ميس كريدي لـ(عُمان): الأصابع الدولية تطل بشكل واضح، والأطروحات لا تبشر بتوافق

دمشق – عُمان – بسام جميدة: بدأت أعمال اللجنة الدستورية السورية الجولة الخامسة من اجتماعاتها في مقر الأمم المتحدة بجنيف، وشهد اليوم الأول من جولة المفاوضات خلافات بين ممثلي المعارضة حسب مصادر خاصة لعمان، حيث غاب ممثلين من منصة القاهرة وطرد ممثل منصة موسكو من قبل هيئة الائتلاف المعارض، وترأس الجلسة الأولى من المفاوضات المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الذي سبق أن وصف الهدوء في سوريا بالهش، وحذر من أن الوضع يستدعي "مفاوضات حقيقية"، لأنه قد ينهار في أي لحظة. ومن اجل الاطلاع على واقع المفاوضات في جنيف تواصلت "عُمان" مع عضو اللجنة الدستورية عن المجتمع المدني ميس كريدي التي خصت الصحيفة بالحديث عن أجواء الاجتماع في اليوم الأول حين قالت، كالعادة تسير الاجتماعات بنفس روتينها المعتاد، واعتقد ان هذه الجولة قد تتميز بمزيد من المصارحة السياسية والوضوح خصوصا وانه لا مبرر لأي شكل من أشكال المداورة أو عمليات المسايرة لأن المطلوب هو عملية أهلية "سورية سورية" للجنة، وحتى الآن برأيي الشخصي أن أصابع التدخلات الخارجية ومصالح الدول هي المعيقة لأي تطور أو تقدم في هذا المجال لأن المسألة متعلقة بطموحات ما تزال موجودة لدى بعض الدول لفرض أجندة سياسية ومع الأسف هذه الدول تمكنت من تصدير شخوصها واختيار كثير من الأشخاص وتغيير بنية الكثير من الملف السياسي وحتى باعتقادي كما قلت لم يعد هناك ملف سياسي في سوريا بسبب التدخلات الخارجية. في الجلسة الأولى كانت الأجندة المطروحة هي المبادئ الأساسية، وطبعا المسألة الوطنية تقتضي انك لا تستطيع أو تشرع في صياغة أي فكرة أو حالة أو صياغة دستورية قبل أن يكون هناك نوايا خالصة من الناحية الوطنية، وبالتالي كالعادة هناك تمحور حول المبادئ الأساسية التي طرحت مثل مفهوم السيادة والعروبة التي طرحها البعض، وأيضا كانت مسألة العقوبات الاجتماعية دائما حاضرة لأنه هذه العقوبات أحادية الجانب على سوريا. سقف التوقعات منخفض جدا وعن توقعاتها لما ستسفر عنه جولة المفاوضات هذه، وهل سيتم الخروج بتوافق على شيء ما، أجابت كريدي قائلة، للأسف سقف التوقعات منخفض جدا، لأني كما أسلفت سابقا ما تزال هناك أصابع دولية متدخلة، وتدخلها واضح تصريحا وتلميحا وتظهر في كثير من الأطروحات التي تقدم إلينا سواء كمجموعة موجودة في الداخل السوري محسوبة على المجتمع المدني أو كمجموعة التي تمثل الوفد المدعوم من الحكومة، وهناك أطروحات لا تبشر أو لا تعطيك منحى التفاؤل لأنه الأصابع الدولية تطل بشكل واضح، وبالنسبة لي سقف توقعاتي منخفض من هذا الاجتماع ومع ذلك لن يتوقف عملنا وسعينا للوصول إلى توافقات تؤدي لحل المسألة السورية بشكل يضمن المصالح الوطنية أولا. إشكال وطني وعن نقاط الالتقاء والتوافق الممكن حدوثها بين الوفود قالت كريدي، حتى الآن المؤشرات لا توحي بنقاط التوافق، ولكن من الممكن ان ندخل بقادم الجلسات بتفنيد ما طرح، لأن ما طرح بعض المقترحات لنصوص دستورية عبر بعض أعضاء وفد هيئة التفاوض، ووفد الرياض ولكن لم يجري الرد عليها واستكمالها وباعتقادي أن الإشكال كما سبق وقلت هو إشكال وطني وهناك عملية انعدام ثقة، وسيتم تفنيد الطروحات، وتفنيد محاولاتهم الدخول في صياغات او غيره، وسيتم الرد عليها تباعا ولكن من المبكر الحديث عن الوصول لأي تفاهم أو توافق. وأردفت كريدي، سأقوم بالرد على بعض النقاط المطروحة، لأن الصياغة التي قُدمت بشأن الدستور، الصياغات الموجودة في دستور 2012 تغطيها بل افضل منها، مع محاولة استيضاح للالتباسات في الطروحات التي قد تؤدي إلى انشقاق وطني. نحن أصلا لدينا مدونة سلوك نلتزم بها ولدينا 150 عضو هم أعضاء المجموعة الموسعة ولم نصل، ونحن بعيدين كل البعد عن الدخول في نقاط الالتقاء، وحتى الآن، لم تتوضح أي نقاط التقاء، ما تزال هناك طموحات وهي غير مفهومة وتحتاج لاستيضاحات وطنية حتى أنك تشعر أن هناك طروحات ليست في مصلحة الشعب السوري لأن مؤداها فيه التباس وطني واضح. مفهوم السيادة برأيي استمرار التركيز والاتفاق على مفهوم السيادة قد يكون مدخل جيد لإيجاد توافقات وطنية، نتفق أو لا نتفق هذا يحدده تبعيات للأسف لدول، لأن هذه المنصات المشكلة التي تؤلف بمجموعها هيئة التفاوض للتدخل الدولي والأثر الدولي وتبعية كل منصة للدولة المشكلة لها واضحة جدا. وختمت كريدي تصريحها بالقول، من الواضح أن هناك خلافات داخل الوفد المعارض، ففي اليوم الأول غاب اثنين من منصة القاهرة، وخرج احدهم إلى الانترنت، ولم نستوضح عن هذا الأمر، ومن تسريبات المعلومات أن هناك خلاف حصل في هذه المنصة، وان فيها إشكاليات واضحة. إضافة إلى أن ممثل منصة موسكو غادر منذ اللحظة الأولى نتيجة طرده من قبل هيئة التفاوض لوجود أسباب خلافية فيما بينهم في الطروحات، وكل هذه الإشكاليات تنعكس عليهم وان الملف السياسي في سوريا انتهى وان ما يحصل هو تدخلات دولية. هذا ومن المقرر أن تناقش اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الدستورية المبادئ الأساسية للدستور، حسب ما تم الاتفاق عليه في ختام الجولة الرابعة التي عقدت في جنيف في 30 من نوفمبر وحتى 4 ديسمبر الماضيين. وأكد رئيس الوفد الوطني الدكتور أحمد الكزبري في تصريح له، أن المباحثات تناولت مواضيع عدة منها المبادئ الوطنية وملف عودة اللاجئين ورفض أي مخطط انفصالي للأراضي السورية إضافة إلى الملف الإنساني وضرورة المعالجة العاجلة له. وكانت الجولة الثالثة من الاجتماعات قد عقدت في جنيف أواخر شهر أغسطس 2020 بينما عقدت الجولتان الأولى والثانية عام 2019. وتتكوّن الهيئة المصغرة للجنة من 45 عضوا، تم تشكيلها بالتساوي بين الفرق الثلاثة، وبواقع 15 عضوا من كل فريق، فهناك فريق يمثل الحكومة السورية، وآخر يمثل المعارضة، وثالث شكلته الأمم المتحدة ليمثل "المجتمع المدني". ولم تحقق أي من جولات المفاوضات السابقة التي انعقدت برعاية الأمم المتحدة في جنيف، أي نتائج ملموسة أو قرارات.