oman-logo-new
oman-logo-new
كلمة عمان

تشريعات تواكب الابتكار والتقنية الجديدة

26 يناير 2021
26 يناير 2021

في إطار التفكير الأفضل لصياغة المستقبل فإن التشريعات والقوانين تشكل واحدة من المداخل الرئيسة لإعادة تشكيل الواقع، وبناء على ذلك فإن وجود تشريعات حديثة تماشي الصيغ العصرية الأكثر حداثة في كافة مجالات الحياة، من شأن ذلك أن يخدم الوصول إلى البناء المعرفي والثقافي الأسمى، كذلك تحريك فرص الاقتصاديات الجديدة وغيرها من الفرص المستقبلية الممكنة التي تساهم عموما في رفد الدخل الوطني والمساهمة الفاعلة في الحياة الإنسانية ورفاهية المجتمعات.

إن الحديث عن قوانين تربط بين الراهن والحاجات المستقبلية يعد من الأبجديات في عالم اليوم، التي سيكون لها إسهام جلي في المستقبل القريب، فطبيعة العصر الذي نعيش فيه يتسم بالحراك السريع؛ وبهذا فإن كثيرا من القوانين والتشريعات القديمة التي مضى عليها زمن طويل لم يعد بعضها مواكبا أو قادرا على تلبية الاحتياجات الجديدة، كما أن طبائع البشر أيضا تتغير والتقنيات وكل ما يرتبط بالأدوات والوسائل والوسائط من حول الكائن البشري.

في ظل النهضة العمانية المتجددة، ومع المضي باتجاه عقدين من إنجاز الرؤية المستقبلية «عُمان 2040» فإن ثمة حاجة بالفعل إلى إعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات، كذلك بناء قوانين جديدة تساهم بالفعل في مد الجسور أو اختصار المسافات بين الماضي والمستقبل، بين حاجات كانت حاضرة بالأمس واحتياجات مستقبلية ترفدها عقلية الأجيال الجديدة التي تفكر حتما بطريقة مختلفة عن الأجيال السابقة. مضت الدولة بالفعل في إصدار قوانين وتشريعات مواكبة للمرحلة المقبلة، وعلى رأسها جاء في الفترة الأخيرة المرسوم السلطاني المهم بإصدار النظام الأساسي الجديد للدولة، وهو الأهم لأنه يشكل الحلقة الأساسية والمحورية لانطلاق وتكييف باقي التشريعات والقوانين في البلاد، بما يخدم الأفق الأفضل في كل القطاعات ويجعل الجميع يستفيدون من الموارد والفرص المتاحة أمامهم في إطار من العدالة والمساواة وتكافئ الفرص بين المواطنين. من ضمن القضايا التي تطرح الآن في المسائل التشريعية، مسائل التقنية والابتكار وكيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة وعلاقة ذلك بالذكاء الاصطناعي وغيرها من الأمور في هذا الإطار، كل ذلك بات يتطلب بالفعل قوانين واضحة، لم تكن قائمة من قبل، لأن طبيعة هذه المجالات في جوهرها مستجدة.

يريد العاملون في هذه المجالات أو رواد الأعمال الذين يعول عليهم تفعيل هذه القطاعات، البيئة التشريعية التي تجعلهم يبدعون ويأتون بالجديد، وهذا يعني معرفة الأدوار المختلفة سواء الحكومية أو ما يمكن أن تضطلع به جهات خاصة أو مؤسسات أكاديمية وغيرها. كل ذلك يتطلب بنية تشابكية وتعاقدية تقوم على الأطر القانونية الواضحة، بما يخدم الفرص الفعلية ويطورها ويحفظ الحقوق ويجعل مناخ الإبداع والإبداعية هو الأساس لتطور الأجيال.

مع ذلك يجب أن لا نغفل بالطبع دور البحث العلمي وكل ما من شأنه تحفيز الابتكار والعقل الإنساني الجديد الرائد بالفعل في صنع التغيير.