وزير الإسكان والتخطيط العمراني يكشف في لقاء إعلامي: إعداد خطة تنفيذية متكاملة لعام 2021م بأهداف واضحة والعمل بشفافية لتنمية عمرانية مستدامة

تغطية – عهود الجيلانية

كشف معالي الدكتور خلفان الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني إعداد خطة تنفيذية متكاملة لعام 2021م بما تحمله من شفافية ومساواة وتحقيق رؤية تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات مزدهرة وتذليل تحديات الوضع الراهن في التقليل من التعمير المبعثر وضعف جودة التخطيط العمراني وعدم الانسجام بين استخدامات الأراضي، وموضحا معاليه أن 91% من الأسر العمانية تمتلك مسكنا، وأن عدد طلبات الأراضي المسجلة بالسلطنة بلغت أكثر من 447 ألف طلب وهذا العدد يفوق الحاجة الفعلية للأراضي حيث تمثل 60% طلبات للإناث. مؤكدا على وجود 40% من الأراضي المملوكة غير المعمرة بمحافظة مسقط، وأن الوزارة تقوم على الانتقال بالخدمات الإسكانية والتخطيط العمراني إلى مراحل متقدمة ومراجعة وإعداد مجموعة من القوانين والتشريعات.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الأول الذي عقدته وزارة الإسكان أمس بحضور وزير الإسكان وأصحاب السعادة وكلاء الوزارة وعدد من المسؤولين وممثلي الصحف ووسائل الإعلام المختلفة

وتحدث وزير الإسكان خلال اللقاء الإعلامي قائلا: 91% من الأُسر العُمانية تمتلك مساكن خاصة، وهو من المعدلات العالية على المستوى العالمي مقارنة بحجم السكان ونعد من أفضل 5 دول على مستوى العالم، وهذا دليل على التطور في مجال الإسكان والتخطيط العُمراني حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المنفذة خلال العشر سنوات الماضية 3184 وحدة و19561 مساعدة سكنية وهي أرقام تبعث بالفخر والاعتزاز والبناء عليها مستقبلا، ووزعت الوزارة 343692 أرض في مختلف محافظات السلطنة وكان نصيب الإناث منها 87%. بعدد 268989 أرضا.
وأضاف معاليه أن نسبة التعمير في الأراضي السكنية خلال السنوات العشر الماضية بلغت 19-2%، فمثلا كانت في محافظة الظاهرة 2.3% وبمحافظة ظفار 7% ومحافظة مسقط 19% و10.4% في محافظة البريمي، وبنسبة 40% جاءت نسبة الأراضي المملوكة وغير المعمرة بمحافظة مسقط ووصل عدد المخططات التفضيلية التي تم إنجازها خلال الفترة 2014-2020م، 2085 مخططا، تضم 256014 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات.
وفي السنوات العشر الماضية يوجد ما يقارب 811337 عقد بيع للأراضي مما يدل على وجود نشاط عقاري ومن خلال مراجعة الأرقام نتساءل في مدى استدامة الوضع وهل بالإمكان المضي بنفس الوتيرة. وأشار معاليه إلى إحصائيات طلبات الأراضي السكنية حيث بلغ عددها ما يقارب 447612 طلبا مسجلا على مستوى السلطنة، 60% منها للإناث، بينما جاءت طلبات مسقط بعدد 123025 طلبا، منها 28% للذكور، بعدد 51403 طلبات، و72% للإناث، والطلبات كثيرة لابد من إعادة النظر فيها فقد نحتاج إلى 30 سنة لتغطية كل هذه الطلبات، فهي لا تعبر عن الحاجة الماسة.

تحديات الوضع الراهن

متطرقا معاليه إلى استعراض الوضع الراهن في عدد كبير من الأراضي فوق الحاجة ونسبة تعمير قليلة ومبعثرة وكلفة عالية وضعف مستوى توصيل الخدمات، وضعف جودة التخطيط العمراني والتوسع العمراني العشوائي وعدم الانسجام بين استخدامات الأراضي والأنشطة.
وقال الشعيلي: الوزارة تستند على منهجية التحول الشامل وذلك ضمن رحلتها الجديدة والعازمة على التطوير والانتقال بمفهوم صناعة المكان إلى مراكز متقدمة مستندة على رؤية “تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات مزدهرة”، وتسعى الوزارة إلى تغيير دورها الخدمي إلى دور أشمل، انطلاقا من رسالة ” الانتقال بالخدمات الإسكانية والتخطيط العمراني إلى مراحل متقدمة من مفهوم صناعة المكان بشراكة مجتمعية محليًا ودوليًا”.
موضحا قيم الوزارة التي تتمثل في الشفافية والكفاءة والمساواة والتكاملية والاستدامة، وقال معاليه:عام 2021م سيكون عاما للشفافية، ودورنا اليوم في طرح الأرقام المهمة وتغيير وتعزيز ثقة المواطن بالوزارة والمجتمع، وتوجيه كافة العاملين في المديريات في المحافظات بالتعامل مع المواطنين بكل شفافية وصراحة.
وأضاف وزير الإسكان: الاستراتيجية العمرانية في مراحل متقدمة وهي الخارطة المكانية لتحقيق رؤية عمان 2040م وهي في الاعتماد النهائي بمجلس الوزراء، والصورة المستقبلية للسلطنة حيث تعتمد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في المهام الجديدة لتنفيذ برامج التخطيط العمراني على محددات الاستراتيجية العمرانية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الموارد الطبيعية والموروث الثقافي. كما يتوقع بحلول 2040م الحاجة إلى 911400 وحدة سكنية عندما يبلغ عدد السكان ما يقارب 7 ملايين.

مبادرة 100 يوم

وذكر معاليه خلال المؤتمر الصحفي الحديث عن نتائج مبادرات برنامج 100 يوم الذي حققت الكثير من الإنجازات حيث تم تقليص 80% من البريد المحال إلى مكتب الوزير بعد منح الصلاحيات لمدراء العموم، و7880 معاملة من معاملات المسوحات الفنية والرسومات المساحية تم إنجازها من خلال إشراك القطاع الخاص وتدشين فرعين للسجل العقاري في كل من بنك مسقط وبنك ظفار.
وتسريع موضوع المساعدات السكنية حيث وجد 17 مليون ريال عماني في المساعدات وبلغت النسبة 53% نسبة الارتباط من إجمالي المبالغ المخصصة للمساعدات السكنية لعامي 2019 و2020م، وتم تجهيز 421 موقعا استثماريا للطرح، و80% من قاعدة بيانات أراضي الانتفاع تم إنجازها وتحديد 34 موقعا لمخططات نموذجية بمختلف المحافظات والنظر في 7685 طلبا من طلبات إثبات وتسجيل الملك والبت فيها في فترة زمنية. 21% من المبالغ المتأخرة في عقود الانتفاع تم تحصيلها 3 ملايين ريال عماني.
وأفاد الشعيلي بأن الوزارة قامت بإعداد خطة تنفيذية متكاملة لعام 2021م بأهداف واضحة من الكفاءات وبناء القدرات والتحول الرقمي والحوكمة والتشريعات والهوية والتواصل. وفي التحول الرقمي ستقوم الوزارة منتصف العام القادم بإكمال تدشين منصة الخدمات بـ59 خدمة ستكون جميعها إلكترونية، كما أن الوزارة تعيد النظر وتعد 7 قوانين منها قانون الإسكان الذي يتأمل أن يرى النور في شهر أكتوبر أو نوفمبر وقوانين السجل العقاري وقانون التخطيط العمراني وقانون التطوير العقاري ومبادئ وسياسات الحوكمة وسنطرح آلية جديدة للحوكمة في الوزارة.

المناقشات

ثم فتح المجال للحضور من الصحفيين والإعلاميين لطرح تساؤلاتهم وإبداء آرائهم حول ما طرح في الحوار الإعلامي، وعن تساؤل
أهمية وجود “وسط البلد” ومدى توجه السلطنة لإنشاءها في المحافظات، أوضح معاليه أن جلالة السلطان هيثم -حفظه الله ورعاه- من الداعمين لفكرة وسط البلد وتأسيس مركز تجاري.
وعن الأراضي السياحية وسحب الأراضي غير المستثمرة، بين معاليه أن هناك 10 الآف عقد في حق الانتفاع، وهناك فئة تصل إلى 40% لم تبدأ العمل على مشاريعها، الوزارة بصدد إعادة تقييم هذه العقود. كما أن الإيرادات من عقود الانتفاع تبلغ 9 مليون ريال سنويًا ويوجد 18 مليون ريال مستحقات.
وتدرس الوزارة وضع آليات في المستقبل فليس لدينا الآن مؤشر واضح في عقود حق الانتفاع، ونعد النظر في بعض الجوانب مع الجهات المعنية لتقديم ملفات الاستثمار قادرة للوصول إلى الهدف الاقتصادي المرجوّ وإعطاء التراخيص مبكرا وتبسيط وتسهيل الإجراءات.
وعن الخارطة الاستثمارية، أكد معاليه أن هناك تنسيقا مع الجهات -وهو مطلب من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- لإيجاد خارطة واضحة للأراضي القابلة للاستثمار بالتعاون مع كافة الجهات حتى تكون جهة مرجعية ومن المبادرات الآن إيجاد الأراضي الاستثمارية في كافة الاستخدامات.
وذكر الشعيلي أن الوزارة الآن توزع الأراضي وفق معيار الأسبقية، ولكن يتم النظر في إضافة معايير أخرى مثل حجم الأسرة ورغبة الأسرة في تعمير الأرض، وإذا ما كانت الأسرة تمتلك عقارا سكنيا آخر.
وعن التوسع العمراني العمودي، أوضح الوزير أن إحدى مميزات مسقط تكمن في التخطيط الخالي من ناطحات السحاب، لكن ذلك لا يعني أن الباب للتوسع العمودي في الأبراج والناطحات مغلق. مشيرًا لفوائد هذا النموذج (العمودي) في توصيل الخدمات والبنى الأساسية بتكاليف أقل و بصورة أسرع.

وعن قضايا الفساد التي تشاع عن وزارة الإسكان، بين معاليه أن فريق العمل بالوزارة والإدارة التنفيذية لديها نظرة مستقبلية وتحاول قدر الإمكان الدفع بالوزارة وبأنظمتها وقوانينها في الاتجاه السليم بما يحقق الأهداف العامة والرؤية المستقبلية لعمان وهناك جهات أخرى مختلفة سابقا وحاليا تعكف على دراسة هذه الأوراق، ولا نعمم الموضوع على الوزارة، وقد يؤثر على المستقبل، فالوزارة بهيكلتها الجديدة في تفاؤل وتحول رقمي وفق منهجية ودقة ورقابة.
ومن جانب آخر أفاد سعادة الدكتور محمد المطوع وكيل الوزارة للتخطيط العمراني حول قضية تداخل استعمال الأراضي والتخطيط العشوائي أن الخلط في استعمالات الأراضي ضمن المخطط الواحد كان دارجا في السابق وخلال السنوات الأخيرة، والآن هناك الكثير من المخططات محددة الاستعمالات وأصبحت مستقلة، ووضعت الوزارة الكثير من الحلول وتغير استعمال بعض الأراضي ولكن قد تكون هناك حاجة لبعض الأراضي للاستعمال السكني لخدمة التجمعات السكنية وتكون جزءًا من معايير التخطيط.

وقال سعادة المهندس حمد النزواني وكيل الوزارة للإسكان: إن ما يطرح حول منح الوزارة أراضي بمساحة كبيرة بالآف من الأمتار لفرد واحد لا أساس له من الصحة والأراضي الحالية قد تعود إلى حيازات خاصة لتوسيع الأراضي من خلال التملك الخاص أو ملكيات قديمة، داعيا من لديه ما يثبت غير ذلك الرجوع إلى الوزارة. كما أن الوزارة لا تقوم بنزع الملكيات إلا بمرسوم سلطاني أو بقضايا خاصة في السلك القضائي في نزع الملكية. ومن جانبه أكد عن توجه الوزارة إلى تنشيط التنمية الزراعية الاقتصادية والأمن الغذائي بالاتجاه إلى الأراضي ذات المساحة الواسعة فالأراضي الصغيرة غير مجدية أقلها 40 فدانا، والخطة تأتي لتفعيل الاستثمار في الأراضي بما يحقق النتيجة الاقتصادية وخلق فرص عمل وحراك اقتصادي في المجتمع.