الحبسي يؤكد أهمية تعزيز النظام الغذائي والاستفادة من محنة الجائحة

أثناء مشاركة السلطنة في مؤتمر وزراء الزراعة بألمانيا –
العمانية: شاركت السلطنة ممثلة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في المؤتمر الثالث عشر لوزراء الزراعة الذي عقد في جمهورية ألمانيا الاتحادية عبر الاتصال المرئي الذي يأتي في إطار المنتدى العالمي للأغذية والزراعة. مثل السلطنة في الاجتماع معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.وجاء المؤتمر بشعار ” الجائحات وتغير المناخ: كيف نطعم العالم؟” حيث أدت جائحة كوفيد ١٩ إلى تفاقم الوضع الغذائي في عدد كبير من الدول، حيث يمثل تغير المناخ المستمر تهديداً على تهديد على النظام الغذائي. وتم في الاجتماع مناقشة أربع نقاط رئيسية وهي كيف يمكن أن تنبثق النظم الغذائية المعززة من جائحة COVID-19 وكيف يمكن للقطاع الزراعي أن يساهم في منع المزيد من الأوبئة علاوة على كيف يمكن أن تصبح النظم الغذائية أكثر مقاومة للمناخ إضافة إلى النظم الغذائية التي تساهم في التخفيف من تغير المناخ بشكل أفضل من ذي قبل. وأشار معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الى أهمية أن تعزز كل دولة نظامها الغذائي بحيث يكون ذا نظرة شمولية تكاملية يأخذ بالاعتبار كافة المجالات الغذائية التي من شأنها أن تغطي جميع الاحتياجات للإنسان وأقل تأثرا بالكوارث والجوائح التي تحدث في العالم، وفي الوقت نفسه يكون متكاملا بين الدول في القطر الواحد خاصة ودول العالم وأن تستفيد مجتمعاتنا ونظمها الغذائية من محنة الجائحة. وأوضح أن هناك العديد من التدابير المقترحة في هذا الجانب مثل تحديد الفئات المتضررة واعتماد سياسات تؤمن الغذاء بأسعار ميسورة للفئات الأكثر تأثرا وتضررا وتعزيز قدرة أصحاب الحيازات الصغيرة في ظل ظروف الكوارث والأوبئة وتعزيز الاستثمار في المشاريع الزراعية بهدف زيادة القدرة الإنتاجية وحماية الأنشطة الإنتاجية الزراعية والحيوانية والسمكية التقليدية القائمة والحفاظ عليها بما يضمن توفير الحد المقبول من الاكتفاء الذاتي من الغذاء للمجتمعات المحلية وقت الكوارث والأوبئة بما تقلّل من اعتمادها على الواردات لتحسين قدرتها على الاستجابة للأزمات وتبني سياسات زراعية صديقة للبيئة تقلل الانبعاثات وتحد من مخاطر التغير المناخي وتوعية المزارعين بأهميتها لصحة الإنسان والحيوان والبيئة ويجب على البلدان أن تكفل تغذية أفضل تعزز قدرة الناس على الصمود وألا تعتمد كليا على توفير المواد الغذائية الأساسية ذات السعرات الحرارية العالية، وبالتالي تقلل من المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها من جراء الحالات الصحية المسبقة المرتبطة بالغذاء وتعزيز الجانب الزراعي لضمان توفر التغذية السليمة بدءا من تشجيع حدائق الخضروات المنزلية وزرع المحاصيل المحسنة بيولوجياً وتنويع الأغذية المنتجة للاستهلاك المحلي وصولا إلى عمليات ما بعد الحصاد وتحسين سلاسل التبريد للأطعمة المغذية سريعة التلف ورفع مستوى أسواق الأغذية الطازجة والاستثمار فيها. وأضاف معاليه أنه من الضروري إعادة تنظيم الإنفاق العام على نحو يتوافق مع أهداف الصحة والتغذية من خلال اعتماد سياسات للتعامل مع الموارد العامة مثل فرض الضرائب على أصناف مثل المشروبات المحلاة، وتعمل الحكومة على تكثيف برامج شبكات الأمان الاجتماعي الذي سوف يجد المزيد من الحيز المتاح في المالية العامة للإنفاق على الإجراءات الصحية التي تساعد في مكافحة الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا، وتعمل في الوقت ذاته على بناء القدرة على الصمود لدى الأجيال المقبلة. وعن دور القطاع الزراعي ومساهمته في منع المزيد من الأوبئة قال: إن خلال فترة الجائحة بذلت السلطنة العديد من الجهود التي من شأنها أن تساهم في تقليل حدة الجائحة والتعامل معها وفي نفس الوقت التقليل من انتشار مثل هذه الأوبئة أو منعها. وبين معاليه هذه الجهود وهي التركيز على التسويق الإلكتروني من خلال إنشاء منصات مختلفة تسويقية تركز على المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والغذائية مثل منصة إبحار وثمار وثروة والاستيراد المباشر عن طريق المنافذ الحدودية والتركيز على السلع الأساسية من الخضار والفواكه وغيرها وتقديم العديد من التسهيلات عبر المنافذ الحدودية ومتابعة الوضع الصحي للحيوانات الأليفة لدى المربين المصابين وتأمين كافة متطلبات السوق المحلية والعمل على تنويع المصادر الخارجية من السلع الأساسية ومكافحة الأوبئة الحيوانية والعمل على الوقاية منها وتبني سياسات صديقة للبيئة تقلل الانبعاثات وتحد من مخاطر التغير المناخي وتعزيز الوعي بين كافة فئات المجتمعات الزراعية والتثقيف الصحي للوقاية من الأمراض بصفة عامة. وعن مساهمة النظم الغذائية في التخفيف من تغير المناخ بشكل أفضل من ذي قبل أشار إن منذ مطلع عام 2020م يواجه العالم أزمة كورونا covid-19 الذي بات يغزو كل أقطار العالم وتواجه السلطنة هذه الجائحة بمعايير عالية في كافة الأصعدة؛ إذ تم تشكيل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع كورونا وذلك لاتخاذ القرارات والتدابير لمواجهة هذا الوباء، بما في ذلك القرارات المتعلقة باستغلال التقنيات الحديثة.