18.2 مليار ريال حجم الناتج المحلي حتى نهاية الربع الثالث 2020

الزراعة والأسماك الأفضل أداء بين مختلف القطاعات الاقتصادية
كتبت أمل رجب

أوضحت إحصائيات صدرت الأربعاء تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 18.2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي بانخفاض 16.5 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، ويأتي التراجع وسط ما شهده الاقتصاد العالمي من ضغوط غير مسبوقة خلال العام الماضي وتراجع غالبية القطاعات الاقتصادية في ظل عمليات الإغلاق والإجراءات الاحترازية التي تطلبتها جهود احتواء الوباء، وهو ما أدى إلى تأثير حاد على النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وإضافة إلى تبعات كورونا المستجد، تأثر اقتصاد السلطنة وغيرها من الدول المصدرة للنفط بالتراجع الحاد في أسعار الخام منذ بداية العام الماضي. وأشارت الإحصائيات التي وردت في النشرة الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى تراجع نمو الأنشطة النفطية بنسبة 24 بالمائة لتنخفض من 7.6 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2019 إلى 5.8 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2020، أما الأنشطة غير النفطية فقد سجلت انخفاضا بنسبة 12.4 بالمائة لتصل إلى 13.1 مليار ريال مقارنة مع 15 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2019. وحسب الإحصائيات كان قطاع الزراعة والثروة السمكية هو الأفضل أداء بين مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية وسجل القطاع نموا بنسبة 9.8 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2020، وزادت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 520 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2019 إلى 571 مليون ريال، كما سجلت إمدادات الكهرباء والمياه نموا بنسبة 1.1 بالمائة لتصل إلى 482 مليون ريال. وتراجع نمو الأنشطة الخدمية 10.6 بالمائة لتسجل مساهمة في الناتج المحلي قدرها 9.2 مليار ريال، وكان قطاع الفنادق والمطاعم هو الأشد تأثرا بتبعات كورونا، وتراجع نموه بنسبة 35 بالمائة وهبطت مساهمته في الناتج المحلي إلى 141 مليون ريال، وانخفض نمو تجارة الجملة والتجزئة 31.4 بالمائة إلى نحو مليار ريال، كما تراجع قطاع النقل والتخزين والاتصالات 17.5 بالمائة والوساطة المالية 10.1 بالمائة والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية 14.2 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 2.1 بالمائة. من جانب آخر، تراجعت نسبة نمو الأنشطة الصناعية بنسبة 19.8 بالمائة وضمن هذه الأنشطة انخفض نمو صناعة المواد الكيميائية الأساسية 28.8 بالمائة والصناعات التحويلية الأخرى 20.6 بالمائة، وقطاع الإنشاءات 21 بالمائة.