مكتب مجلس الشورى ينظر في رسالة مجلس الوزراء حول التقرير السنوى لوزارة "التربية"

استعرض مكتب مجلس الشورى في اجتماعه صباح أمس العديد من الموضوعات الواردة على جدول أعماله التي كان من بينها رسالة مجلس الوزراء بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام 2019م، والمتضمن مراحل تنفيذ المشروعات الخاصة بالوزارة، وقرر المكتب إحالته إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي للنظر في مدى توافقه مع المادة (55) من قانون مجلس عمان. جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020/2021م) من الفترة التاسعة (2023-2019م) وذلك برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس. وخلال الاجتماع جرى استعراض رسائل اللجان الدائمة بالمجلس، وكان من بينها النظر في رسالة لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول موضوع القرار الوزاري رقم (363/2020) الصادر من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمنح صلاحيات لمديري العموم في المحافظات، وكذلك استعراض تقرير لجنة الإعلام والثقافة على الرغبة المبداة والمتعلقة بتوظيف معالم الموروث الإسلامي العماني في تعزيز قطاعات السياحة. واستعرض مكتب المجلس كذلك رسالة لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول تقرير استضافة اللجنة لجمعية النور للمكفوفين حيث تضمن التقرير التحديات التي تواجه الجمعية وسبل حلها. علاوة على استعراض رسالة لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول تقرير استضافة اللجنة لبعض أصحاب مكاتب سند للخدمات حيث تضمن التقرير مطالب أصحاب مراكز سند وما يقابلها من إجراءات وحلول مناسبة. كما استعرض المكتب الرسالة المقدمة إلى معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بشأن إدارة أملاك بيت المال بالسلطنة حيث تضمنت الاستفسار عن أسماء المستأجرين لأملاك بيت المال والمبالغ المحصلة من إيجار الأملاك، وآلية عمل الوزارة في تحصيل المبالغ المالية من المستأجرين وخطتها لضمان حسن إدارة أملاك بيت المال وقرر المكتب إحالة الرسالة إلى معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية. كما جرى خلال الاجتماع استعراض تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن استغلال مياه الأمطار المحتجزة بسد الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صور في تنمية المقومات الطبيعية لمحمية السليل، وقد خلصت اللجنة إلى توافقها مع مقترح العضو المتعلق باستغلال مياه الأمطار المحتجزة بسد الحماية المذكور؛ وذلك تطبيقًا لفكرة الإدارة الذكية للموارد المائية المتاحة عن طريق استغلال المياه المحتجزة واستثمارها، وتوصي اللجنة بتعميم الفكرة في كل ولايات السلطنة. من جانب آخر اطلع مكتب المجلس في اجتماعه على العديد من أدوات المتابعة المنصوص عليها في قانون مجلس عمان، حيث نظر المكتب في طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي الدكتور وزير العمل، حول أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات الطبية والتخصصات الطبية المساعدة، والنظر في السؤال الموجه معاليه بشأن نتائج الاتفاقية الموقعة بين المجموعة العُمانية العالمية للوجستيات (أسياد) والصندوق الوطني للتدريب. كما نظر المكتب في طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، بشأن الشركات التي يملكها أو يسهم فيها جهاز الاستثمار العُماني، والنظر في السؤال الموجه إلى معاليه بشأن مديونية الشركات الحكومية. إضافة إلى النظر في طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي وزير المالية لإحاطة المجلس علمًا ببيان عن القروض المستحقة (طرف الغير) والإجراءات التي قامت بها الوزارة لتحصيل قيمة الأقساط والفوائد المترتبة على تلك القروض. كما جرى خلال الاجتماع النظر في طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم، حول الخطة الإجرائية للوزارة لعام 2021م، وطلب الإحاطة حول عقود الاتفاقيات المبرمة بين الوزارة وإحدى المؤسسات الأكاديمية الخارجية أو من يمثلها. من جانب آخر نظر الاجتماع أيضا في طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الاقتصاد، بشأن خطة توفير سبعة وعشرين ألف وظيفة في القطاعين العام والخاص وتفاصيل خطة الحكومة بشأن الوظائف المقرر إعلانها وكيفية طرح هذه الوظائف للعلن، وأسماء الجهات التي ستكون فيها هذه الوظائف، ونوعية الوظائف المزمع طرحها ودرجاتها المالية. إضافة إلى ذلك جرى النظر أيضا في السؤال الموجه إلى سعادة رئيس جهاز الضرائب، بشأن ضريبة الدخل على الشركات والاستفسار عن أسماء الشركات التي لم تفصح عن ضريبة الدخل والإجراءات المتخذة بشأنها. كما جرى النظر في السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير العمل المتضمن إمكانية مراعاة سنوات التقاعد للمرأة في النظام التقاعدي الجديد، وبعد استعراض جميع تلك الأدوات اتخذ مكتب المجلس الإجراءات المناسبة بشأنها. كما استعرض مكتب المجلس في اجتماعه عددا من الردود الوزارية الواردة إليه من الوزارات الخدمية.