الادعاء العام يستعرض مرئياته حول "الأمن السيبراني" في مجلس الدولة

عقدت اليوم اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة "مشروع قانون الأمن السيبراني “، اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرم المهندس محمد بن أحمد اللمكي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة. واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددا من مسؤولي الادعاء العام، وذلك في إطار دراسة اللجنة "لمشروع قانون الأمن السيبراني “ بهدف مراجعة القوانين والتشريعات المنظمة للأمن السيبراني، للخروج بتصورات مناسبة تدعم السياسات الخاصة به.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مرئيات الادعاء العام حول الدراسة، كما ناقشت معهم عددا من المحاور المتعلقة بالدراسة منها: المهام التي يقوم بها الادعاء العام فيما يتعلق بالأمن السيبراني من حيث الإجراءات والتقنية والقوى البشرية والتشريعات والاستراتيجيات واللوائح والممارسات التي يعمل بها في إطار تفعيل دوره على المستوى الوطني، وحجم التعاون والتكامل بين الادعاء العام والمؤسسات الأخرى لتفعيل الأمن السيبراني على مستوى السلطنة، والتعرف على القدرات والإمكانيات المتوفرة لدى الادعاء العام لتفعيل دوره في مجال الأمن السيبراني الشامل، بالإضافة إلى الاستماع إلى مقترحات ومرئيات الادعاء العام لتعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني.

كما تم خلال الاجتماع المصادقة على محضر اجتماع اللجنة السابق، ومتابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة فيه إضافة إلى استعراض ما استجد من أعمال. وضم وفد الادعاء العام كلا من أحمد بن طالب الجابري مساعد المدعي العام، ومحمود بن أحمد السعدي مساعد المدعي العام، وثريا بنت خليفة الرحبية رئيسة ادعاء عام.