابته بعدة رصاصات، ولم تقدم له الإسعافات الأولية، ما أسفر عن استشهاده على الفور.

هذا وقد أغلق جنود الاحتلال فور جريمة اطلاق الرصاص على الفتى المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، كما شدد من تواجده عند مدخل قرية حارس القريبة من محيط المكان.

من جهته، ادعى الجيش الإسرائيلي ان الفتى الفلسطيني، قتل بالرصاص بعدما محاولته طعن جنوده في احد شوارع جنوب مدينة نابلس، مؤكدا على «عدم وقوع إصابات» في صفوف الجنود.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عام 1967. ويعيش في الضفة الغربية أكثر من 450 ألف مستوطن على أراضي الفلسطينيين البالغ عددهم 2,8 مليون نسمة. وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي موضوع اخر، واصل أهالي شهداء وجرحى، في قطاع غزة، امس الثلاثاء، اعتصامهم المفتوح، لليوم الثامن على التوالي، لمطالبة منظمة التحرير الفلسطينية، بصرف مخصصاتهم المالية «المقطوعة». وفي خيمة، نُصبت أمام مقر مؤسسة «رعاية أسر الشهداء والجرحى» (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، بمدينة غزة، اعتصم المحتجون، ورفعوا لافتات تُطالب بصرف «مخصصاتهم المالية».

ويشكو المئات من أهالي الشهداء والجرحى، من قطع مخصصاتهم المالية، دون إبداء الجهات الرسمية، أسبابا حول ذلك.

وتصرف مؤسسة «رعاية أسر الشهداء والجرحى»، رواتب شهرية لأهالي القتلى والجرحى الفلسطينيين الذين سقطوا ضحايا لاعتداءات الجيش الإسرائيلي.

وقال علاء البراوي، المتحدث باسم «اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى»، لوكالة الأناضول «إن الاعتصام مفتوح، وسيتم تصعيد الخطوات الاحتجاجية في حال لم يتم الاستجابة للمطالب».

وأضاف «نطالب بصرف المخصصات المالية لأهالي الشهداء والجرحى، دون تمييز»، وبيّن أن نحو 1943 أسرة من أسر شهداء حرب 2014، لم يتلقّوا أي «مخصص مالي منذ 7 سنوات».

وأوضح أنه في يناير لعام 2019، قطعت المنظمة رواتب نحو «2700 أسرة شهيد وجريح، دون إبداء الأسباب». ولم يصدر تعقيب من الجهات الرسمية في منظمة التحرير أو الحكومة، حول الموضوع.