اتحاد العمال ينظم برنامجا حول العمل النقابي

«عمان» نفذ الاتحاد العام لعمال السلطنة (عن بعد) البرنامج التدريبي العمل النقابي استمر لمدة أربعة أيام، وشهد البرنامج تفاعل متميز بمشاركة أكثر 80 شخصا، جاء البرنامج التدريبي لتعريف أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات والاتحادات العمالية «حديثة التشكيل» وتعريف لعضوات لجان المرأة للنقابات والاتحادات العمالية بالمهارات الأساسية اللازمة لممارسة العمل النقابي. وتناول البرنامج التدريبي في يومه الأول محور التنظيم النقابي، تم خلاله التطرق إلى فكرة العمل النقابي، ومراحل التمثيل العمالي في السلطنة، والهياكل النقابية في السلطنة بداية من القاعدة التي تمثل النقابات العمالية ثم الاتحادات العمالية وأخيراً الاتحاد العام لعُمال سلطنة عُمان، إضافةً إلى ذلك تم التطرق إلى عدد من الموضوعات ذات العلاقة كآلية تشكيل النقابة العمالية والاتحاد العمالي، وحقوق وواجبات العضو النقابي، مع المدرب أحمد الجهضمي. واستكمل المدرب محمد الرواحي اليوم الثاني للبرنامج تدريب وتعريف المشاركين حول الانتساب والحق النقابي، استعرض من خلاله الانتساب والحق النقابي من خلال التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، وعوامل تراجع الانتساب من حيث العناصر الثلاثة (العامل والنقابي وصاحب العمل)، وآليات تعزيزه، علاوةً على ذلك تم التطرق إلى دور المرأة في تعزيز العمل النقابي، والعوائق التي تواجهها منها ما يتعلق بالعمل، وأخرى بالتشريعات، وكذلك العوامل الاجتماعية مثل الالتزامات والمسؤوليات الأسرية. وتطرق اليوم الثالث لمحور الاتصال والتواصل النقابي الفعّال، تحدث المدرب أحمد الجهضمي من خلاله عن مفهوم الاتصال وأهدافه، وعناصر عملية الاتصال وأنواعه، وعوائقه، إضافةً إلى مقومات الاتصال الناجح. ليختتم البرنامج التدريبي يومه الأخير تدريب المشاركين على الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية «مفهومهما، والأهداف من الإعداد الجيد لهما، وكيفية إعداد الفريق التفاوضي، وخطة التفاوض ومراحله». الجدير بالذكر أن النقابات العمالية قد شاركت في عدد (365) مفاوضة واتفاقية عمل جماعية خلال العام 2020م، تلخصت أبرز نتائجها في عدم تسريح القوى العاملة الوطنية، والتفاوض مع إدارات الشركات لخفض أجور العاملين مقابل تقليل ساعات العمل في الشركات المتأثرة من الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا (عملًا بقرارت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا «كوفيد19»)، إضافةً إلى تشغيل القوى العاملة الوطنية على أوسع نطاق في الشركات وتوجيه إداراتها بإحلال القوى العاملة الوطنية بدلًا من القوى العاملة غير الوطنية، وإلزام الشركات بتقديم المستندات اللازمة للعاملين للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المؤسسات المصرفية وشركات التمويل.